در این مقاله سعی داریم تا درباره آثار طلاق اطلاعات کامل و جامعی به شما عزیزان دهیم. در مقاله طلاق و شرایط طلاق درباره انواع طلاق و شرایط طلاق به تفصیل صحبت کردیم و گفتیم که تحت چه شرایطی امکان طلاق وجود دارد. با ما در ادامه مقاله همراه باشید تا درباره آثار طلاق اطلاعات بیشتری کسب نمایید.

آثار طلاق رجعی :

پس از گذشتن عده (مدتی که زن پس از فوت شوهر یا گرفتن طلاق نمی‌تواند مجدداً ازدواج کند.)، زن و شوهر سابق نسبت به هم بیگانه اند. رابطه مالی و معنوی مهمی بین آنان وجود ندارد ، هر کدام می تواند همسر تازه بگیرد و خانواده دیگری تشکیل دهد ، و از این حیث بین طلاق بائن و رجعی تفاوتی موجود نیست.

اما در زمان عده رجعی شوهر می تواند از طلاق رجوع کند ، قانون هنوز زن را به دیده همسر می نگرد و احکام زوجه را بر او بار می کند. داشتن رابطه نامشروع با چنین زنی در حکم داشتن رابطه با زن شوهردار است . نفقه زن همچنان به عهده شوهر سابق است و در صورتی که یکی از دو همسر در زمان عده ، فوت کند دیگری از او ارث می برد .

رابطه مالی زن و شوهر در زمان عده همچنان باقی می ماند . قانون مدنی مطلقه رجعی را در این دوره در حکم «زوجه» می داند .

از این حکم سه نتیجه مهم در روابط مالی طرفین گرفته می شود:

  • مرد مکلف است نفقه زن را بپردازد ، یعنی باید او را در خانه بپذیرد و وسایل گذرانش را فراهم سازد. تکلیف مربوط به انفاق در صورتی است که طلاق در حال نشوز واقع نشده باشد ( ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی) . پس اگر شوهر در حالی که زن از او تمکین نمی کند طلاق را واقع سازد تکلیفی به پرداختن نفقه مدت عده ندارد .
  •  به موجب ماده ۹۳۴ قانون مدنی اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند ، هر یک از آنها قبل از انقضای عده بمیرد دیگری از او ارث می برد . ظاهر ماده ۹۴۳ قانون مدنی ، ناظر به مواردی است که شوهر زن خود را طلاق دهد و زن خواستار طلاق نباشد. ولی باید دانست که توارث از آثار طلاق رجعی است . در هر دو مورد سرانجام شوهر زن را طلاق می دهد و بین موردی که زن طلاق می گیرد با شوهر مایل به طلاق دادن است تفاوتی وجود ندارد.
  • زن و شوهر نمی توانند در دعاوی بین خود از ایراد مرور زمان استفاده کنند. در ماده ۷۵۲ قانون آئین دادرسی مدنی سابق آمده بود که: «زوج و زوجه ، مادامی که زوجیت باقی است نمی توانند نسبت به یکدیگر از مرور زمان استفاده کنند . ولی ، گفته شده که در عده طلاق رجعی زن در حكم زوجه شوهر است و این موقعیت تا جایی که با انحلال نکاح منافات نداشته باشد، برای طرفین همان حقوقی و تکالیف شوهر را ایجاد می کند.

زنی که به دلیل غیبت شوهر از طرف حاکم طلاق داده می شود « مطلقه رجعيه » است و در زمان عده حق گرفتن نفقه را دارد و احکام توارث بین او و غایب جاری می شود .

قانون مدنی درباره روابط غیر مالی در زمان عده حکمی ندارد . قانون امور حسبی نیز در مورد منع دادرسی از مداخله زوجه خود ، مطلقه رجعيه را در حكم زوجه دانسته است . ولی در حقوق امامیه ، تمام احکام زوجه را بر او بار کرده و باید از شوهر خود تمکین کند و در خانه شوهر بماند و مرد باید نفقه او را بپردازد و احکام ثوارث نیز همچنان در جاری است .

بنابراین ، زن باید به شوهر سابق خود وفادار بماند ، تعلیمات مشروع او را در حفظ حیثیت خانواده بپذیرد اورا در تربیت فرزندان کمک کند و مرد نیز وظیفه دارد که با او در تربیت و نگهداری فرزندان کمک کند و نمی تواند با خواهر این زن نکاح نماید یا بدون اذن دادگاه زن بگیرد و مانند اینها.

برعکس ، مرد حق ندارد پیش از رجوع با زن همخوابه شود و زن نیز وظیفه ای در تمکین خاص از شوهر ندارد و عرف نیز حسن معاشرتی را که از یک زن و شوهر توقع دارد برای این دو لازم نمی داند .

اقامتگاه زن ، اگر در خانه زوج بماند ، اقامتگاه شوهر است و تابعیت شوهر نیز همچنان بر او تحمیل می شود و در مقابل زن می تواند از نام خانوادگی شوهر تا پایان عده استفاده کند.

آثار طلاق بائن :

در طلاق بائن ، وضع زن و شوهر در زمان عده ، مانند وضع آنان پس از گذشتن این دوره در طلاق رجعی است .

یکی از آثار طلاق این است که در اثر طلاق پیوند زناشویی به طور کامل گسیخته می شود . مرد می تواند بدون احتیاج به اذن دادگاه دوباره زن بگیرد ، هیچ تکلیفی در پرداختن نفقه به زن ندارد ، هرگاه بمیرد زن از او ارث نمی برد و ارث او را نیز به زن نمی دهند. همچنین ، زن مکلف است خانه شوهر را ترک گوید و اگر عده نداشته باشد می تواند بی درنگ شوهر کند.

در زمان عده نیز هیچ رابطه معنوی و حقوقی با شوهر ندارد . اقامتگاه و نام خانوادگی واقعی خود را دارد و به دلخواه خود زندگی می کند . این جدایی در دو مورد با استثناء روبرو شده است.

نفقه زن حامل ، به موجب بخش دوم ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی : اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد ، مگر در صورت حمل (حامله بودن) از شوهر خود ، که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت . بنابراین ، زن حامل در طلاق بائن نیز تا پایان عده حق گرفتن نفقه دارد . پولی که مرد از این بابت می پردازد برای تامین معاش زن است نه حملی که در شکم او است.

به همین دلیل ، الزام شوهر تابع احکام مربوط به نفقه زوجه است نه اقارب (بستگان).

طلاق در مرض موت :

بر طبق ماده ۹۴۴ قانون مدنی اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد ، زوجه از او ارث می برد، اگرچه طلاق بائن باشد ، مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد .

حکم ماده ۹۴۴ بر خلاف قاعده « جدایی کامل دو همسر در طلاق بائن » است و به همین دلیل باید به طور محدود تفسیر شود . بنابراین ، اگر شوهر از بیماری بهبود یابد و بعد در اثر حادثه یا بیماری دیگری فوت کند یا اگر با داشتن بیماری سابق به مرض دیگری دچار شود و این مرض علت اصلی مرگ او باشد ، زن از او ارث نمی برد .

همچنین حکم ارث ویژه موردی است که مرد پیش از زن بمیرد. در غیر اینصورت هرگاه زن ظرف یک سال و در حال مرض شوهر سابق خود فوت کند، شوهر از او ارث نمی برد.

پرسشی که به میان آمده این است. آیا زن در هر حال از شوهر سابق ارث می برد یا حکم ماده ۹۴۴ ویژه موردی است که شوهر مایل به جدایی است و همسر خود را طلاق می دهد؟

از ظاهر ماده چنین بر می آید که باید پاسخ اخیر را برگزید و در صورتی که زن برای اجبار شوهر به دادگاه رجوع کند او را وارث نشمرد.

 الزام به پرداخت مقرری (ماهیانه)، دستمزد و نحله :

در ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ آمده است : دادگاه می تواند به تقاضای هر یک از طرفین ، در صورتی که صدور گواهی عدم امکام سازش مستند به سوء رفتار و قصور (کوتاهی کردن) طرف دیگر باشد ، او را با توجه به وضع و سن طرفین و مدت زناشویی به پرداخت مقرری (ماهانه) متناسبی در حق طرف دیگر محکوم نماید. مشروط به اینکه عدم بضاعت (دارایی) متقاضی و استطاعت (توانایی) طرف دیگر محرز باشد. پرداخت مقرری مذکور در صورت ازدواج مجدد محكوم له یا ایجاد درآمد کافی برای او یا کاهش درآمد یا عسرت (تنگدستی) محكوم عليه با فوت محکوم له به حکم همان دادگاه حسب مورد تقلیل یافته یا قطع خواهد شد.

آثار طلاق نسبت به کودکان :

نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف پدر و مادر است (ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی) و تا زمانی که این دو با هم به سر می برند ، باید در تربیت اولاد یکدیگر را یاری کنند و این بار را به اشتراک بر دوش کشند ، ولی همین که نکاح منحل شد، این پرسش به میان می آید که کدامیک را باید مقدم شمرد؟ به عبارت دیگر آثار طلاق برای نگه داری فرزندان چیست؟

قانون مدنی در این خصوص قاعده کلی وضع کرده است : بدین معنی که ، جز در موارد استثنایی ، مادر تا2 سالگی پسر و تا سن 7 سالگی برای دختر مقدم بر پدر باشد و از آن پس پدر حضانت طفل را به عهده بگیرد .

منتها عاملی که در این خصوص به حساب نیامده توجه به خواستهای کودک و وضع روحی او است که قاعده بردار نیست و باید در هر دعوی جداگانه مورد توجه قرار گیرد .

تا زمانی که زن و مرد به عنوان دو همسر زندگی می کنند ، تامین معاش این گروه به عهده شوهر است . در قانون مدنی تکلیف پدر بعد از طلاق نیز همچنان باقی می ماند و فقط در صورت فوت پدر یا ناتوانی مالی او و جد پدری ، مادر عهده دار نفقه طفل است.

بخشش مدت در نکاح منقطع :

نتیجه موقت بودن پیوند زناشویی این است که با سپری شدن مدت ، این رابطه پایان می پذیرد، بدون اینکه نیاز به حکم دادگاه یا عمل حقوقی خاص داشته باشد.  چون طبیعت عرفی و مرسوم نکاح اقتضای دوام را دارد و این خواسته زن و شوهر است که آن را پایان پذیر و موقت می سازد ، می توان گفت سپری شدن مدت از عوامل ارادی انحلال نکاح ، به معنی عام آن، است و پیوندی را که چنین عاملی در آن نهاده شده است « نکاح منقطع » می نامند. آثار طلاق برای نکاح موقت مفهوم خاصی ندارد و آثاری به دنبال نخواهد داشت. به جز اینکه زن باید عده را نگه دارد.

مدتی که برای عقد منقطع معین می شود به سود شوهر تلقی شده است و به همین جهت نیز او می تواند از این نفع بگذرد و مدتی را که باقی مانده است به زن ببخشد این عمل حقوقی ” بذل مدت ” نامیده می شود .

بذل مدت تنها به اراده شوهر واقع می شود و زن در آن هیچ نقشی ندارد . به همین جهت ، بر خلاف آنچه از ظاهر نام آن بر می آید ، عمل شوهر بخشش یا هبه به معنی حقوقی نیست و باید آن را در زمره ایقاعها آورد .

بذل مدت را نباید نوعی طلاق شمرد: طلاق ایقاعی تشریفاتی است که باید به صیغه خاص و در حضور دو مرد عادل انجام گیرد .

ولی ، بذل مدت ایقاعی است که تنها به اراده شوهر واقع می شود و به هیچ تشریفات دیگری نیاز ندارد .

وجود شرایطی که برای درستی طلاق در زن لازم است در بذل مدت اثر ندارد و شوهر می تواند هنگام قاعدگی و در زمان پاکی زن مواقعه نیز زمانی را که از نکاح باقی مانده است به زن ببخشد.

بذل مدت ایقاعی است که به اراده شوهر واقع می شود . پس ، برای درستی آن لازم است که شوهر عاقل و بالغ و رشيد مختار باشد .

برای وقوع آن هیچ تشریفات خاصی ضرورت ندارد، ولی به هر حال اراده شوهر باید اعلان شود و قصد درونی اثری در انحلال ندارد (چنانکه در فسخ نکاح نیز گفته شد). بذل مدت ممکن است در برابر تملک مالی از طرف شوهر قرار گیرد ؛ چنانکه در طلاق خلع و مبارات گفته شد این در صورت معامله معوض در نمی آید.

برای بذل مدت نیز ، مانند طلاق ، می توان به دیگری وکالت داد . این وکالت ممکن است به زن نیز داده شود تا به نیابت از طرف شوهر بقیه مدت نکاح را به خود ببخشد (مستفاد از ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی). اگر ضمن نکاح یا عقد لازم دیگری در آید قابل فسخ نیست ، مگر اینکه تنها به سود یکی از طرفین باشد، که در این صورت او می تواند از سود خود بگذرد . مفاد وکالت نیز تابع قصد مشترک طرفین است .

در نکاح موقت نیز زن حق دارد: در موردی که ادامه زوجیت موجب عسر و حرج او می شود، الزام شوهر را به بخشش مدت از دادگاه بخواهد . ولی حق ندارد به علت ندادن نفقه چنین درخواستی کند . زیرا در نکاح منقطع نفقه به عهده زوج نیست . باید افزود که الزام شوهر به بخشش مدت تنها در ازدواج هایی مورد پیدا می کند که برای مدت طولانی منعقد شده و روابط زن و شوهر به منظور تشکیل خانواده است .

بیشتر بدانید :

طلاق

شرایط طلاق

عده چیست :

یکی از آثار طلاق ، نگه داشتن عده برای زن است . ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی در تعریف عده می گوید : عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی تواند شوهر دیگر اختیار کند. بدین ترتیب ، عده از آثار انحلال نکاح است به نزدیکی جنسی بین زن و مرد .

مبنای حکم راجع به لزوم نگاهداشتن عده هم برای جلوگیری از اختلاط نسل است و هم به منظور رعایت حرمت نکاحی که منحل شده است و فراهم ساختن امکان بازگشتن به آن.

قواعد مربوط به عده ، از احکامی است که به مناسبت انحلال نکاح وضع شده و به تعبیری می توان آن را از آثار طلاق شمرد. به این اعتبار عده را بایستی به عده طلاق ، عده فسخ ، عده وفات و عده بذل و انقضای مدت در نکاح منقطع تقسیم کرد.

عده طلاق :

عده طلاق در نکاح دائم :

برای اینکه زن موظف به نگاهداری عده شود، باید این دو شرط وجود داشته باشد :

  •  شوهر با زن نزدیکی کرده باشد : حكمت اصلی عده طلاق جلوگیری از اختلاط نسل است و به همین جهت، هرگاه زنی پیش از نزدیکی طلاق داده شود ، عده ندارد و می تواند بی درنگ شوهر کند (ماده ۱۱۵۵ قانون مدنی).
  • زن یائسه نباشد : زنی یائسه است که به سنی رسیده باشد که عادت نبیند و مایوس از حاملگی شود سن یائسگی در مورد زنان متفاوت است و گاه به فاصله چند سال زنی زودتر یا دیرتر از معمول به این حالت می رسد . ولی ، چون اثبات تغییر حالت زن دشوار است ، باید دید در چه سنی زن به طور معمول یائسه می شود و رسیدن به این سن را اماره یائسگی قرار داد.

قانون مدنی درباره سن یائسگی (پایان دورۀ تولیدمثل در زن که با قطع قاعدگی و بعضی تغییرات جسمی دیگر بروز می‌کند و معمولاً بین ۴۵ تا ۵۰ سالگی رخ می دهد.) حکمی ندارد .

به موجب ماده ۱۱۵۱قانون مدنی عده طلاق سه (طُهر) است یعنی زن بایستی از تاریخ وقوع طلاق سه بار دوران پاکیزگی بعد از عادت را به پایان برساند .

ولی هرگاه صیغه طلاق در آخرین لحظه های طهر غير مواقعه گفته شود ، به گونه ای که منتهی به عادت شود ، زن باید پس از این عادت سه طهر عده نگاه دارد.

به موجب ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی ، زن می تواند به استناد غیبت بی خبر شوهر که چهار سال ادامه یافته است از دادگاه درخواست طلاق کند.

این طلاق را نباید با انحلالی که در نتیجه صدور حکم موت فرضی تحقق می یابد مخلوط کرد. در فرض اول ، عده ای که زن نگاه می دارد عده طلاق است، هر چند که مدت آن را قانون به اندازه وعده وفات، معین کرده است . به همین جهت ، اگر شخص غائب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضای مدت عده مراجعت نماید، نسبت به طلاق حق رجوع دارد .

ولی در فرض دوم، که حکم موت فرضی شوهر صادر شده است ، انحلال نکاح نیازی به طلاق ندارد و هرگاه خبری از حیات شوهر بدست آید معلوم می شود که نکاح منحل نشده بوده است : شوهر نیازی به رجوع ندارد و دست کم تا زمانی که زن شوهر نکرده است می تواند زندگی زناشویی با او را ادامه دهد. عده این انحلال نیز به واقع عده وفات است نه طلاق.

عده وفات :

مطابق ماده ۱۱۵۴ قانون مدنی عده وفات چه در (دائم ) و چه در (منقطع) در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر این که زن حامل باشد که در این صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر اینکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد وگرنه مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود .

قاعده این است که مدت عده از تاریخ انحلال نکاح شروع شود و این قاعده در مورد عده طلاق و وفات و فسخ و بدل مدت یکسان است .

با وجود این در موردی که شوهر غایب است و خبر فوت او به زن می رسد ، تردید شده است که آیا آغاز مدت تاریخ فوت است یا تاریخ رسیدن خبر آن به زوجه . به نظر می رسد در موردی که خبر فوت شوهر مدتها بعد از وقوع آن به زن می رسد باید از تاریخ این خبر عده نگاهدارد.

قانون مدنی درباره تاریخ شروع عده نسبت به زن غایب حکمی ندارد و پاره ای از نویسندگان حقوق مدنی اظهار نظر کرده اند که درباره غایب نیز عده وفات از تاریخ فوت شوهر به حساب می آید. هرگاه به دلیل غیبت بی خبر و طولانی شوهر ( بیش از چهار سال) زن طلاق داده شود و در خلال عده مرگ شوهر معلوم گردد، زن باید عده طلاق را قطع و از تاریخ وفات (یا وصول خبر) عده وفات نگاه دارد

« عده. بذل مدت و انقضای آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است، مگر اینکه زن به اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت ۴۵ روز است .

در مورد بذل و انقضای مدت ، مانند فسخ و طلاق ، عده زن حامل تا زمان وضع حمل است و از این حیث بین نکاح دائم و | منقطع تفاوتی وجود ندارد ، زیرا حفظ سلامت و حمایت از جنین در هر دو مشترک است ( ماده ۱۱۵۳ ق.م.).

هرگاه بعد از نزدیکی زن و مرد بطلان نکاح منقطع معلوم شود ، زن باید عده طلاق نگاه دارد (سه طهر یا سه ماه ). زیرا ، با بطلان نکاح ، نزدیکی بین زن و مرد تابع احكام «وطی به شبهه» است .

هر گاه زن در دوران عده بذل یا انقضای مدت باشد و شوهر سابق او بمیرد ، این حادثه هیچ تغییری در وضع او نمیدهد. زن باید عده بذل مدت را ادامه دهد و پس از پایان آن برای شوهر کردن آزاد است .

امیدواریم با خواندن این مقاله درباره آثار طلاق اطلاعات لازم و جامعی دریافت کرده باشید و با قوانین مربوط به آن آشنا شده باشید.