الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی


در این مقاله قصد داریم تا درباره الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی اطلاعات جامع و کاملی را به شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند شرایط و قوانین موجود برای این کار از نمونه موضوعاتی است که در این مقاله گنجانده شده است.

به همین منظور سعی کردیم تا با قراردادن یک دستورالعمل به تمامی سوالات شما پاسخ دهیم. امید است که با مطالعه این مطلب بتوانید اطلاعات مفیدی کسب نمایید.


دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی :


براساس اختيارات حاصله از بند 2 مادۀ 7 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب آذرماه 1384 و مادۀ 5 آيين‌نامة‌ اجرايي آن قانون مصوب هيأت وزيران و در اجراي مواد 28 و 29 قانون ياد شده، اين دستورالعمل با هدف برقراري تناسب ميان دارايي‌ها با بدهي‌ها و تعهدات نهادهاي مالي و به منظور حمايت از حقوق سرمايه‌گذاراني كه از خدمات آنها استفاده مي‌كنند، تنظيم شده است.


تعاریف و اصطلاحات در دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی :


واژه‌هاي تعريف شده در ماده‌ 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب آذرماه سال 1384 در اين دستورالعمل به همان معاني به كار رفته‌اند.

تعاريف اقلام دارايي و بدهي براساس استانداردهاي حسابداري ملي ايران است و منظور از تعهد، تعهدات مالي مندرج در جدول پيوست 2 اين دستورالعمل مي‌باشد. ( دانلود پیوست ۲)


تعهدات نهادهای مالی :


آن دسته از نهادهاي مالي كه مجاز به پذيرش تعهدات زير می باشند، موظفند قبل از پذيرش اين تعهدات، نسبت جاري تعديل شده و نسبت بدهي و تعهدات تعديل شده را به شرح ماده 7 دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی محاسبه نمايند:

1) تعهد پذیره نويسی يا تعهد خريد هر گونه اوراق بهادار از جمله اعطاي حق اختيار فروش اوراق بهادار به ديگري در بازارهاي غير متشكل؛

2) ضمانت اصل يا حداقل سود سرمايه‌گذاري؛

3) بازارگرداني يا ضمانت نقدشوندگي اوراق بهادار؛

4) اعطاي هرگونه حق اختيار خريد دارايي به ديگري در بازارهاي غيرمتشكل؛

5) ضمانت، تعهد يا پذيرش پرداخت هرگونه تعهد يا بدهي ديگري- از جمله تعهد يا بدهي احتمالي ديگري- در مقابل شخص ثالث كه ميزان آن بر اساس آخرين صورت‌هاي مالي حسابرسي شده (اعم از سالانه يا ميان دوره‌اي) بيش از يك درصد جمع دارايي نهاد مالي يا بيش از ده ميليارد ريال هر كدام كمتر است باشد؛

6) هرگونه تعهد يا بدهي ديگر كه مبلغ آن براساس آخرين صورت مالي حسابرسي شده (اعم از سالانه يا ميان دوره‌اي) بيش از 1% جمع دارايي‌هاي نهاد مالي يا بيش از ده ميليارد ريال هر كدام كمتراست باشد.


تبصره يك:


محاسبۀ نسبت‌هاي موضوع اين ماده بايد براساس آخرين تراز آزمايشي حساب‌ها و با فرض پذيرش تعهد موردنظر، صورت پذيرد.

و در صورتي كه نهاد مالي تعهدات موضوع اين ماده را بپذيرد (خواه مستقلاً يا با مشاركت شخص يا اشخاص ديگر)، موظف است مفاد اين ماده (درمحاسبۀ نسبت‌هاي يادشده) و ساير مواد دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی را رعايت نمايد.


تبصره دو:


در بازارهاي متشكل نظير بورس‌ها كه اختيار معاملات و قراردادهاي آتي براساس مقررات خاصي معامله مي‌شود، سپردۀ گذاشته‌شده نزد مراجع مربوطه كفاف پوشش تعهدات طرفين معامله را مي‌دهد.

لذا در صورت تعهد خريد يا اعطاي حق اختيار فروش يا خريد دارايي به ديگري در اين بازارها، سپرده و تعهدات مربوطه نبايد در محاسبۀ نسبت‌هاي موضوع مادۀ 7 دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی لحاظ گردد.


مقاطع زمانی محاسبه نسبت های موضوع ماده ۷ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی :


آن دسته از نهادهاي مالي كه تعهدات موضوع مادۀ 2 را پذيرفته‌اند و همچنين كارگزاران، كارگزار معامله‌گران، بازارگردانان و سبد گردان ها، موظفند در مقاطع زماني زير، نسبت‌هاي موضوع مادۀ 7 دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی را محاسبه نمايند:

۱- حداكثر ظرف 10 روز كاري پس از پايان هر ماه، براساس تراز آزمايشي دفاتر حساب‌ها در پايان آن ماه؛

۲- همزمان با تهية صورت‌هاي مالي سالانه يا صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي (براي مقاطعي كمتر از يك سال) كه نهاد مالي بايد مطابق مقررات مربوطه تهيه نمايد، براساس صورت‌هاي مالي سالانه يا ميان دوره‌اي مربوطه؛


تبصره:


در مواعد مقرر در بند 2 اين ماده، نسبت‌هاي موضوع مادة 7 بايد براساس صورت‌هاي مالي سالانه حسابرسي شده و درصورتي‌كه براساس ساير مقررات، حسابرسي صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي نيز الزامي باشد، بايد براساس صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي حسابرسي شده، محاسبه شده و به تأييد حسابرس نهاد مالي برسد.

در صورت وجود اختلاف نظر بين حسابرس و مديران نهادهاي مالي در مورد اقلام صورت‌هاي مالي، نسبت‌هاي مذكور بايد براساس صورت‌هاي مالي كه براساس نظر حسابرس تعديل شده‌اند، محاسبه شده و به تأييد حسابرس نهادمالي برسد.

درصورتي‌كه حسابرس نهاد مالي در اظهارنظر راجع به برخي اقلام صورت مالي، محدوديت اساسي داشته يا رقم تعديل را تعيين نكرده باشد، آن‌گاه موضوع بايد بلافاصله توسط نهاد مالي به سازمان گزارش گردد تا در صورت تشخيص سازمان، ميزان تعديل لازم، با حسابرسي ويژه تعيين گردد.


سایر مقاطع زمانی محاسبه نسبت های موضوع ماده ۷ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی :


علاوه بر مواعد زماني مذكور در مواد 2 و 3، نهادهاي مالي موظفند نسبت‌هاي موضوع مادۀ 7 اين دستورالعمل را در مواعد زماني ديگري كه سازمان تعيين مي‌كند، محاسبه كنند.

نهادهاي مالي موظف‌اند يك نسخه از گزارش محاسبة نسبت‌هاي موضوع مادۀ 7 را كه در مواعد مقرر در مواد 2، 3 و 4 محاسبه نموده‌اند، پس از امضاي بالاترين مقام اجرايي نهاد مالي، با ذكر تاريخ تهيه و تاريخ صورت‌هاي مالي يا تراز آزمايشي مبناي تهيه گزارش مذكور در دفتر نهاد مالي بايگاني نمايند.

يك نسخه از صورت‌هاي مالي يا تراز آزمايشي مبناي تهيه گزارش نيز بايد به گزارش مذكور ضميمه گردد.

درصورت درخواست سازمان، نهاد مالي موظف است گزارش‌هاي تهيه شده را در مهلت مقرر، به سازمان يا ساير مراجعي كه سازمان تعيين مي‌كند، ارائه نمايد.


نسبت جاری تعدیل شده و نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده :


نسبت‌ جاري تعديل شده و نسبت بدهي و تعهدات تعديل شده به شرح زير محاسبه مي‌شوند:

1) نسبت‌ جاري تعديل شده: حاصل تقسيم جمع دارايي‌هاي جاري تعديل شده بر جمع بدهي‌ها و تعهدات جاري تعديل شده است.

2) نسبت بدهي و تعهدات تعديل شده: حاصل تقسيم جمع كل بدهي‌ها و تعهدات تعديل شده بر جمع كل دارايي‌هاي تعديل شده است.

در محاسبة اين نسبت‌ها، ارزش هر يك از اقلام دارايي، بدهي يا تعهدات با توجه به پايه محاسباتي قيد شده در پيوست‌هاي دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی ، تعيين شده و در ضريب متناسب خود در جداول ياد شده، ضرب مي‌گردد تا به يك قلم دارايي، بدهي يا تعهد تعديل شده، تبديل شود.

تبصره يك:

درصورتي‌كه براي هر يك از تعهدات مندرج در پيوست‌هاي دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی ، يك قلم بدهي به عنوان بدهي قطعي يا احتمالي در حساب‌هاي شركت منظور شده باشد، در محاسبه‌ نسبت‌هاي موضوع اين ماده، مبلغ بدهي مندرج در حساب‌ها در نظر گرفته نشده و مبلغ تعهد براساس پيوست‌هاي اين دستورالعمل، محاسبه و منظور مي‌گردد.

تبصره دو:

درصورتي‌كه نهاد مالي داراي شركت‌هاي فرعي مشمول تلفيق باشد، مبناي محاسبه نسبت‌هاي موضوع اين ماده، صورت‌هاي مالي تلفيقي يا شركت اصلي هر كدام به احتياط نزديك‌تر باشد، بوده و در مواردي كه تراز آزمايشي ملاك عمل است، تراز آزمايشي و تعهدات شركت اصلي مبناي محاسبه قرار مي‌گيرد.

تبصره سه:

درصورتي‌كه نهاد مالي داراي شركت‌هاي فرعي مشمول تلفيق باشد، مبناي محاسبه نسبت‌هاي موضوع اين ماده، صورت‌هاي مالي تلفيقي يا شركت اصلي هر كدام به احتياط نزديك‌تر باشد، بوده و در مواردي كه تراز آزمايشي ملاك عمل است، تراز آزمايشي و تعهدات شركت اصلي مبناي محاسبه قرار مي‌گيرد.

تبصره چهار:

درصورتي‌كه ضريب يا پايه‌ محاسباتي يك قلم يا اقلامي از دارايي‌ها، بدهي‌ها يا تعهدات نهاد مالي در پيوست‌هاي دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی پيش‌بيني نشده باشد، ضريب يا پايه‌ محاسباتي مربوط، به پيشنهاد معاونت نظارت بر نهادهاي مالي و تأييد رئيس سازمان، قابل تعيين است.

تبصره پنج:

براي محاسبه نسبت‌هاي موضوع اين ماده، رعايت احتياط در تعيين ارزش دارايي‌ها، بدهي‌ها و تعهدات برآوردي بلامانع است و بلكه توصيه مي‌شود. در رعايت احتياط، ارزش دارايي كمتر از ارزش آن براساس پاية محاسباتي و ارزش بدهي و تعهد برآوردي بيشتر از ارزش آن براساس پاية محاسباتي منظور شده در پيوست‌هاي دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی ، در نظر گرفته مي‌شود.


مشارکت نهاد مالی با سایر نهادهای مالی یا بانک ها :


مشاركت نهاد مالي با ساير نهادهاي مالي يا بانك‌ها در پذيرش تعهد پذيره نویسی يا تعهد خريد اوراق بهادار (به استثناي اعطاي حق اختيار فروش اوراق بهادار به ديگري)، از طريق تشكيل سنديكا مجاز است.

مشروط بر اينكه سهم هريك از اعضاي سنديكا در تعهد يادشده و سهم كارمزد هريك، براساس يك قرارداد چند جانبه كه توسط اعضاي سنديكا امضاء شده‌است، معين شده‌باشد.

تبصره يك:

نهادهاي مالي ملزم‌اند در انعقاد قرارداد موضوع اين ماده، شرايط يا نمونۀ قرارداد مصوب سازمان را رعايت نمايند.

تبصره دو:

صندوق های سرمايه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت از جمله صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري تحت مديريت نهاد مالي، مي‌توانند با رعايت شرايط زير در سنديكاي موضوع اين ماده مشاركت نمايند.


شرایط مشارکت صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت در سندیکا :


الف) شرايط اوراق بهادار موضوع تعهد پذيره‌نويسي يا تعهد خريد:

الف- 1) مجوز عرضه عمومي اوراق بهادار از طرف سازمان يا بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صادر شده‌باشد؛

الف- 2) اوراق بهادار از نوع اوراق مشاركت يا اوراق با درآمد ثابت بوده يا حداقل بازدهي براي آن پيش‌بيني شده و اصل و حداقل بازدهي آن توسط ضامن معتبري تضمين شده باشد؛

الف- 3) بازدهي تعيين شده يا پيش‌بيني شده براي اوراق بهادار، كمتر از بازدهي پيش‌بيني شده يا تضمين شده براي صندوق‌ سرمايه‌گذاري نباشد يا در صورت عدم پيش‌بيني يا تضمين بازدهي صندوق سرمايه گذاری، بازدهي تعيين شده يا پيش‌بيني شده براي اوراق بهادار، از متوسط بازدهي اوراق بهاداري كه در مالكيت صندوق است و خصوصيات مندرج در بند (الف-2) را دارد، كمتر نباشد.

ب ) شرايط صندوق مشاركت كننده در سنديكا:

ب- 1) صندوق سرمايه‌گذاري از نوع صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت باشد؛

ب- 2) در موضوع فعاليت صندوق سرمايه‌گذاري، مشاركت در تعهد پذيره‌نويسي يا تعهد خريد اوراق بهادار، قيد شده‌باشد؛

ب- 3) سهم صندوق سرمايه‌گذاري از تعهدات يادشده بايد به گونه‌اي باشد كه در صورت ايفاي تعهد صندوق در پذيره‌نويسي يا خريد اوراق بهادار، نصاب‌هاي مقرر در اميدنامۀ صندوق در مورد تركيب دارايي‌ها، نقض نشود.


نصاب‌هاي قابل قبول براي نسبت جاري تعديل‌شده و نسبت بدهي و تعهدات تعديل‌شده براي نهادهاي مالي موضوع مواد 2 و 3، به شرح جدول ذيل است:

الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی

تبصره يك:

درصورتي‌كه پذيرش تعهدات جديد موضوع مادۀ 2 توسط نهاد مالي، منجر به نقض نصاب‌هاي مندرج در اين ماده شود، نهاد مالي موظف است از پذيرش تعهد يا تعهدات يادشده خودداري نمايد.

تبصره دو:

درصورتي‌كه در مواقع مقرر در مواد 3 و 4 اين دستورالعمل، نقض نصاب‌هاي موضوع اين ماده (ناشي از ايجاد بدهي يا تعهدات قبلي) احراز گردد، نهاد مالي بايد بلافاصله موضوع را به همراه برنامه‌هاي خود براي اصلاح نسبت‌هاي مذكور، شامل مواعد زماني اجراي هر برنامه، به سازمان گزارش نموده و اقدامات اصلاحي را بدون فوت وقت شروع نمايد.

درصورتي‌كه سازمان، اصلاحاتي در برنامه‌ ارائه شده در نظر داشته باشد، موضوع را به نهاد مالي ذيربط اعلام و نهاد مالي بايد اصلاحات لازم را در برنامه به عمل آورده و متناسب با آن اقدام نمايد.

تبصره سه:

درصورتي‌كه پذيرش تعهدات موضوع مادۀ 2 دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی توسط نهاد مالي مجاز نباشد يا نيازمند اخذ مجوز از سازمان بوده و نهاد مالي هنوز موفق به دريافت اين مجوز نشده‌است، نهاد مالي بايد از پذيرش تعهدات مذكور خودداري كند، حتي اگر با پذيرش اين تعهدات، نصاب‌هاي مندرج در اين ماده نقض نشوند.

تبصره چهار:

در مواردي كه بانك‌ تحت نظارت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران درخواست پذيرش تعهدات موضوع مادۀ 2 اين دستورالعمل را دارد، بايد نصاب‌هاي مقرر در اين ماده رعايت شود يا نسبت كفايت سرماية افشاء‌شده در آخرين صورت‌هاي مالي حسابرسي شدۀ بانك كه طبق دستورالعمل‌هاي بانك مركزي محاسبه مي‌شود، برابر يا بيشتر از 8 درصد باشد.


صدور تاییدیه سازمان :


درصورتي‌كه پذيرش هريك از تعهدات موضوع مادۀ 2 منوط به تأييد سازمان باشد، آن‌گاه تأييديۀ سازمان در صورتي صادر خواهد شد كه پذيرش تعهد منجر به نقض نصاب‌هاي موضوع مادۀ 9 نگردد يا حسب مورد بانك متقاضي نصاب مقرر در تبصرة 4 مادة 9 را احراز نموده باشد.

در شرايطي كه نصاب‌هاي شخص متقاضي كمتر از ده درصد در جهت منفي با نصاب‌هاي يادشده تفاوت داشته‌باشد، تأييديۀ سازمان صرفاً با پيشنهاد معاونت مربوطه و موافقت رياست سازمان، قابل صدور است.

تبصره يك:

براي صدور تأييديۀ موضوع اين ماده، مبلغ تعهداتي كه قبلاً تأييديۀ سازمان براي پذيرش آن‌ها صادر شده‌است، به‌عنوان تعهد پذيرفته شده توسط نهاد مالي تلقي شده و بايد در محاسبة نسبت‌هاي موضوع مادة 7 لحاظ گردد، مگر اينكه نهاد مالي قبل از پذيرش اين تعهدات تقاضاي ابطال تأييديۀ مربوطه را ارائه نمايد.

تبصره دو:

چنانچه نهاد مالي هنگام درخواست صدور مجوز تعهد پذيره‌نويسي، مدارك و مستنداتي را به سازمان ارائه دهد كه به موجب آن قبل از شروع پذيره‌نويسي شخص يا اشخاص ديگري، خريد اوراق بهادار مربوطه را در فرآيند پذيره‌نويسي متعهد شده‌اند.

آن‌گاه درصورتي‌كه به تشخيص سازمان مستندات مذكور قابل اتكا بوده و شخص يا اشخاص مذكور توانايي مالي كافي به‌منظور ايفاي تعهدات خود داشته باشند، نسبت‌هاي موضوع مادۀ 7 براساس خالص تعهد نهاد مالي متقاضي (پس از كسر مبلغ تعهد شخص يا اشخاص مذكور)، قابل محاسبه خواهد بود.

تبصره سه:

در صورتي‌كه نهاد مالي يا هريك از اعضاي سنديكا در هنگام درخواست صدور مجوز تعهد پذيره‌نويسي يا تعهد خريد اوراق بهادار، وجوهي را به عنوان پشتوانۀ تعهد خود در اين زمينه به حساب بانكي مخصوصي واريز و تأييد بانكي را به فرمت موردنظر سازمان ارائه دهد،

نسبت‌هاي موضوع مادۀ 7 دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی براساس خالص تعهد نهادمالي يا عضو سنديكا (پس از كسر مبلغ واريزي به حساب مذكور) و با حذف مبلغ واريزي از سرفصل دارايي‌ها، قابل محاسبه خواهد بود، مشروط بر اينكه :

(الف) نهاد مالي يا هر شخص ديگر بدون تأييد ناشر يا عرضه كنندة اوراق بهادار مربوطه، اجازۀ برداشت از حساب بانكي يادشده را نداشته باشد؛ و

(ب) برداشت از حساب بانكي يادشده براي ايفاي تعهد نهاد مالي در پذيره‌نويسي يا تعهد خريد اوراق بهادار، با دستور ناشر يا عرضه‌كنندۀ اوراق بهادار حسب مورد و بدون نياز به تأييد نهاد مالي، ميسر باشد.


اخطارها در صورت تخلف مراجع رسیدگی کننده :


تخلف نهاد مالي از مفاد دستور العمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی، براساس دستورالعمل مربوطه رسيدگي مي‌شود. در صورت احراز تخلف مرجع رسيدگي كننده متناسب با درجۀ تخلف (كه براساس تبصرۀ 1 اين ماده تعيين مي‌شود)، يك يا چند مورد از تنبيهات زير را در نظر خواهد گرفت:

1) تذكر كتبي به نهاد مالي بدون درج در پرونده؛

2) تذكر كتبي به نهاد مالي با درج در پرونده؛

3) اخطار كتبي با درج در پروندۀ نهاد مالي؛

4) محروميت نهاد مالي از ارائه خدمات يا پذيرش تعهدات موضوع مادۀ 2 اين دستورالعمل حداكثر تا سه سال؛

5) محدود كردن فعاليت نهاد مالي حداكثر تا سه سال؛

6) تعليق فعاليت نهاد مالي حداكثر تا سه سال؛

7) لغو مجوز تأسيس و فعاليت نهاد مالي در شرايطي كه تخلف نهاد مالي آسيب جدي به اعتماد عمومي نسبت به فعالان بازار اوراق بهادار وارد نموده‌باشد.

8) جريمۀ نقدي نهاد مالي مطابق آئين‌نامۀ مادۀ 14 قانون توسعۀ ابزارها و نهادهاي مالي جديد؛

علاوه بر تنبيهات فوق براي نهاد مالي مرجع رسيدگي‌كننده مي‌تواند تنبيهات زير را براي مدير يا هريك از كاركنان نهاد مالي كه فعل يا ترك فعل وي در ايجاد تخلف از دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مؤثر بوده‌است، در نظر بگيرد:

1) تذكر كتبي بدون درج در پرونده؛

2) تذكر كتبي با درج در پرونده؛

3) اخطار كتبي با درج در پرونده؛

4) محروميت از تصدي سمت در نهاد مالي مربوطه حداكثر تا سه سال؛

5) محروميت از استفاده از گواهي‌نامۀ حرفه‌اي صادره توسط سازمان حداكثر تا سه سال؛

6) محروميت از تصدي سمت در تمام يا برخي از بورس‌ها، بازارهاي خارج از بورس، كانون و نهادهاي مالي حداكثر تا سه سال؛

7) جريمۀ نقدي مطابق آئين‌نامه مادۀ 14 قانون توسعۀ ابزارها و نهاد مالي جديد؛


منعیارهای تعیین درجه تخلف از دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی :


درجۀ تخلف از دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی براساس معيارهاي زير تعيين مي‌شود:

1- ميزان و مدت زماني‌كه مواد اين دستورالعمل نقض شده‌است؛

2- مبلغ تعهداتي كه در اثر نقض اين دستورالعمل، نهاد مالي موفق به ايفاي به‌ موقع آن نشده‌است؛

3- مدت زماني كه نهاد مالي در اثر نقض اين دستورالعمل، در ايفاي تعهدات خود تأخير نموده‌است؛

4- تعداد افراد ذينفعي كه نهاد مالي در اثر نقض اين دستورالعمل، نتوانسته تعهدات خود را در قبال آن‌ها به‌موقع ايفا نمايد.


تبصره دو:

اعمال تنبيهات موضوع اين ماده مانع از مجازات‌هايي كه در قوانين در صورت ارتكاب جرم پيش‌بيني شده يا مانع از جبران خساراتي كه در اثر ارتكاب تخلف يا جرايم به مشتري نهاد مالي يا ساير اشخاص وارد شده‌است، نخواهد شد.

تبصره سه:

هر بار تكرار تخلف از اين دستورالعمل در طول كمتر از يك‌سال، منجر به تشديد تنبيهات تا دو درجه و در صورت تكرار تخلف در طول كمتر از سه سال، منجر به تشديد تنبيهات تا يك درجه خواهد شد.

در مورد مديران يا كاركنان مؤثر در تخلف، تكرار تخلف در طول يك‌سال منجر به تشديد تنبيهات تا سه درجه و در صورتي‌كه تكرار پس از يك‌سال ولي كمتر از 5 سال باشد، تنبيهات تا دو درجه و در صورتي كه تكرار پس از 5 سال و كمتر از ده سال باشد، تنبيهات تا يك درجه تشديد مي‌شود.


الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی به منظور پیشگیری از تکرار تخلف :


علاوه بر تنبيهات موضوع مادۀ 11، مرجع رسيدگي به تخلفات مي‌تواند به منظور پيشگيري از تكرار تخلف يا گسترش دامنۀ آن، اعادۀ وضعيت به قبل از انجام تخلف يا رفع اثرات تخلف انجام شده، نهاد مالي را ملزم به موارد زير نمايد:

1) اصلاح يا تقويت نظام كنترل‌هاي داخلي؛

2) اصلاح رويه‌ها و آيين‌نامه‌هاي داخلي؛

3) تأمين، تكميل و آموزش نيروي انساني در بخش‌ها و زمينه‌هاي خاص؛

4) منع نهاد مالي از گسترش كمي و يا جغرافيايي فعاليت‌ها تا زمان احراز شرايطي خاص؛

مرجع رسيدگي همچنين مي‌تواند براي انجام موارد موضوع اين ماده، مهلت تعيين كرده و رفع تعليق از تمام يا بخشي از فعاليت‌ها يا رفع محدوديت از فعاليت‌هاي نهاد مالي را منوط به اجراي آن‌ها در مهلت مقرر نمايد.

در صورت عدم اجراي موارد تعيين شده در اين ماده در مهلت مقرر، مرجع رسيدگي مي‌تواند تنبيهات مذكور در مادۀ 10 را اعمال كند.