بازرس در شرکت سهامی


در این مقاله قصد داریم تا درباره بازرس در شرکت سهامی اطلاعات جامع و کاملی را به شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند وظایف بازرس و نحوه انتخاب بازرس در شرکت سهامی از نمونه موضوعاتی است که در این مقاله گنجانده شده است.

قانونگذار در قوانین مختلف، وقتی شخصی یا نهادی را مامور انجام کار می کند معمولا یک نهاد نظارتی را نیز برای آن مقرر می کند.

چنین مواردی را در مورد وقف ، قیومت ، تصفیه شرکت ، ورشکستگی شرکت و … می توان دید. در مورد شرکت سهامی نیز با توجه به اینکه این شرکتها معمولا عملیات گسترده ای انجام می دهند و از طرف دیگر همه سهامداران همدیگر را نمی شناسند و در تعیین مسئولین اداره کننده شرکت دخالت ندارند ، قانونگذار متوجه این قضیه بوده است که مدیران شرکت ممکن است مرتكب سوء استفاده ها و تخلفاتی در امور اداره شرکت و وظایف خود شوند.

بنابراین یک نهاد نظارتی هم در این نوع شرکتها برقرار کرده است. ماده ۱۴۴ لایحه مقرر می کند مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس انتخاب می کند تا بر طبق این قانون به وظایف خود عمل کنند.

لایحه قانونی ۱۳۴۷ از ماده ۱۴۴ تا ۱۵۶ مقررات مربوط به بازرسی شرکت را بیان می کند. هیات مدیره باید حداقل هر شش ماه یک بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده و به بازرسان بدهد.


انتصاب بازرس در شرکت سهامی


اولین بازرسان در شرکت سهامی عام توسط مجمع عمومی موسس انتخاب می شوند. ولی در شرکت سهامی خاص انتخاب بازرسان در صورت جلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران شرکت می رسد ( بند ۳ ماده ۲۰ و بند ۳ ماده ۷۴ و ماده ۱۴۵ ، ل.ا. ق.ت ).

پس از ثبت شرکت طبق ماده ۱۴۴ لایحه، انتصاب بازرس بر عهده مجمع عمومی عادی است . حداقل تعداد بازرس یک نفر است ولی مجمع می تواند چند نفر را به سمت بازرسی انتخاب کند، اما این امر اختیاری است.

هر چند زمانی که حجم زیاد امور شرکت ایجاب می کند مفید خواهد بود.

مجمع عمومی عادی باید یک یا چند بازرس علی البدل نیز انتخاب کند تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفاء با سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی جهت انجام وظایف بازرس دعوت شوند. (م ۱۴۶ لایحه)

همانگونه که در فوق ذکر شد، هر چند انتخاب بازرس در شرکت سهامی از وظایف مجمع عمومی عادی است ولی اولین بازرس در شرکت سهامی  یا بازرسان را مجمع عمومی مؤسس هنگام تشکیل شرکت انتخاب می کند. (م ۱۷ و ۱۴۵ لايحه)

انتخاب اولین بازرس در شرکت سهامی خاص طبق ماده ۲۰ به عمل می آید. (م ۱۴۵ ل. 1. ق. ت)

به موجب ماده ۱۵۳ لایحه :« در صورتی که مجمع عمومی بازرس معین نکرده باشد یا یک یا چند نفر از بازرسان به عللی نتوانند گزارش بدهند یا از دادن گزارش امتناع کنند، رئیس دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع بازرس یا بازرسان را به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت انتخاب خواهد کرد تا وظایف مربوطه را تا انتخاب بازرس بوسیله مجمع عمومی انجام دهند.»

تصمیم دادگاه شهرستان در این مورد غیر قابل شکایت است.


شرایط انتخاب بازرس در شرکت سهامی


کسانی که به سمت بازرس در شرکت سهامی انتخاب می شوند باید شرایطی داشته باشند.

این شرایط را ماده ۱۴۷ لايحه بیان می کند، در واقع به موجب این ماده اشخاص زیر نمی توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند:

  • اشخاص مذکور در ماده ۱۱۱ لايحه
  • مدیران و مدیر عامل شرکت
  • نزدیکان نسبی و سببی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبق اول و دوم
  • هر کسی که خود یا همسرش از اشخاص مذکور، در بند ۲ (مدیران و مدیر عامل) موظفا ( یعنی به موجب قرار داد کار) حقوق دریافت
    می دارد.

به موجب تبصره ماده ۱۴۴ لایحه در حوزه هایی که وزارت اقتصاد اعلام می کند وظایف بازرس در شرکت سهامی عام را اشخاصی می توانند ایفا کنند که نام آنها در فهرست رسمی بازرسان شرکتها درج شده باشد.

شرایط تنظیم فهرست و احراز صلاحیت بازرس در شرکت سهامی عام و درج نام اشخاص صلاحیت دار در فهرست مذکور و مقررات و تشکیلات شغلی بازرسان تابع آیین نامه ای است که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب کمیسیونهای اقتصادی مجلسين قابل اجراء خواهد بود .

به موجب ماده ۱۰۶ لایحه قانونی ۱۳۴۷ ، زمانی که مجامع عمومی مبادرت به انتخاب بازرس یا بازرسان می کنند باید نسخه ای از صورتجلسه مجمع برای ثبت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال شود.

با توجه به وحدت ملاک این ماده می توان گفت در موردی که دادگاه مبادرت به انتخاب بازرس در شرکت سهامی می کند نیز این انتخاب باید به اطلاع مرجع ثبت شرکتها برسد. این کار بر عهده مدیران شرکت است.

نکته : تعیین حق الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی است.

نکته : بازرس نمی تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد به طور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شود.


ضمانت اجرای عدم انتخاب صحیح بازرس


قانونگذار نسبت به رعایت شرایط انتخاب بازرس در شرکت سهامی تأکید بیشتری نسبت به انتخاب مدیران داشته است.

زیرا بر خلاف آنکه طبق مواد ۱۲۶ و ۱۳۵ لايحه، عدم رعایت تشریفات انتخاب مدیران باعث بی اعتباری عملیات آنها نخواهد شد.

در ماده ۱۵۲ لایحه مقرر می کند که در صورتی که مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس یا براساس گزارش اشخاصی که بر خلاف ماده ۱۴۷ این قانون به عنوان بازرس در شرکت سهامی تعیین شده اند، صورت دارایی و تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد.

این تصویب به هیج وجه اثر قانونی نداشته و از درجه اعتبار ساقط است .

از نظر کیفری نیز هر کس با وجود منع قانونی عالما سمت بازرس در شرکت سهامی را بپذیرد و به آن عمل کند به حبس از دو تا شش ماه یا به جزای نقدی از ۲۰ هزار تا ۱۰۰ هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. (م ۲۶۶ لايحه)


مدت ماموریت بازرس در شرکت سهامی


بنا به ماده ۱۴۴ لایحه ، مدت ماموریت بازرس یکسال از تاریخ انتصاب به وسیله مجمع عمومی عادی است و هر سال مجمع عمومی باید بازرسان شرکت را انتخاب کند.

منتها انتخاب مجدد بازرس بلامانع است. این امر در مورد بازرسان على البدل هم جاری است و مدت بازرسی نیز حتی اگر عملا به بازرسی نپرداخته باشند یک سال است.

حق الزحمه بازرس در شرکت سهامی نیز توسط مجمع عمومی معین می شود. (م ۱۵۵ لايحه)

بازرس در شرکت سهامی می تواند قبل از پایان یافتن مأموریتش استعفا کند و نمی توان از او به سبب استعفایش تقاضای خسارت کرد. مشروط بر اینکه مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی قابل سرزنش نباشد (ماده ۱۵۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷).


عزل بازرس در شرکت سهامی


همانطور که انتخاب بازرس در شرکت سهامی در اختیار مجمع عمومی عادی است ، عزل او هم حق مجمع مذکور است.

ماده ۱۴۴ مقرر می دارد :

مجمع عمومی در هر موقع می تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند، به شرطی که جانشین را نیز انتخاب کند.

مسأله ای که در اینجا مطرح می شود این است که هرگاه تصمیم مجمع مبنی بر عزل بازرس متضمن انتخاب جانشین برای او نباشد ، اثر تصمیم چیست.

این سوال به ویژه زمانی مفید است که شرکت بازرس علی البدل داشته باشد.

برای پاسخ به این سوال باید یک بار دیگر ماده ۱۴۶ لایحه قانونی ۱۳۴۷ را مورد بررسی قرار داد. این ماده مقرر می کند تا مجمع عمومی عادی باید یک یا چند بازرس على البدل نیز انتخاب کند تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفا یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند.

همان طور که ملاحظه می شود ، بازرس علی البدل زمانی صلاحیت دارد که بازرس اصلی به یکی از دلایل مذکور در دسترس نباشد ، نه زمانی که مجمع عمومی او را عزل می کند؛

بنابراین، حتی اگر شرکت دارای بازرس علی البدل باشد ، مجمع عمومی باید جانشین بازرس عزل شده را انتخاب کند؛ در غیر این صورت ، بنا به درخواست هر ذی نفع بطلان تصمیم به حکم دادگاه اعلام خواهد شد، مشروط بر آنکه مجمع عمومی، پیش از صدور حكم بطلان تصمیم ، بازرس جدید انتخاب نکند ( مواد ۲۷۰ به بعد لایحه قانونی ۱۳۴۷).


وظایف بازرس


بازرس با توجه به وظایفی که قانون بر عهده او گذاشته است ماموریتهای متنوعی دارد. ماموریت اصلی بازرس بررسی حسابهاست.

علاوه بر این ، قانونگذار مأموریت اطلاع رسانی به سهامداران و مقامات قضایی و ماموریتهای نظارتی خاصی را برای کنترل وضع کلی شرکت به بازرس داده است:

  • ماموریت بررسی حسابها:

بازرس یا بازرسان مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و تراز نامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند اظهار نظر کنند. (قسمت اول م ۱۴۸ لايحه) بازرس در شرکت سهامی حق تغيیر اسناد و موارد فوق را ندارند و کار آنها فقط بررسی است و اگر صحیح بودند آنها را تایید و گرنه در صورتی که نادرست باشند باید موارد نادرست را با ذکر نظر خود درباره آنها به مجمع عمومی گزارش دهند.

  • ماموریت اطلاع رسانی:

بازرسان با توجه به اینکه دارای اطلاعات تخصصی هستند ، موظف هستند به تناسب موارد، سهامداران یا بعضا مقامات قضایی را از وضعيت حسابها مطلع کنند. گزارشهایی را که باید به سهامداران بدهند در مواد ۱۹۱ ، ۱۵۱ ، ۱۲۹٫۱۶۱، ۱۵۰ مقرر شده است.

همچنین اگر بازرس هنگام انجام ماموریت خود متوجه جرمی شود باید مراتب را به مرجع قضایی صالح اعلام کند. ( قسمت اخیر ماده ۱۵۱ لايحه)

ماده ۱۵۰ ل.ا.ق.ت بازرسان را موظف می کند که گزارش جامعی راجع به وضع شرکت با در نظر گرفتن ماده ۱۴۸ ل.ا. قیمت تهیه و به مجمع عمومی عادی تسلیم نمایند.

این گزارش باید حداقل ۱۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه سهامداران در مرکز شرکت آماده باشد.

در خاتمه بازرس یا بازرسان مکلفند هرگونه تخلف یا تقصیری از طرف مدیران و مدیر عامل ، در امور مربوط به شرکت ، مشاهده نمایند مراتب را به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند.

چنانچه ضمن انجام وظیفه از وقوع جرمی مطلع شوند باید جریان امر را به مرجع قضایی ذیصلاح اعلام کرده ، نیز موضوع را به اولین مجمع عمومی شرکت گزارش نمایند .(ماده ۱۵۱ ل.ا.ق.ت).

برابر ماده ۱۴۸ ل. ا. ق.ت بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند که حقوق سهامداران در حدودی که قانون و اساسنامه شرکت معین کرده به طور مساوی رعایت شده باشد.

حقوق صاحبان سهام در مواد مختلف لایحه اصلاح قانون تجارت پیش بینی شده که ذیلا به طور اختصار به آنها اشاره می شود:

  • حق پذیره نویسی و دریافت سهام ،
  • حق استفاده از سود قابل تقسیم و ذخائر شرکت ،
  • حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید شرکت ،
  • حق نقل و انتقال سهام ،
  • حق تقدم در خرید سهام عرضه شده برای فروش ،
  • حق کسب اطلاع از حساب ها و وضع شرکت و عملیات مدیران ،
  • حق رأی در مجامع ،
  • حق دریافت ارزش اسمی سهام پس از انحلال شرکت و ختم تصفیه شرکت ،
  • حق اقامه دعوی بطلان و مسئوليت عليه شرکت و مدیران و بازرسان .

سایر وظایف بازرسان عبارتند از :


  • دعوت مجمع عمومی عادی سالانه در صورتی که هیات مدیره در این مورد اقدام نماید . ( ماده ۹۱، ل.ا.ق.ت).
  • دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در مواقع مقتضی . (ماده ۹۲ ، ل.ا.ق.ت)
  • دعوت سهامداران و تشکیل مجمع عمومی بنا به تقاضای سهامدارانی که حداقل ۱/ ۵ سهام شرکت را دارند به شرط آنکه هیأت مدیره حداکثر تا ۲۰ روز از تاریخ درخواست صاحبان سهام مذکور از دعوت مجمع عمومی خودداری نماید. (ماده ۹۵ ، ل.ا.ق.ت).
  • دعوت مجمع عمومی عادی جهت انتخاب مدیری که سمت او بلاتصدی مانده بنا به تقاضای هر ذينفع از بازرس یا بازرسان ، به شرط آنکه هیات مدیره بر اثر فوت یا استعفاء یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران از دعوت مجمع مزبور به منظور انتخاب مدير جانشین خودداری کند. (ماده ۱۱۳، ل.ا.ق.ت)
  • گزارش هرگونه تخلف در صورت مشاهده از مقررات قانونی و اساسنامه شرکت در مورد سهام وثیقه به مجمع عمومی عادی .(ماده ۱۱۷ ، ل.ا.ق.ت).
  • تقدیم گزارش خاص به مجمع عمومی عادی در مورد معاملات هیات مدیره و مدیر عامل موضوع ماده ۱۲۹ ل.ا.ق.ت با در نظر گرفتن ماده ۱۳۱ همان قانون .
  • ضمنا خود بازرس نمی تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع شود.
  • گزارش در مورد افزایش سرمایه . ( مواد ۱۶۱، ۱۶۷، ۱۸۷ ، ل.ا.ق.ت).
  • گزارش در مورد کاهش سرمایه . ( ماده ۱۹۱ ، ل.ا.ق.ت).
  • گزارش خاص در مورد تبدیل ورقه قرضه یا سهم شرکت . (ماده ۱۶۱ ، ل.ا.ق.ت ).
  • گزارش خاص در مورد تعویض ورقه قرضه یا سهم شرکت . ( ماده ۷۱، ل.ا.ق.ت).

در صورتی که مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده بدون دریافت گزارش بازرس یا بر اساس گزارش اشخاصی که بر خلاف ماده ۱۴۷ قانون اصلاحی تجارت به عنوان بازرس در شرکت سهامی تعیین شده اند صورت حساب دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد.

چنین تصویبی هیچ گونه اثر قانونی نداشته ، از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. (ماده ۱۵۲، ل.ا.ق.ت)

اگر مجمع عمومی بازرس در شرکت سهامی معین نکرده باشد یا یک یا چند نفر از بازرسان به عللی قادر نباشند تا گزارش خود را به مجمع عمومی تقدیم نمایند و یا از دادن گزارش امتناع کنند در این صورت رئیس دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذينفع ( اعم از سهامدار ، ثالث ذینفع ، شرکت ) بازرس یا بازرسانی را به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت انتخاب خواهد کرد تا وظایف مربوط را تا انتخاب بازرس توسط مجمع عمومی انجام دهند.

تصمیم رئیس دادگاه مزبور در این مورد قطعی می باشد . ( ماده ۱۵۳، ل.ا.ق.ت).


حقوق و اختیارات بازرس در شرکت سهامی


بازرس یا بازرسان می توانند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهند. (م ۱۴۹ لایحه)

همچنین بازرسان می توانند در انجام وظایف خود از نظر کارشناسان استفاده کنند. منتها به شرطی که قبلا آنها را به شرکت معرفی کرده باشند. چرا که مدیران نباید با اشخاص ناشناس مواجه شوند.

این کارشناسان در مواردی که بازرس تعیین می کند مانند خود بازرس حق هرگونه تحقیق و رسیدگی را دارند. (م ۱۴۹ ل. اق. ت )

بازرسان اگر متعدد باشند مجتمعا عمل نمی کنند بلکه هریک به تنهایی وظایف خود را انجام می دهند. منتها باید همگی گزارش واحد تهیه کنند، و در صورت اختلاف نظر ، موارد اختلاف را با ذکر دلیل در گزارش قید کنند.(م ۱۵۰ لايحه)


مسئولیت های بازرس در شرکت سهامی :


مسئولیت مدنی


ماده ۱۵۴ مقرر می کند :« بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظیفه خود مرتکب می شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود. »

بنابراین بازرس زمانی مسئول است که : خطا کرده باشد، زیانی وارد شده باشد و زیان وارده نتیجه خطای بازرس باشد.

اگر بازرسان متعدد باشند مسئولیت آنها تضامنی نیست.

ملاحظه می شود اگر بازرس یا بازرسان به علت عدم رعایت مقررات قانونی و یا اساسنامه شرکت و یا ارتکاب تقصیر دیگر از وظایف خود تخلف نمایند برابر قواعد عام مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران زیان وارده به شرکت و اشخاص ثالث دی نفع خواهند بود ولی سهامدار می تواند علیه بازرس یا بازرسان به علل مذکوز اقامه دعوی مسئولیت نماید.

از طرف دیگر با استناد به ماده ۲۷۰ ل.ا.ق.ت در صورتی که تصمیمات ارگان کنترل کننده ( بازرس یا بازرسان ) برخلاف مقررات قانونی و یا اساسنامه شرکت باشد هر ذينفع ( شرکت سهامدار شخص ثالث ) می تواند از مرجع قضایی ذیصلاح صدور حكم بطلان تصمیمات را درخواست نماید.


مسئولیت کیفری


اعمالی که ممکن است بازرس در شرکت سهامی به علت انجام آنها یا به واسطه ترک آنها تحت تعقیب کیفری قرار بگیرد و مجازات شود در دو ماده ۲۶۶ و ۲۶۷ آمده است.

  • هر کس با وجود منع قانونی عمدا سمت بازرس در شرکت سهامی را قبول کرده ، به آن عمل کند به حبس تأدیبی از ۲ ماه تا ۶ ماه یا به جزای نقدی از ۲۰/۰۰۰ ریال تا ۱۰۰/۰۰۰ ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. ( ماده ۲۶۶ ، ل.ا.ق.ت).
  • هر کس در سمت بازرس در شرکت سهامی عمدا درباره اوضاع شرکت به مجمع عمومی ، در گزارش های خود اطلاعات خلاف واقع بدهد و یا این قبیل اطلاعات را تصدیق نماید به حبس تأدیبی از ۳ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد. (ماده ۲۶۷ ، ل.ا.ق.ت)

در صورتی که بازرس در شرکت سهامی جرائم دیگری را که در مقررات جزایی پیش بینی شده ، مرتکب شود طبق همان مقررات مجازات خواهند شد.