حق حضانت فرزند

حق حضانت فرزند از جمله حقوقی است که قانون مدنی به طور کامل و مفصل به آن پرداخته است. شرایط اعطای حضانت به والدین و یا سلب حق حضانت به طور کامل در قانون مدنی و قانون خانواده آمده است.  اگر به طور حقوقی و قانونی با مفهوم دقیق حضانت آشنا نیستید به شما پیشنهاد می کنیم تا مقاله « حضانت فرزند » را مطالعه نمایید.

اشخاصی که حق حضانت فرزند برای آنهاست

تا زمانی که پدر و مادر کودک زنده هستند و صلاحیت نگهداری از فرزند خود را دارند ، حق حضانت فرزند با آنان است و هیچ یک از خویشان پدری یا مادری نمی توانند در این مورد ادعایی کنند ( ماده ۱۱6۸ ق.م.)

حق پدر و مادر مطلق نیست و هر گاه مصلحت کودک ایجاب کند و سلامت و تربیت او در عطر افتد ، دادگاه می تواند درباره حق حضانت فرزند تصمیم دیگری بگیرد و این تصمیم در صورتی مجاز است که جدا کردن طفل از خانواده ضروری باشد.

ماده ۱۱۷۵ قانون مدنی ، در بیان همین امر و جلوگیری از سوء استفاده دادگاه در مصلحت اندیشی برای کودک ، اعلام می کند که طفل را نمی توان از ابوین و با از پدر و مادری که حضانت با اوست گرفت، مگر در صورت وجود علت قانونی.

آنچه گفته شد، درباره پدر و مادر مشروع در خانواده است ، در حضانت فرزندی که از راه نامشروع به بار آمده یا نتیجه تلقيح مصنوعی نطفه بیگانه است ملاحظه حق پدری و مادری نمی تواند در برابر مصلحت طفل ارزشی قاطع به شمار آید .

در چنین مواردی ، هر گاه بین زن و مرد بیگانه رقابتی بر سر نگهداری فرزند طبیعی و مشترک در گیرد ، دادگاه بایستی مصلحت کودک را در نظر بگیرد و او را به داو طلبی بسپارد که شایسته تر است.

تا زمانی که پدر و مادر زنده هستند ، حضانت با آنان است و هیچ یک از خویشان ، از جمله جد پدری ، حق بر نگهداری و تربیت کودک ندارد. ولی ، پس از مرگ پدر و مادر ، هرگاه جد پدری زنده باشد ، ولایت به حکم قانون بر عهده او است همین حکم نیز در موردی جاری است که ولایت پدر و حق حضانت مادر به دلیل حجر یا خیانت یا ناتوانی در اداره امور صغیر از بین برود.

جد پدری نیز مانند پدر و حضانت دارد ، و اداره امور و تربیت نواده ( ولایت و حضانت ) با اوست و می تواند برای بعد از فوت خود نیز وصی معين کند .

مفاد ماده ۷۳ قانون امور حسبی نیز استنباط یاد شده را تایید می کند. بر اساس این ماده در صورتی که محجور ولی یا وصی داشته باشد ، دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور را ندارند و فقط دادرس بعد از رسیدگی لازم می تواند وصایت وصی را تصدیق نماید .

در نظر قانونگذار فرض بر این است که جد پدری و وصی مناسب ترین اشخاص برای حضانت هستند. پس ، تا زمانی که دادگاه تصمیم مخالفی نگرفته و نیازی به طرح در محاکمه احساس نشده است نگهداری کودک نیز بایستی به آنان سپرده شود ، بدون اینکه نیازی به نصب از طرف دادرس باشد.

ولی چون خلاف این اماره را در دادگاه می توان اثبات کرد ، همین که دادرسی تشخیص دهد مصلحت در سپردن کودک به دیگری است ، اماره قانون مبنای خود را از دست می دهد و بر طبق آنچه دادگاه تصمیم گرفته است عمل می شود.

حق حضانت فرزند هنگام طلاق والدین :

در موردی که زن و شوهر از هم طلاق گرفته اند، دیگر همکاری آنان برای حضانت فرزند ، به گونه ای که در زمان زوجیت وجود داشت، امکان ندارد . پس ، ناچار بایستی کودک را به یکی از آن دو سپرد.

ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی در این باره مقرر می دارد : برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند ، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.

بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف ، حق حضانت فرزند با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد. و حق تقدم پدر و مادر در حضانت از فرزند پس از انحلال نکاح نيز باقی است و نمی توان ادعا کرد که پس از جدایی زن و شوهر دادگاه اختیار کامل دارد تا طفل را به هر کدام که می خواهد یا به دیگری بسپارد.

تمایل حقوقدانان کنونی بر این است که مصلحت طفل مهمترین عامل تصمیم گیری درباره وضع او است ، بدون اینکه حق تقدم پدر و مادر بر دیگران نیز از یاد برده شود. یعنی ، محروم ساختن آنان از حق حضانت فرزند به دلیل رفع ضرر تحمل ناپذیر ممکن است نه برای جلب منفعت بیشتر .

و در صورت فوت پدر و مادر ، حضانت از طفل با ولی قهری او یعنی جد پدری است و بعد از فوت او نیز وی منصوب از طرف جد این وظیفه را به عهده دارد.

حق حضانت فرزند در صورت فوت یکی از والدین :

به موجب ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی : در صورت فوت یکی از ابوین ، حضانت فرزند با آنکه زنده است خواهد بود، هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قيم معين کرده باشد . این ماده توهم اختلاط کامل بین ولایت و حضانت را از بین می برد و نشان می دهد که اختیار پدر به عنوان ولی قهری هیچ گاه نمی تواند مانع از حضانت مادر شود.

این حکم در موردی هم که پس از فوت پدر ولایت به جد پدری می رسد قابل اجراست . دادگاه نیز باید حق تقدم پدر یا مادری را که در چنین وضعی قرار گرفته است محترم بشمارد و تنها به مصلحت طفل نیندیشد.

حکم ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی در موردی هم که پس از فوت پدر ولایت به جد پدری می رسد قابل اجراء است.

در صورت فوت پدر و مادر حضانت به جد پدری و در صورت نبودن او به وصی واگذار می شود . ولی ، هر گاه از این گروه کسی نباشد ، حضانت با قیم منصوب دادگاه است ، در تعیین قیم نیز خویشان کودک با داشتن صلاحیت مقدم هستند.

ماده واحده قانون واگذاری حق حضانت فرزند صغیر یا محجور به مادران آنها مصوبه هشتم دی ماده ۱۳۶۰ ، حضانت از کودک یا محجوری را که پدر ندارد به عهده مادر قرار می دهد ، خواه محجور پیش از فوت پدر در ولایت او باشد یا حجر بعد از بلوغ و رشد ، یعنی پایان ولایت ، عارض شود .

در مورد فوت پدر و مادر ، حضانت به جد پدری و در صورت نبودن او به وصی واگذار می شود . ولی  هرگاه از این گروه کسی نباشد، حضانت با قیمی است که به پیشنهاد دادستان از طرف دادگاه منصوب می شود . در تعیین قیم نیز خویشان کودک ، با داشتن صلاحیت ، بر دیگران مقدم هستند (ماده ۱۲۳۲ ق.م.).

موانع اجرای حق حضانت فرزند :

الف – موانعی که در قانون آمده است :

جنون :

بدیهی است که کودک را به دیوانه نباید سپرد ، هر چند پدر و مادر او باشد. به همین جهت ، حکم ماده ۱۱۷۰ را که اعلام می کند: اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود حق حضانت با پدر خواهد بود.

باید در همه مواردی که عارضه جنون گریبانگیر پدر یا مادر یا جد پدری می شود اجرا کرد ، خواه جنون دائمی یا ادواری باشد، مگر اینکه عارضه جنون چندان نادر یا کوتاه مدت باشد که در عرف نتوان او را دیوانه نامید .

در این فرض ، بیماری روانی نیز مانند سایر بیماری ها مانع از اجرای حق حضانت فرزند نیست .

  • جنون پدر نیز در حکم جنون مادر است و سبب سقوط حق حضانت می شود.
  • جنون در ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی اعم از جنون دایمی و ادواری است ، مگر اینکه جنون استمرار نداشته باشد با چندان زودگذر و نادر که در عرف نتوان شخص را دیوانه نامید.
  • شوهر کردن مادر به دیگری حق تقدم او را نسبت به پدر از بین می برد و پس از فوت پدر حضانت در هر حال با مادر است و شوهر کردن در آن اثر ندارد.
  • کفر مانع حضانت است، هر چند بر آن تصریح نشده است . پس ، اگر مرد مسلمانی با زن مسیحی ازدواج کند و پس از بچه دار شدن زن و شوهر از هم جدا شوند ، حضانت با پدر است .
  • به ناتوانی در نگاهداری کودک ، ابتلا به بیماری های ساری ، انحطاط اخلاقی و خشونت خارج از حد متعارف ، پس از تشخیص دادگاه و به حکم آن مرجع ، می تواند مانع حضانت شد.

شوهر کردن مادر به شخصی غیر از پدر :

طفل حضانت کودکی که پدر خویش را از دست داده در هر حال با مادر او است. شوهر کردن مادر به خودی خود مانعی در این راه ایجاد نمی کند و دادگاه در صورتی حضانت را به جد با قیم می سپارد که ضرورتی آن را اقتضا کند.

کفر :

در این که آیا کفر از موانع حضانت است یا اثری در آن ندارد ، وضع قانون مدنی مبهم است.

به موجب اصل ۱۶۷ قانون اساسی، در موارد سکوت قانون ، دادگاه باید ، با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید. در فقه و از آنجا که حضانت نیز مصداق و چهره ای از ولایت است ، منع ولایت کافر بر مسلم بیگمان عامل میان نیز می شود و فقیهان درباره اینکه مادر کافر حق حضانت فرزند مسلمان خود را ندارد اتفاق نظر دارند.

ب – موانعی که نیاز به ارزیابی دادگاه دارد :

خطر آسیب دید سلامت و تربیت کودک :

در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی ، در معرض خطر قرار گرفتن صحت جسمانی و تربیتی اخلاقی طفل دو عامل مهمی است که دادگاه را وادار به تصمیم گرفتن و تجدید نظر در وضع حضانت می کند.

این ضابطه جنبه اجتماعی دارد و دادرس باید حدود و نوع خطری که مانع از حضانت فرزند به وسیله پدر و مادر می شود را معین کند.

بر پایه تاریخ حقوق و رسوم اجتماعی ، می توان چند مصداق بارز از موانع حضانت را یاد آور شد.

  • ناتوانی در نگهداری کودک ، خواه در اثر غيبت و زندان باشد با بیماری و زمین گیری و گرفتاری های ناشی از امرار معاش.
  • ابتلا به بیماری های ساری ، به شرط اینکه پدر یا مادر نتواند دادگاه را مطمئن سازد که بیماری او سلامت طفل را به خطر نمی اندازد.
    انحطاط اخلاقی ، اعتیادهای زیانبار ، پیشه کردن اعمال منافی عفت ، عادت به رشوه خواری و خیانت و کلاهبرداری از مصداقهای بارز انحطاط اخلاقی است و همین اوصاف است که پاره ای از فقها به فسق تعبیر کرده اند.
  • خشونت خارج از حد متعارف ، در این صورت، دادگاه می تواند حق حضانت فرزند را معلق دارد و کودک را به هزینه پدر به دیگری بسپارد ، بر خلاف ناتوانی و بیماری و انحطاط اخلاقی که باعث سقوط حق حضانت به طور کلی می شود، مانع خشونت احتمال دارد نسبی و تنها ناظر به یکی از فرزندان باشد. پس دادگاه می تواند بخشی از اختیار حضانت درباره همان فرزند را معلق دارد و سایر فرزندان را در اختیار آنان باقی گذارد . به بیان دیگر ، سقوط حق حضانت ممکن است نسبی باشد .