در این مقاله سعی داریم تا درباره شرایط طلاق مطالب مفیدی را به شما عزیزان ارائه نماییم. در مقاله ” طلاق ” به تعریف و معرفی انواع طلاق پرداختیم. با ما در ادامه همراه باشید تا از تمامی شرایط طلاق شما را آگاه سازیم.

شرایط طلاق در قانون مدنی به شرح ذیل می باشد :

  • مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد . ( ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی )
  • زن در موارد خاصی برابر مواد ۱۰۲۹ و ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.
  • زوجین با شرایط خاصی ، می توانند درباره طلاق توافق کنند ( ماده ۱۱۴۵ و ۱۱۴۶ قانون مدنی )  این گونه طلاق، خلع یا مبارات نامیده می شود .

شرایط طلاق به اراده مرد :

مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.  قانون مدنی اصولا اختیار طلاق را بدست مرد داده است ، اما قوانین حمایت خانواده این اختیار مرد را کاهش داده ، آن را مقید به شروطی کرده است .

برابر بند آخر ماده ۱۰ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ ، هر گاه شوهر بدون اجازه دادگاه اقدام به طلاق نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

همین مجازات مقرر است برای سردفتری که طلاق را ثبت نماید و به علاوه از سردفتر خاطی سلب صلاحیت خواهد شد.

بنابراین ، اگر امروز شوهر بخواهد زن خود را طلاق دهد باید به دادگاه رجوع کند و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری اقدام به اصلاح بین زوجین خواهد کرد و در صورتی که بین زن و شوهر سازش حاصل نشود گواهی عدم امکان سازش به شوهر خواهد داد .

دفتر طلاق پس از دریافت گواهی عدم امکان سازش به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد کرد.

دادگاه می تواند با ارزیابی دلایل مرد و توجه به عادت و رسوم و اخلاق عمومی، تشخیص دهد که آیا شوهر مجاز در استفاده از این حق بوده و آن را بجا استعمال کرده است یا نه ؟ و در صورتی که دلايل را موجه ندید ، مرد را به جبران خسارات مادی و معنوی زن محکوم سازد.

برابر اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ، هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. اگر دادگاه جبران خسارت زن را منوط به جلوگیری از طلاق بداند، می تواند از صدور گواهی عدم سازش خودداری کند.

شرایط طلاق به درخواست زن :

موجبات طلاق به درخواست زن را به دو گروه می توان تقسیم کرد:

  • به مواردی که در قانون به صراحت و به گونه ای مشخص و خاصی آمده است : مانند خودداری و ناتوانی شوهر از دادن نفقه و غیبت بی خبر او .در واقع ، فرض این است که ماهیت این حادثه ها چندان ناگوار و مشقت بار است که به داوری قاضی نیاز ندارد و زندگی زناشویی را تحمل ناپذیر می کند.
  • مواردی که تحت عنوان عسر و حرج (سختی و دشواری ) و از موجبات طلاق قرار می گیرد و رویه قضایی و شخصیت دادرس در تعیین آنها نقش اساسی دارد.

باید افزود که درخواست طلاق جنبه شخصی دارد و تنها از جانب همسر پذیرفته است؛ نه به میراث می رسد و نه طلبکاران می توانند به قائم مقامی بدهکار اقامه دعوی کنند یا در آن دعوی به عنوان ذی نفع وارد شوند . پس ، اگر همسر درخواست کننده در هر مرحله از دادرسی بمیرد ، دادگاه باید موضوع را منتفی بداند .

همچنین ، باید دانست که سازش درباره هر موجب طلاق با صدور حكم درباره آن مانع از طرح مجدد دعوى طلاق بر مبنای همان سبب موضوع سازش یا حكم است . ولی ، تجدید دعوى طلاق به استناد موجب دیگر یا تکرار همان موجب مانعی ندارد ، حتی اگر حادثه مورد استناد پیش از صلح با صدور حکم رخ داده باشد و درخواست کننده از وجود آن آگاه نباشد.

خودداری یا عجز شوهر از دادن نفقه :

مطابق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی در صورت ممانعت شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه ، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید ، همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه .

در صورتی که دادگاه حکم انفاق به سود زن صادر کند و با وجود صدور اجرائیه عليه شوهر حکم اجرا نشود، زن می تواند از دادگاه تقاضای حکم طلاق کند و دادگاه شوهر را اجبار به طلاق خواهد کرد و اگر شوهر حکم دادگاه را اجرا نکند و زن را طلاق ندهد ، قاضی یا نماینده او به جای شوهر مستنکف اقدام به طلاق و امضای سند آن خواهد کرد.

زنی که به دلیل خودداری شوهر از دادن نفقه درخواست طلاق دارد ، نمی تواند به طور مستقیم از دادگاه درخواست طلاق کند. امتناع شوهر را مقدمه و جهت خواسته خود سازد.

باید در مرحله نخست برای مطالبه نفقه دادخواست بده و میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد، (ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی ) و اگر اجرای حکم مذکور در ماده ممکن نباشد، مطابق ماده ۱۱۲۹ رفتار خواهد شد، (ماده ۱۱۱۲ همان قانون ).

حکم ماده ۱۱۲۹ تنها پس از صدور حکم به انفاق عدم امکان اجرای آن اجرا می شود. بنابراین ، دعوى طلاق باید مستند به حکمی باشد که دادگاه بر الزام شوهر بر دادن نفقه داده و به دلیلی اجرا نشده است.

در موردی که بین زن و شوهر درباره دادن نفقه اختلاف شود، بدین گونه که شوهر ادعا کند که نفقه را به تدریج پرداخته است و زن منکر شود، بنا بر اصل عدم باید شوهر را مدعی شمرد.

با وجود این، هر گاه در مدت مطالبه ، زن و شوهر زندگی مشترک و آرامی را گذرانده باشند و ظاهر حکم کند که شوهر نفقه را پرداخته است. زن مدعی به شمار می آید و باید خلاف ظاهر را اثبات کند. در تعارض بين «اصل» و «ظاهر» چون ظهور در زمره امارات است و دلالت بر واقع دارد ، بر حکم ظاهری ناشی از اجرای اصل حکومت می کند.

به موجب ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی ، هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب یا مفقودالاثر باشد ، زن او می تواند تقاضای طلاق کند . در این صورت ، با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق می دهد. در این فرض ، دادگاه شوهر را محکوم به طلاق دادن زن نمی کند، زیرا امکان اجرای چنین حکمی وجود ندارد . پس می توان گفت دادگاه ، به عنوان ولایت از سوی غایب و مجری عدالت ، زن را طلاق می دهد .

منتها، چون طلاق عمل حقوقی تشریفاتی است که باید به صیغه خاص و نزد دو مرد عادل انجام شود، بنابراین طلاق بایستی در دفتر ثبت گردد ، اجرای حکم دادگاه بدین صورت انجام می پذیرد که نماینده دادگاه در محضر رسمی طلاق حاضر می شود ، صیغه مخصوص را نزد دو عادل می گوید و دفتر طلاق را نیز امضا می کند.

زنی که شوهر او چهار سال غایب شده است و از او خبری ندارد ، باید دادخواستی به دادگاه عمومی آخرین اقامتگاه غایب بدهد و دلایل مربوط به زوجیت و اقامتگاه و غیبت او را ارائه کند.

دادگاه پیش از هر اقدام دیگر به این دلایل رسیدگی می کند و شهادت گواهان را می شنود و هرگاه غیبت شوهر را در چهار سال مورد ادعا احراز کند ، مراتب را در یکی از روزنامه های محلی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران سه دفعه متوالی ، هر کدام به فاصله یک ماه ، اعلان می کند و از کسانی که ممکن است از غایب خبری داشته باشند می خواهد تا به دادگاه اطلاع دهند. هرگاه یک سال از تاریخ انتشار اولین اعلام بگذرد و خبری از غایب به دست نیاید ، دادگاه به درخواست خواهان حکم طلاق صادر می کند.

عسر و حرج ( سختی و دشواری ) :

مطابق ماده 1130 قانون مدنی ، در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج (سختی و دشواری ) زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای ظاه چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود ، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود .

موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد:

  • به ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت 6 ماه متوالی و یا 9 ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
  • اعتیاد زوج به یکی ازمواد ویا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است . در صورتیکه زوج به تعهد خود عمل نماید و با پس مجددا به مصرف مواد مذکور روی آورد ، بنا به درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد.
  • و محکومیت قطعی زوج به حبس ۵ سال یا بیشتر
  • ضرب و شتمیا  هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
  • ابتلای زوج به بیماریهای صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضة صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید .
  • این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید .

نکات مهم در زمینه شرایط طلاق :

  • دلیلی که زندگی مشترک را برای زن مشقت بار ساخته باید هنگام طرح دعوا و صدور حکم موجود باشد و طلاق وسیله رهایی از این وضع در آینده است نه جبران ضرر گذشته.
  • عسر و حرج باید در دید عرف موجود باشد و زندگی را برای انسانی متعارف در آن شرایط مشقت بار کند .
  • و زن در اثبات عسر و حرج مدعی است و باید تمام ارکان آن را در دادگاه ثابت کند .
  • خودداری شوهر از نزدیکی با زن ، بی اعتنایی و اهانت به او ، اختیار همسران دیگر ، پایبند نبودن به وفاداری ( داشتن رابطه نامشروع ) ، اعتیاد و سوء معاشرت و مانند اینها ممکن است از اسباب ایجاد عسر و حرج و طلاق به درخواست زن قرار گیرد .

وکالت زن در طلاق :

  • ممکن است ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر، شوهر به زن وکالت برای طلاق داده باشد، چنین شرطی طبق فقه اسلامی وقانون مدنی و قانون ازدواج صحیح و معتبر است .
  • ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی  مقرر می دارد که طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد.
  • در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند ، مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد
  • یا در مدت معینی غایب شود.
  • یا ترک انفاق نماید.
  • یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند.
  • یا سوء رفتاری نماید که زندگی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود .زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد .

در مورد وکالت مطلق یا عام در طلاق باید گفت :

به نظر می رسد، این شرط نه خلاف مقتضای ذات عقد است و نه نامشروع. پس باید آن را صحیح تلقی کرد. از ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی هم می توان این معنی را استنباط کرد.

شرایط طلاق با توافق طرفین :

در فقه امامیه و قانون مدنی از طلاق خلع و مبارات بحث شده که نوعی طلاق با توافق طرفین است . در طلاق خلع مبارات زن مالی به شوهر می دهد و از این راه موافقت او را برای طلاق جلب می کند . طلاق خلع بر اساس کراهت زن واقع می شود و مالی که در آن زن به شوهر در ازای طلاق می دهد ممکن است به اندازه مهر یا کمتر یا بیشتر از آن باشد