آنچه در این مطلب می خوانید ...

قانون چک


در این مقاله قصد داریم تا درباره قانون چک اطلاعات جامع و کاملی را برای شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند روشهای انتقال چک، آثار انتقال چک و پرداخت چک و مفقود شدن چک و … از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.


الف – روشهای انتقال چک

به موجب قسمت اخیر ماده ۳۱۲ قانون تجارت ( قانون چک )، چک «… ممكن است به صرف امضای در ظهر [ آن ] به دیگری منتقل شود .»

این تنها راه انتقال چک نیست و در همه احوال هم نمی توان چک را به صرف امضای ظهر آن به دیگری منتقل کرد و از مقررات قانون تجارت در مورد انتقال اسناد تجاری بهره مند شد.

على الأصول ، چک به صورت حواله کرد صادر می شود . در چنین حالتی چک قابل ظهرنویسی است. همچنین هرگاه چک در وجه حامل یا در وجه شخص معين یا به حواله کرد او صادر شده باشد نیز می توان آن را ظهرنویسی کرد.

برعکس، هرگاه در وجه شخص معين صادر شده باشد و روی آن عبارت غیر قابل انتقال یا غیرقابل ظهرنویسی قید شده باشد، نمی توان آن را منتقل کرد و انتقال آن ، تابع مقررات انتقال طلب مدنی است.

هر گاه چک در وجه حامل باشد و یا هیچ گونه قیدی در خصوص دارنده در روی ورقه چک وجود نداشته باشد ، از طریق قبض و اقباض قابل انتقال است . در این صورت ، دارنده فقط به کسانی می تواند مراجعه کند که ورقه چک را امضا کرده اند.

از آنجا که قانونگذار در قانون چک، انتقال چک با مهر انتقال دهنده را پیش بینی نکرده است ، ظهرنویسی چک با استفاده از مهر ممکن نیست و مشمول مقررات مربوط به چک نمی شود .


ب – آثار انتقال چک


1- ظهرنویسی برای انتقال مالکیت ( قانون چک )

باید تأکید کرد که ظهرنویسی چک، موجب انتقال مالکیت محل آن نیست. بنابراین ، برخلاف مقررات حقوق فرانسه ، هرگاه صادر کننده چک پس از صدور آن ورشکسته شود ، دارنده چک برای دریافت طلب خود باید وارد غرما شود ؛ زیرا مالكيت محل برات به او منتقل نشده است (ماده ۲۵۱ ق.ت).

اما آیا قاعده مندرج در ماده ۴۲۲ قانون تجارت در مورد چک نیز لازم الرعایه است ؟

این ماده مقرر می کند: « هر گاه تاجر ورشکسته فته طلبی داده یا براتی صادر کرده که قبول نشده با براتی را قبولی نوشته ، سایر اشخاصی که مسئول تأدیه وجه فته طلب یا برات می باشند باید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت، وجه آن را نقدا بپردازد یا تأدیه آن را در سر وعده تأمین نمایند.»

بدیهی است که یکی از این اشخاص که مسئول پرداخت تلقی شده ، ظهرنویس است ؛ ليكن ، چون ماده ۴۲۲ از موادی نیست که ماده ۳۱۴ قانون تجارت به آن اشاره کرده است ، مقررات آن در مورد چک قابل اعمال نیست .

به علاوه ، خود ماده ۴۲۲ نیز از چک صحبت نمی کند. این امر کاملا با طبیعت چک تطبیق می کند ؛ چرا که چک ، برخلاف برات و سفته ، اصلا مهلت پرداخت ندارد تا بتوان در مورد حال شدن دین مسئولان آن بحث کرد.


٢. ظهرنویسی برای وکالت و وثیقه


ظهرنویسی به عنوان وکالت در چک بیشتر از برات و سفته معمول است . این نوع ظهرنویسی ، زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که دارنده ، چک را برای وصول ، تسلیم بانک می کند.

بانک پس از وصول ، مبلغ چک را به حساب مشتری واریز می کند. وکالت در وصول ، از طریق ظهرنویسی و یا قید هر عبارتی در ظهر چک که حکایت از وکالت کند، میسر است.

بنابراین در قانون چک برای وصول وجه چک از طریق واریز به حساب ، معمولا جمله زیر در چک قید می شود :

لطفا پس از وصول به حساب شماره …… واریز شود . این نوع ظهرنویسی ، تابع قواعد مربوط به برات است .

بنابراین ، هر گاه ظهرنویسی به صراحت حاکی از وکالت نباشد، ظهرنویسی به عنوان وکالت تلقی نمی شود و ممکن است ظهرنویسی به عنوان انتقال تلقی شود .

اماره مذکور در ماده ۲۴۷ قانون تجارت که به موجب آن : « ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است ؛ مگر اینکه ظهرنویس وکالت در وصول را قید نموده باشد، در مورد چک نیز صادق است ( ماده ۳۱۴ ق.ت).»

ظهرنویسی چک برای وثیقه نیز تابع مقررات برات است.

قانون چک

پرداخت چک


الف – شرایط پرداخت چک در قانون چک

برای آنکه چک پرداخت شود ، دارنده باید آن را به بانک ارائه دهد. ارائه چک بانک را مکلف به پرداخت وجه چک می کند؛ اما بانک ملزم است که در پرداخت چک نکاتی را رعایت کند . در غیر این صورت در مقابل صادر کننده و مسئولان دیگر چک مسئول خواهد بود.


تکالیف دارنده چک در قانون چک


برخلاف براث و سفته ، چک وسیله اعطای اعتبار نیست و به این علت، پرداخت آن فوری است. ماده ۳۱۳ قانون تجارت در این باره می گوید : وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود .

این نکته را ماده ۳ قانون چک نیز به نحوی بیان کرده است : « هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد ، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

به عبارت دیگر ، بانک باید با بررسی شرایط صحت چک ، آن را پرداخت کند. از مجموع این دو ماده استنباط می شود که چک ، در اولین باری که ارائه می شود ، قابل پرداخت است و درج شرط خلاف در چک و یا تعیین مهلتی برای پرداخت آن ، كان لم يكن تلقی می شود .

بنابراین ، هرگاه چکی که دارای تاریخ موخر است به بانک ارائه شود ، بانک باید بدون توجه به این تاریخ ، چک را در همان تاریخ ارائه ، پرداخت کند.

صادر کننده چکی که تحت شرایط اخیر به بانک ارائه می شود ، نمی تواند پرداخت آن را ممنوع کند؛ مگر در مواردی که قانون چک معین کرده است .

این موارد همان طور که گفتیم در ماده ۱۴ قانون چک ذکر شده اند و عبارتند از : گم شدن ، به سرقت رفتن و یا جعل چک و نیز موردی که چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگر تحصیل شده باشد.

موردی که اداره تصفیه ، پس از صدور حکم ورشکستگی صادر کننده ، دریافت وجه چک توسط دارنده را ممنوع می کند را نیز باید به موارد مذکور افزود .

چون با صدور چک ، محل آن به مالکیت دارنده در نمی آید.

به عبارت دیگر، دارنده از طلبکاران صادر کننده محسوب می شود ، او نمی تواند وجه چک را دریافت کند و چنانچه آن را دریافت کند، به حکم بند ۲ ماده ۴۲۳ قانون تجارت باید وجه را به مدیر تصفیه مسترد دارد و برای دریافت طلب خود از صادر کننده ( ورشکسته ) داخل . غرما شود.

پرداخت فوری چک به این معنی نیست که دارنده مکلف است آن را در همان روز صدور به بانک ارائه کند؛ اما برای آنکه بتواند از مزایای تجاری چک استفاده کند، باید در ظرف مهلت های مقرر در قانون تجارت ، چک را به بانک ارائه کند.

این مهلت ها براساس ماده ۳۱۵ قانون تجارت به شرح زیر است:

اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد ، دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور، وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود .

در مورد چکهایی که در خارج صادر شده است و باید در ایران پرداخت شود مهلت ارائه برای پرداخت وجه چک ، چهار ماه از تاریخ صدور است (ماده ۳۱۷ ق.ت).

ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت های مزبور، اسقاط حق دارنده در دریافت وجه چک نیست ، بلکه هرگاه چک بعد از تاریخهای مزبور به بانک ارائه شود نیز در صورت وجود محل ، قابل پرداخت است.

در واقع ، بسیاری از چکها بعد از مهلت های مزبور به بانک ارائه می شوند. به علاوه ، هر گاه بعد از مهلت های مزبور چک به بانک ارائه شود ، حق شکایت کیفری و به تبع آن ، حق شکایت مدنی دارنده علیه صادر کننده از بین نمی رود.

مشروط بر اینکه زمان مراجعه به بانک بعد از شش ماه مقرر در ماده ۱۰ قانون چک نباشد .

ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت های مذکور در قانون تجارت برای مراجعه به بانک، این است که دارنده دیگر نمی تواند به ظهرنویس مراجعه کند (قسمت دوم ماده ۳۱۵ ق.ت).

ارائه چک باید در روز غیر تعطیل به عمل آید. اگر آخرین روز ارائه ، تعطیل باشد ، چک باید روز بعد از آن به بانک ارائه شود.


٢. محل ارائه چک در قانون چک


بنا به قانون چک ، چک باید در محلی که روی ورقه قید شده است ، برای پرداخت ارائه شود . این امر در عمل مشکلی ایجاد نمی کند؛ زیرا بانکها نام و محل اقامت خود را در چک قید می کنند و همین محل ، مکان پرداخت چک است.

هرگاه دارنده مقیم با ساکن محلی غیر از محل پرداخت مندرج در چک باشد، می تواند از طریق اعطای وکالت در وصول به بانک خود، وجه آن را به حساب خودش واریز کند. این امر، مکان پرداخت چک را تغییر نمی دهد؛ زیرا در چنین صورتی نیز پرداخت در محلی صورت می گیرد که روی ورقه چک قید شده است.


٣. مهلت ارائه چک به بانک


بنا به قانون چک ، برای اینکه دارنده بتواند از حقوق و تضمینات پیش بینی شده در مواد ۳۱۵ و ۳۱۷ قانون تجارت استفاده نماید ، باید در مهلت های مقرر از تاریخ صدور چک به بانک مراجعه و وجه آن را مطالبه نماید.

در غیر این صورت دعوی دارنده عليه ظهرنویس با ظهرنویسان مسموع نخواهد بود و اگر مبلغ چک به سببی که مربوط به محال عليه است مثلا در اثر ورشکستگی بانک ، از بین برود ، دعوی دارنده مزبور علیه صادر کننده نیز در دادگاه قابل استماع نمی باشد.

مهلت مطالبه وجه چک برای دارنده از بانک محال عليه با در نظر گرفتن متن ماده ۱۱ قانون چک ۶ ماه از تاریخ صدور می باشد.

برابر ماده ۲ مقررات و شرایط عمومی حساب جاری ، بانک ملزم نیست وجه چکی را که بیش از ۶ ماه از تاریخ تحریر آن گذشته باشد بپردازد، مگر آنکه پرداخت آن مجددا از طرف صاحب حساب تأیید گردد .

در این موارد هیچ گونه مسئولیت و تعهدی از نظر پرداخت یا عدم پرداخت متوجه بانک نبوده و پاسخ گویی به هرگونه دعوی مطروحه احتمالی از طرف دارنده و جبران خسارت وارده بر او به عهده صاحب حساب می باشد.


۴. مسئولیت بانک در پرداخت


برابر ماده ۱ و ۳ مقررات و شرایط عمومی حساب جاری ، بانک فقط ملزم به پرداخت چک هایی است که صادر کننده آن وجه کافی داشته و چک نیز طبق مقررات کشیده شده باشد.

در غیر این صورت مسئول جبران خسارت وارده به اشخاص متضرر خواهد بود.

به طور کلی متصدی بانک برای پرداخت وجه چک باید به نکات زیر توجه نماید:

  • مقررات راجع به تنظیم چک از طرف صادر کننده رعایت شده باشد.
  • هویت مطالبه کننده وجه چک با ملاحظه کارت شناسایی وی محرز گردیده و اهلیت وصول مبلغ چک را داشته باشد.
  • رسیدگی به مرتب بودن ردیف ظهرنویسی ها با تسلسل امضا و احراز هویت آخرین امضاء کننده چک .
  • وجه چک فقط به کسی که نام وی در متن چک نوشته شده باشد پرداخت می شود ، مشروط بر آنکه صادر کننده بر روی کلمات و یا به حواله کرد و خط کشیده باشد.
  • اگر چک قلم خوردگی داشته باشد باید پشت چک توسط صاحب حساب پس از تصحیح ، مجددا امضاء شود .
  • ارائه دهنده چک باید در حضور متصدی بانک ، پشت چک را امضاء نماید .
  • متصدی بانک مکلف است امضاء صادر کننده چک را با نمونه امضاء وی که در بانک موجود است در حدود عرف بانکداری تطبیق دهد.

حال باید دید که صادر کننده چک می تواند پس از صدور ، دستور عدم پرداخت چک را بدهد یا خیر ؟ ماده ۱۴ قانون چک اصلاحی ۱۳۷۲/ ۸ / ۱۱ فقط در موارد ذیل دستور عدم پرداخت وجه چک را پیش بینی نموده است:

  • در صورت جعل چک
  • در مورد سرقت چک
  • در صورت گم شدن چک
  • در موارد تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت و یا ارتکاب جرایم دیگر.

ضمنا دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک باید کتبی بوده و بانک نیز مکلف است که بدوا هویت دستور دهنده را احراز نموده ، سپس از پرداخت وجه چک استنکاف کند .

در این صورت باید به ارائه دهنده چک ، گواهی عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسلیم نماید ، دارنده چک حق دارد علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده است طرح دعوی نماید.

برابر ماده ۲۱ اصلاحی ۱۳۷۲/ ۸ / ۱۱ قانون چک :

« بانک ها مکلفند کلیه حساب های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک برگشتی یا چک بی محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری بازننمایند.

مسوولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند، حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.»

تبصره 1 ( الحاقی ۱۱/ ۱۳۷۲ / ۸ ) – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانک های کشور قرار دهد.

اگر اثبات کند که دستور دهنده بر خلاف واقع ، موجب عدم پرداخت گردیده ، دادگاه دستور دهنده عدم پرداخت را علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد نمود .

قانون چک

۵. پرداخت بعد از فوت صاحب حساب


ماده ۱۵ مقررات و شرایط عمومی حساب جاری بانک ها می گوید : « چنانچه صاحب حساب و در مورد حساب های مشترک یکی از دارندگان حساب فوت نماید ، مادام که اطلاع کتبی به بانک نرسیده باشد و چک های صادره بر عهده حساب مزبور پرداخت شود هیچ گونه مسئولیتی متوجه بانک نخواهد بود .

پس از اطلاع از فوت مشتری ، بانک چک هایی را که تاریخ صدور آن مقدم به تاریخ فوت باشد، پرداخت و از پرداخت چک هایی که تاریخ صدور آن موخر به تاریخ فوت باشد خودداری خواهد نمود . »

در ماده مذکور، مسئولیت بانک که با اطلاع از فوت صاحب حساب مبادرت به پرداخت نماید ، صراحتا پیش بینی نشده و حقوق وراث نیز مورد توجه قرار نگرفته است.

در مورد فوت یکی از شرکاء حساب جاری ، این سوال مطرح شده که اگر دو یا چند نفر، حساب جاری مشترک در بانک باز نمایند و هریک به تنهایی اجازه برداشت از موجودی مشترک را داشته باشند در صورت فوت یکی از آنان وضع حساب چه خواهد شد و به هریک از شرکاء چه مبلغ از موجودی تعلق خواهد گرفت ؟

و با توجه به مواد ۵۷۳ و ۵۸۸ قانون مدنی در صورتی که دو یا چند نفر در بانک حساب جاری مشترک باز کنند و هر یک اجازه برداشت هر مبلغ از حساب مشترک را داشته باشند.

در صورت فوت یکی از شرکاء سهم شریک یا شرکای دیگر نصف یا ثلث یا ربع ( به تناسب عده شرکاء ) موجودی مشترک است ، ولی شریک یا شرکای زنده حق تصرف در وجوه مذکور و استفاده از حساب مشترک را نخواهند داشت تا تشریفات قانونی راجع به شریک متوفی انجام و سهم او تعیین گردد .


۶. پرداخت و مساله گم شدن چک یا سرقت ، جعل یا تحصیل آن از طریق کلاهبرداری ، خیانت در امانت یا ارتکاب جرایم دیگر :


گم شدن چک در وجه حامل


اگر چک در وجه حامل مفقود شود در این صورت از نظر تعقیب حقوقی مطابق مواد ۳۳۲ و ۳۳۳ ناظريه ماده ۳۲۸ و ماده ۳۲۹ ناظر به ماده ۳۲۴ راجع به اسناد در وجه حامل به شرح زیر عمل می شود:

ماده ۳۳۲ ق.ت. می گوید: « هرگاه سند گم شده از اسناد مذکور در ماده ۳۲۲ نباشد به ترتیب ذیل رفتار خواهد شد و محکمه در صورتی که ادعای مدعی سبق تصرف و گم شدن سند را قابل اعتماد که ادعای مدعی سبق تصرف و گم شدن سند را قابل اعتماد دید حکم می دهد که مدیون ، وجه سند را زیرا در صورتی که حال باشد و پس از انقضاء اجل ( در صورت موجل بودن ) به صندوق عدليه بسپارد.

ماده ۳۳۳ ق.ث. مقرر می دارد « اگر قبل از انقضا مدت مرور زمانی که وجه سند مفقود پس از آن مدت قابل مطالبه نیست ، سند ابراز شده مطابق ماده ۳۲۸ رفتار والا وجهی که در صندوق عدليه امانت گذاشته شده به مدعی داده می شود.

در توضیح ماده فوق به نظر می رسد که نحوه عمل دادگاه به شرح زیر است :

  • اگر دادگاه ادعای مدعی را با توجه به اوضاع و احوال موجود در پرونده قابل اعتماد دانست باید به وسیله سه مرتبه نشر آگهی در
    روزنامه رسمی ولدى الاقتضاء در یک روزنامه دیگر، به دارنده مجهول سند اخطار نماید که هرگاه از تاریخ نشر اولین آگهی تا ۳ سال سند را ابراز نکند، دادگاه حکم بطلان آن را صادر خواهد نمود . ضمنا مدت ابراز سند ممکن است بیش از ۳ سال تعیین گردد (مستفاد از مواد ۳۲۴ و ۳۲۷ ق.ت.)
  • حال اگر پس از نشر آگهی فوق و قبل از انقضای مرور زمان مزبور سند گم شده ابراز گردد در این صورت دادگاه به مدعی مهلت متناسبی ( مثلا در ماه ) داده و به او اخطار می نماید که هر گاه تا انقضای مهلت مزبور دعوی خود را تعقیب و دلایل خود را ابراز ننماید ، حکم به بی حقی او داده شده و دستور می دهد که وجه سند به ابراز کننده آن مسترد گردد.
  • اما اگر سند در وجه حامل تا ۳ سال تعیین شده ابراز نشد، دادگاه دستور پرداخت وجه سند گم شده را به مدعی صادر می نماید. (مستفاد از مواد ۳۲۸ و ۳۳۳ ق.ت.)

با توجه به موارد فوق و اینکه مدت سه سال یا بیشتر مهلت مندرج در قانون در اعلام مفقود شدن چک باعث اطاله دادرسی و سرگردانی و سقوط ارزش پول مدعی می گردد و ذی نفع متحمل خسارت زیادی می شود، به نظر می رسد که این مهلت به ۶ ماه تقلیل داده شود.

طبق کنوانسیون آنسیترال باید این اصل را پذیرفت که در مورد از بین رفتن یا سرقت چک و به هر طریقی که سند از بین رفته باشد دارنده دارای کلیه حقوق و اختیاراتی است که در زمان در . دست داشتن سند آن را داشته است .

ضمنا به موجب ماده ۱۳ قانون صدور چک ۱۶ تیرماه ۱۳۵۵ ، صادر کننده چک یا ذی نفع یا قائم مقام قانونی آنان مکلفند با تصریح گم شدن چک، بانک را کتبا از ماوقع آگاه ساخته و دستور عدم پرداخت وجه آن را به او بدهند. در این صورت بانکی پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری می نماید.

قانونگذار برای حفظ حقوق ارائه کننده چک با تصور اینکه دارنده واقعی باشد به وی حق داده تا به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت در صورت مسدود شدن وجه چک دریافت نماید و بانک نیز مکلف است با قید علت عدم پرداخت ( گم شدن ) گواهی مزبور را به ارائه دهنده تسلیم نماید.

ضمنا دارنده مزبور برابر قسمت اخیر ماده ۱۴ می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت نماید و هر گاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت شود دستور دهنده مزبور علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ ق. ص . چ به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.


گم شدن چک به نام شخص معین یا به حواله کرد او ( با حق انتقال به غير).


در مورد گم شدن چک در وجه شخص معین یا به حواله کرد او باید طبق مقررات راجع به گم شدن برات رفتار شود ( ماده ۳۱۴ ناظر به مواد ۲۶۶-۲۶۲-۲۶۳ و بعد قانون تجارت )

به این معنی که اگر چک در وجه شخص با نام مفقود شود باید بدوا به نزدیک ترین ظهرنویس رجوع نموده و با راهنمایی توأم با تفویض اختیار به ترتیب به ظهرنویس های دیگر و بالاخره به صادر کننده چک مراجعه نموده و از شخص اخیر چک دیگری دریافت کرده و وجه آن را از بانک محال عليه وصول کند.

در غیر این صورت مفقود کننده طبق مواد ۲۶۲ و ۲۶۳ و ۲۶۶ و ۲۶۷ و بعد عمل خواهد نمود. به این معنی که دارنده چک گم شده که شخص معینی است با تقدیم دادخواست به دادگاه صلاحیت دار وجه چک موصوف را از مدیون مطالبه می نماید و دادگاه با گرفتن ضامن از مدعی دستور پرداخت مبلغ چک را توسط مدیون در وجه مدعی صادر می نماید .

مدت ضمانت ضامن ۳ سال است به شرط آنکه ضامن مدتی برای ضمانت خود تعیین نکرده باشد. حال اگر از طرف کسی در ظرف مدت مذکور عليه ضامن اقامه دعوی نشده و یا مبلغ چک رسما از او مطالبه نشود، دیگر هیچ گونه علیه ضامن در دادگاه مسموع نخواهد بود.

در خاتمه تذکر این نکته ضروری است که اگر ظهرنویس از دادن اختیار مراجعه به ظهرنویس ماقبل خود به دارنده چک خودداری نماید، برابر قسمت اخیر ماده ۲۶۶ ق.ت. مسئول پرداخت وجه چک و خساراتی است که به صاحب چک گم شده وارد گردیده است.

پرداخت و سرقت چک با جعل و یا تحصیل آن از طریق کلاهبرداری ، خیانت در امانت یا ارتکاب جرایم دیگر در این مورد ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۶ تیر ماه ۱۳۵۵ مقرر می دارد:

« در صورتی که صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آن ها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت … تحصیل گردیده کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد ، بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک ، بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می نماید ، دارنده چک می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت را داده شکایت کند.


۷. پرداخت الکترونیکی


ارائه اسناد به صورت الکترونیکی که توسط اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) تحت عنوان Eucp تدوین گردیده و از اول آوریل ۲۰۰۲ به مورد اجرا در آمده است ، در واقع ضمیمه مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی 500 UCP به منظور ارائه الکترونیکی می باشد.

امروزه با توجه به رعایت اصل سرعت که لازمه تجارت می باشد ، اسناد از طریق الکترونیکی و بدون استفاده از کاغذ مبادله می شوند.

به عبارت دیگر ارسال برات ، سفته ، چک و اعتبارات اسنادی از طریق سایت های اینترنتی پس از تهیه و تنظیم و امضاء در لحظات بسیار کوتاه بین طرفین مبادله می شوند.

در مورد امضاء الکترونیکی گرچه کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد UNCITRAL سالهاست قواعد قابل توجهی برای کمک به متخصصین تهیه نموده است ، اتاق بازرگانی بین المللی نیز در مقررات جدید مبادلات اسناد را با امضائات الکترونیکی پیش بینی نموده است.


ب – آثار و نتایج عدم پرداخت چک در قانون چک


هرگاه چک کلا یا جزئا پرداخت نشود ، دارنده حق دارد به صادر کننده و مسئولان دیگر چک مراجعه کند. این حق موکول به رعایت شرایطی است که در قانون پیش بینی شده است.

بر این اساس برای آنکه دارنده بتواند از مزایایی که قانون تجارت به نفع او مقرر کرده است ، استفاده کند، باید چک را در مهلت های معین به بانک ارائه دهد و عدم پرداخت آن را تسجيل کند و به موقع اقامه دعوی کند.

مطابق ماده ۳۱۵ و ۳۱۷ قانون تجارت ، دارنده بسته به اینکه چک باید در همان محل صدور پرداخت شود یا خیر، باید مهلت های پانزده روزه ، چهل و پنج روزه و چهار ماهه را رعایت کند.

در این صورت ، دارنده حق دارد به کلیه مسئولان چک مراجعه کند. اگر دارنده مهلت های مذکور در قانون صدور چک را رعایت کرده باشد، یعنی ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک به بانک مراجعه کرده و یا از تاریخ مراجعه به بانک و گرفتن گواهینامه عدم پرداخت، ظرف شش ماه به دادگستری مراجعه کرده باشد، حق دارد عليه صادر کننده ، تحت شرایطی که قبلا گفته شد، شکایت کیفری به عمل آورد .

اگر مهلت های فوق رعایت نشده باشد ، مسئولیت امضاکنندگان چک یکسان نیست.

بنا به قانون چک ، هر گاه دارنده چک در ظرف مواعد مذکور در قانون تجارت ( مواد ۳۱۵ و ۳۱۷) به بانک مراجعه نکرده باشد، دیگر حق مراجعه به ظهرنویس را ندارد و چون مسئولیت ضامن ظهرنویس نیز در حد مسئولیت ظهرنویس است ، حق مراجعه به ضامن ظهرنویس نیز از دارنده سلب می شود ( ماده ۳۱۴ ناظر به ماده ۲۴۹ ق.ت).

در فرض اخیر ، ماده ۳۱۵ قانون تجارت دعوی دارنده علیه صادر کننده را در صورتی قبول می کند که وجه چک به سیبی که مربوط به محال عليه است از بین نرفته باشد والا صادر کننده نیز مسئول نخواهد بود .

فرض قانونگذار عمدتا این بوده است که اگر محال عليه در حالی ورشکسته شد که محل چک در نزد اوست ، صادر کننده مسئول نباشد. چون چک باید به فوریت پرداخت شده ، به حیات آن پایان داده شود ، قانونگذار دارنده ای را که دیر به بانک مراجعه کرده باشد مقصر تلقی کرده ، حق او را در مراجعه به صادر کننده ساقط کرده است.

نگاه دارنده چک ظرف مهلت شش ماه از تاریخ صدور، به بانک مراجعه نکرده باشد و با مراجعه کرده اما تا شش ماه پس از صدور گواهینامه عدم پرداخت به دادگاه مراجعه نکند، حق شکایت کیفری او ساقط خواهد شد.

این شکایت فقط عليه صادر کننده چک امکان پذیر است و در هر حال در مورد سایر مسئولان ( ظهرنویس ، ضامن حتی ضامن صادر کننده ) قابل اعمال نیست .

حق شکایت کیفری دارنده ، علیه صادر کننده چک از حیث رعایت مهلت ، به رعایت مهلت های مندرج در مواد ۳۱۵ و ۳۱۷ قانون تجارت وابسته نیست و اینکه دارنده مهلت های مربوط به شکایت کیفری را رعایت کرده باشد، کافی است.

قانون چک

علاوه بر رعایت موارد بالا ، برای آنکه دارنده بتواند علیه صادر کننده و سایر مسئولان اقامه دعوی کند، باید عدم پرداخت را تسجيل کند.

تعقیب کیفری صادر کننده میسر نیست ، مگر با اخذ گواهینامه مذکور در ماده ۵ قانون چک .

اما آیا برای تعقیب مدنی مسئولان چک ، گواهینامه مزبور وسیله تسجيل و اثبات عدم محل یا کسر محل است یا نه ؟ به عبارت دیگر، آیا گواهینامه مزبور می تواند جای واخواست را بگیرد ؟

تردید در این باره بدان دلیل است که ماده ۳۱۴ قانون تجارت ، مقررات قانون تجارت راجع به برات را از حیث اعتراض و اقامه دعوی ، شامل چک نیز کرده است.

به عقیده دیوان عالی کشور، منظور از اعتراض مزبور این است که دارنده به بانک مراجعه کند و در صورت عدم پرداخت ، گواهینامه بانک مبنی بر عدم تأدیه را دریافت کند.

این اقدام به منزله اعتراض است و لازم نیست که دارنده چک ، علاوه بر آن اقدام دیگری بکند .

دیوان عالی کشور در واقع ، از نظریه دادستان کل کشور که تشریفات واخواست را در صورتی انجام شده تلقی کرده بود که علاوه بر گواهی عدم پرداخت بانک ، دارنده از طریق اظهارنامه وجه چک را از ظهرنویس مطالبه کرده باشد نیز فراتر رفته است .

به عبارت دیگر، به نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صرف گواهی بانک محال عليه دایر بر عدم تأدیه وجه چک که در مدت ۱۵ روز به بانک مراجعه شده ، به منزله واخواست است و هیچ تشریفات دیگری لازم نیست.

در مورد حقوق دارنده چک در مقابل مسئولان آن ، ماده ۳۱۴ قانون تجارت مقرر می دارد : « مقررات این قانون از ضمانت صادر کننده و ظهرنویسها و اعتراض و اقامه دعوی و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود . »

بدین ترتیب مسئولان چک ، در مقابل دارنده ، مسئولیت تضامنی دارند ( ماده ۲۴۹ ق.ت) و فرقی نمی کند دین آنها که ناشی از چک است ، مدنی باشد یا تجاری . قواعد حقوقی مربوط به چک در واقع ، بر گردان قواعد مربوط به برات است و به استثنای مواردی که در قانون تجارت و یا در قانون چک به صراحت فقط در مورد چک بیان شده است ؛

از جمله حق دارنده در مراجعه به اجرای ثبت و تقاضای صدور اجرائیه طبق مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی ، که فقط در مورد چک صادق است ، آن هم بر علیه صادر کننده .

هرگاه دعوی تجاری باشد تابع مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت است که در مورد آنها صحبت کردیم و در غیر این صورت ، دعوی مربوط به چک ، تابع مقررات آیین دادرسی مدنی است .

با این تفاوت که چون در حقوق ما در مورد چک ، گواهینامه عدم پرداخت به معنی اعتراض است ، هرجا که ابتدای مهلت مراجعه دارنده به برات به مسئولان آن ، تاریخ اعتراض عدم پرداخت فرض شده باشد ( مانند مواد ۲۸۶ و ۲۸۷)، در مورد چک ابتدای این مهلت از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک خواهد بود، مشروط بر اینکه گواهینامه بانک در مهلت های ۱۵ روز: ۴۵ روز و چهار ماه مندرج در مواد ۳۱۵ و ۳۱۷ قانون تجارت اخذ شده باشد.