ورشکستگی یکی از مسائلی است که هر تاجری باید در امور تجاری خود به آن بیاندیشد. البته بسیاری از تجار خود را از ورشکستگی به دور میبینند و تصور می کنند که این اتفاق برای آنها نمیفتد.

امروزه با وجود تحریم ها و تورم بالا و افت رشد اقتصادی کشور ، ورشکستگی به یک مسئله بسیار مهمی تبدیل شده که هر کسی باید خود را برای آن آماده کند. پس بهتر است در ابتدای فعالیت تجاری و قبل از ثبت شرکت خود حتما قوانین مربوط به ورشکستگی را مطالعه نمایید. در این مقاله سعی داریم تا درباره ورشکستگی و انواع ورشکستگی و قوانین ورشکستگی در ایران به طور مفصل صحبت کنیم.

ورشکستگی زمانی رخ می دهد که یک تاجر در پرداخت دیونش وقفه ایجاد شده باشد. ماده ۴۱۲ قانون تجارت ایران ورشکستگی را چنین تعریف می کند : ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود.

اساسا وضع مقررات ورشکستگی به دلیل رعایت نفع طلبکاران بوده است. زیرا اولا با صدور حکم ورشکستگی تاجر نمی تواند در دارایی خود دخل و تصرفی نماید و آن را به ضرر طلبکاران ، به اشخاص دیگری منتقل کند.

دوما طلبکاران در شرایط مساوی قرار می گیرند، یعنی یکی از آنها نمی تواند قبل از دیگران به تاجر مراجعه کرده ،( یا از طریق صدور اجراییه یا اقامه دعوی) و کل طلب خود را دریافت کند، بلکه باید داخل در غرما شود یعنی اموال بدهکار ورشکسته باید به طور مساوی بین طلبکاران تقسیم شود.

این دو ویژگی ورشکستگی امروزه در تمامی کشورهای جهان وجود دارد . به این ترتیب ، سیستمهای حقوقی مختلف در جهان در جزئیات با یکدیگر متفاوت هستند.

ورشکستگی در حقوق ایران

در ایران قبل از تصویب قانون تجارت مصوب سال های ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ مقررات مخصوصی برای ورشکستگی تجار وجود نداشت و کسانی که از پرداخت دیون خود عاجز بودند ، مشمول مقررات افلاس می شدند. به این معنی که اموال بدهکار از تصرف او خارج می شد و با نظارت حاكم بين طلبکاران تقسیم می گردید و بدهکاری که بدون سوء نیت از پرداخت دین خود عاجز می ماند ، به اصطلاح معروف المفلس في امان الله ، تحت حمایت حاکم قرار می گرفت تا طلبکاران او را مورد آزار و اذیت قرار ندهند، مگر در مواردی که بدهکار مرتکب سوء استفاده شده بود که در این صورت مجازات می گردید.

قانون تجارت ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ فصل مخصوصی به ورشکستگی بر طبق اصولی که در قانون فرانسه پیش بینی شده بود ، اختصاص داد که این مقررات در قانون تجارت مصوب ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ تکمیل گردید.

در قوانین مزبور دولت مستقیما در امور ورشکستگی مداخله نمی نمود. بنا به مقررات قانون ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ دادگاه برای تصفیه امور ورشکسته یک یا چند نفر را به طور موقت انتخاب می نمود و بعد از آن که طلبکاران ورشکسته معلوم و مشخص می شدند ، هیئت تصفيه قطعی با مشورت و نظر طلبکاران تعیین می شد.

قانون تجارت ۱۳۱۱ دخالت دادگاه را اندکی بیشتر می کند ، یعنی تعیین مدیر تصفیه را در اختیار دادگاه می گذارد . با توسعه مبادلات تجارتی و اهمیتی که امور اقتصادی کسب می نماید و برای جلوگیری از سوء استفاده که به وسیله ورشکستگان صوری به عمل می آید ، قانون تصفیه امور ورشکستگی در ۲۴ اسفند ماه ۱۳۱۸ به تصویب رسید و بنا به قانون مزبور سازمان مستقلی تحت نظارت وزارت دادگستری به نام اداره تصفیه امور ورشکستگی ثبت گردید، که تصفیه امور ورشکستگی از وظایف خاص اداره مربوطه قرار می گرفت ، به طوری که می توان گفت که در حال حاضر در ایران در مورد تصفیه امور ورشکستگی نیز از قوانین گروه ژرمنی استفاده می شود، ولی اصول و مقررات ورشکستگی از قوانین گروه لاتین گرفته شده است.

طبق اصولی که در قانون تجارت ایران و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی پیش بینی شده است ، ورشکستگی در ایران مختص تاجر است و اشخاص غير تاجر مشمول مقررات ورشکستگی نمی شوند. اشخاص غیرتاجر در حکم مفلس و معسر بوده و قانون اعسار و افلاس مصوب ۲۵ آبان ماه ۱۳۱۰ مقررات مخصوصی برای اعسار و افلاس پیش بینی کرده بود.

بنا به قانون مزبور معسر به شخصی گفته می شود که به واسطه عدم دسترسی به اموال و دارایی خود موقتا قادر به تأدیه مخارج عدلیه و یا محکوم به نباشد.

اما مفلس به کسانی گفته می شد که دارایی آنها برای پرداخت مخارج عدلیه یا بدهی آنان کافی نبود و  برای تصفیه بدهی هر کدام از آنها مراتب خاصی پیش بینی شده بود . قانون اعسار مصوب اول دی ماه ۱۳۱۳ قانون ۱۳۱۰ را فسخ نموده و در این قانون افلاس از بین رفته و اشخاص غير تاجر که توانایی پرداخت بدهی خود را نداشته باشند معسر شناخته می شوند و ماده ۱۰ قانون اعسار، معسر را به شرح زیر تعریف می کنند:

المعسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه با دیون خود نباشد. به این معنی که قانون اعسار ذمه اشخاص عادی را هیچ وقت از بدهی آنان متمایز نمی کند، منتهی چون در قانون چنین تصور می شود که مشکلی در کار او پیدا شده که قابل رفع است.

تاجری که مدعی اعسار باشد باید مطابق مقررات قانون تجارت عرض حال توقف بدهد . مفاد این ماده در ماده ۷۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی نیز ذکر شده است . فقط در پایان این ماده اضافه شده است که کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود . به این معنی که درست است که کسبه جزء اصولا تاجر شناخته می شوند ، ولی چون کار آنها اهمیت کار تجارت را ندارد و ملزم به داشتن دفاتر تجارتی هم نیستند ، مقررات ورشکستگی ممکن است درباره آنها اجرا نشود و مشمول مقررات اعسار گردند .

لازم به توضیح است که بین مقررات مربوط به ورشکستگی و اعسار تفاوت زیادی وجود دارد :

۱. ورشکسته به محض اعلام حکم ورشکستگی از تصرف اموال خود و دخالت در امور مالی خود محروم می شود ، در صورتی که صدور حکم اعسار مستلزم محرومیت معسر از اداره اموال او نیست.

۲. حکم ورشکستگی نسبت به کلیه اشخاصی که با تاجر ورشکسته وارد معامله بوده و رابطه دارند اعتبار دارد و هر کدام آنها حق اعتراض نسبت به احکام صادره دارند، در صورتی که دعاوی اعسار فقط نسبت به طرفین دعوی اعتبار دارد و ممکن است شخصی در مقابل طلبکاری معسر شناخته شود و در مقابل طلبکار دیگر دعوی او مردود گردد .

٣. قانون مقررات مخصوصی برای تصفیه امور معسر پیش بینی نکرده و هر طلبکاری که زودتر اقدام نمود به نتیجه می رسد، در صورتی که در مورد ورشکستگی مقررات مخصوصی پیش بینی شده است که طلبکارها نتوانند بر یکدیگر برتری و رجحان پیدا کنند و اموال ورشکسته به طور عادلانه بین طلبکاران تقسیم شود.

۴. به محض اعلام حکم ورشکستگی تصفیه امور ورشکسته به سازمان مستقل یا به هیئت مخصوصی ارجاع می شود که با بی نظری و بی طرفی امور ورشکسته را اداره و تصفیه نمایند ، در صورتی که در مورد اعسار چنین سازمانی پیش بینی نشده است .

۵. اعلام حکم ورشکستگی، باعث از بین رفتن آبرو و حیثیت ورشکسته می گردد و شخص ورشکسته تا زمانی که اعتبار او اعاده نشده است ، از مبادرت به انجام بعضی از کارها و بعضی از حقوق سیاسی و اجتماعی محروم می گردد. در صورتی که حکم اعسار به این اندازه به حیثیت معسر لطمه نمی زند. به این ترتیب معسر و مفلس کمتر فعالیت اقتصادی داشته و به عواقب ناشی از عملیات خود اهمیتی نمی دهند.

انواع ورشکستگی

در قانون تجارت ایران ، ورشکستگی انواع مختلفی دارد. در ادامه هر یک از نوع ورشکستگی را به تفصیل توضیح می دهیم.

 1. ورشکستگی عادی :

کسی ورشکسته عادی محسوب می شود که دارای شرایط زیر باشد:

  •  تاجر یا شرکت تجارتی باشد.
  •  از پرداخت وجوهی که بر عهده دارد متوقف گردد .
  • در ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض با سایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد توقف خود را به دفاتر دادگاه های عمومی محل اقامت خود اظهار نموده و صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید. ضمنا صورت حساب موصوف باید مورخ بوده و به امضای تاجر رسیده و متضمن مراتب مشروحه زیر باشد:
  • تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف به طور مشروح
  • صورت کلیه قروض و مطالبات
  • صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی ( همچنین در صورت توقف شرکت تضامنی یا مختلط یا شرکت نسبی ، اسامی و محل اقامت کلیه شرکای ضامن نیز باید ضمیمه باشد.)

به این ترتیب ، اگر تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار ظرف مهلت مقرر در ماده ۴۱۳ ق.ت، توقف از تأدیه دیون خود را به دادگاه صلاحیت دار به انضمام مدارک مورد نظر اعلام کرد ، ورشکسته عادی محسوب می شود .

ورشکسته عادی می تواند از مقررات قرارداد ارفاقی استفاده نماید. قرارداد ارفاقی قراردادی است که بین ورشکسته عادی و بستانکاران ، تحت شرایطی منعقد می شود . بدین وسیله تاجر ورشکسته متعهد می گردد که به کار تجارتی خود ادامه داده و در مدت معینی کلیه طلب طلبکاران خود را پرداخت نماید. دلیل ارفاق به ورشکسته عادی مبتنی بر بی تقصیری و نداشتن سوء نیت او در توقف از ادای دیون می باشد.

2. ورشکستگی به تقصیر :

برابر مواد ۵۴۱ و ۵۴۲ ق.ت. دادگاه ممکن است تاجر ورشکسته را با احراز یکی از موارد ذیل ورشکسته به تقصير اعلان نماید :

موارد چهارگانه الزامی صدور حکم ورشکستگی به تقصیر ( ماده ۵۴۱ ق. ت):

  • در صورتی که اثبات شود که مخارج شخصی با مخارج افراد تحت تکفل تاجر در ایام عادی به نسبت عایدی او فوق العاده بوده است. البته هزینه های راجع به پیشامدهای غیرمترقبه مانند : بیماری ، تصادف ، آتش سوزی و غیره از این امر مستثنی می باشد.
  • چنانچه محقق شود که تاجر مبالغ زیادی از سرمایه خود را صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارتی موهوم بوده و یا سودآوری معاملات مذکور منوط به اتفاق محض باشد.
  • اگر تاجر به منظور به تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی گرانتر یا فروشی ارزانتر از قیمت روز بنماید یا برای بدست آوردن وجه نقد به روش دور از صرفه متوسل شود. مانند : استقراض با صدور برات سازشی و غیره.
  • در صورتی که تاجر پس از تاریخ توقف از ادای دیون و قروضی که بر عهده دارد یکی از طلبکاران خود را بر سایرین ترجیح داده و طلب او را بپردازد.

موارد سه گانه اخباری صدور حکم ورشکستگی به تقصير ( ماده ۵۴۲ ق.ت) :

  • اگر تاجر به حساب دیگری و بدون آنکه عوضی دریافت نماید ، تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او انجام تعهدات مزبور فوق العاده باشد.
  • در صورتی که عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ قانون تجارت رفتار نکرده باشد. به عبارت دیگر تاجر در اجرای ماده فوق باید در ظرف ۳ روز از تاریخ توقف از ادای دیون یا سایر تعهدات نقدي ، توقف خود را به دفتر دادگاه ( دادگاه عمومی) محل اقامت خود اظهار کرده و کلیه دفاتر تجاری و صورت حساب دارایی خود را با رعایت ماده ۴۱۴ ق.ت. به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید در غیر این صورت دادگاه اختیار دارد که تاجر متخلف را ورشکسته به تقصير اعلام نماید.
  • چنانچه تاجر دفتر نداشته و یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت واقعی خود را اعم از قروض و مالیات به طور صحیح معین نکند، مشروط بر آنکه در مورد اخیرالذکر تقلبی نکرده باشد.

بیشتر بدانید :

پلمپ دفاتر تجاری

سوال : اگر تاجر دفتر تجارتی خود را اساسا ابراز نکند، ورشکسته به تقصیر محسوب می شود یا خیر؟

شعبه ۲ دیوان عالی کشور در رأی شماره ۳۳۶۰- ۱۳۳۰/ ۸ / ۱۵ خود چنین اظهار نظر نموده است: طبق ماده ۵۴۲ قانون تجارت ناظر به مواردی است که تاجر دارای دفتر نبوده یا دفتر نقص داشته باشد، نه اینکه دارای دفتر بوده ولی اساسا ابراز نمی کند و چون راه تحقیق در این قسمت بسته نیست و ممکن است به وسایل قانونی قضیه را کشف نموده و در صورت بروز دفتر، حقیقت روشن شود ، لذا صدور حکم به ورشکستگی به تقصير قبل از تحقیق مزبور صحیح نخواهد بود.

ملاحظه می شود قانونگذار تاجری را که بدون ارتکاب تقلب ، دفاتر تجارتی کامل نداشته و با آنکه دفاتر خود را به طور ناقص تنظيم و با نامرتب نگهداری نماید و همچنین در صورت دارایی تجارتخانه وضعیت حقیقی دارایی خود را به طور صریح نشان ندهد، ورشکسته به تقصیر محسوب می کند.

تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر بنا به تقاضای هریک از طلبکاران یا دادستان و یا مدیر تصفیه پس از تصویب اکثریت بستانکاران به عمل می آید ( مواد ۵۴۴ و ۵۴۷ ق. ت).

در صورتی که تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف دادستان به عمل آمده باشد ، هزینه دادرسی آن به هیچ وجه به عهده هیأت طلبکاران نمی باشد؛ اما در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی مأمورین اجرا فقط موقعی می توانند هزینه مزبور را از تاجر ورشکسته وصول نمایند که مهلت های تعیین شده در قرارداد مزبور منقضی شده باشد ( ماده ۵۴۵ ق.ت)

اگر مدیر تصفیه ، ورشکسته به تقصیر را به نام بستانکاران تعقیب نماید، در صورت برائت ورشکسته موصوف ، هزینه تعقیب به عهده هیات بستانکاران می باشد ؛ ولی چنانچه تاجر ورشکسته مقصر محکوم گردد، هزینه دادرسی به عهده دولت خواهد بود و دولت حق دارد طبق ماده ۵۴۵ ق.ت. در این مورد به تاجر ورشکسته مزبور برای استرداد مبلغ پرداختی مراجعه نماید ( ماده ۵۴۶ ق. ت).

چنانچه تعقیب از طرف یکی از طلبکاران به عمل آمده باشد ورشکسته به تقصیر برائت حاصل نماید ، هزینه دادرسی به عهده طلبکار است. اما در صورت محکومیت ورشکسته مزبور هزینه دادرسی به عهده دولت خواهد بود ( ماده 548 ق. ت )مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر برابر ماده ۶۷۱ قانون تجارت اسلامی از ۳ ماه تا ۲ سال حبس می باشد.

 3. ورشکستگی به تقلب :

موارد ورشکستگی به تقلب در ماده ۵۴۹ ق. ت . به شرح زیر احصاء شده است :

  • تاجر دفاتر تجارتی خود را از روی عمد و سوء نیت مفقود نماید.
  • تاجر قسمتی از دارایی خود را مخفی کند. در این مورد حکم شماره ۲۶۱ – ۲۰/ ۱ / ۳۱ شعبه ۲ دیوان عالی کشور صرف ننوشتن قسمتی از دارایی در صورت داشتن دارایی ، همراه با مخفی نمودن مال توأم با سوء نیت ندانسته است و می گوید:  موضوع ماده ۵۴۹ قانون تجارت این است که تاجر ورشکسته با سوء نیت دارایی خود را مخفی نماید و تنها ننوشتن قسمتی از دارایی در صورت داشتن دارایی ،خود ملازمه با مخفی نمودن مال مقرون به سوء نیت ندارد و ممکن است خودداری از معرفی آن به اغراض و جهات دیگری باشد. بنابراین دادگاه بایستی برای اینکه آن قسمت از دارایی خود را به منظور مخفی داشتن ، جزء صورت نیاورده یا به منظور دیگری بوده رسیدگی و اعمال نظر و سپس حکم مقتضی را صادر کند .
  • تاجر قسمتی از دارایی خود را به طریق مواضعه یا تبانی و معاملات صوری از بین ببرد.
  • تاجر به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در واقع مدیون نمی باشد، خود را مدیون قلمداد نماید.

انتظار می رود که با خواندن این مقاله با ورشکستگی و شرایط آن آشنا شده باشید. اگر در مرحله ای به مشکل برخوردید کافیست گوشی خود را برداشته و با گرفتن شماره های تماس 45518-021 و 09120253390 با مشاوران ما تماس بگیرید. کارشناسان مجرب ما در موسسه حقوقی بازرگان با روی باز پذیرای سوالات شما هستند.