آنچه در این مطلب می خوانید ...

چک برگشتی


در این مقاله سعی بر این است تا درباره چک برگشتی و قوانین مربوط به آن اطلاعات کافی و جامعی را به شما عزیزان ارائه دهیم. پیش از آنکه به توضیح چک برگشتی و قوانین آن بپردازیم به نحوه صدور چک و قانون های تعریف شده برای آن خواهیم پرداخت.


صدور چک


بند اول – شرایط الزامی صدور چک :


در چک سه نفر نقش دارند: صادر کننده ، محال عليه و دارنده .

مطالعه وضعیت این سه نفر در این سند تجاری ضروری است ؛


الف – شرایط مربوط به صادرکننده :


صادر کننده چک فقط روی محال عليه می تواند مبادرت به صدور چک کند و حق ضدور چک بر روی خود را به حکم صریح ماده ۳۱۰ قانون تجارت – ندارد .

بنابراین صادر کننده می تواند بر اساس ماده ۳۱۰ به منظور دریافت وجه برای خود یا در وجه شخص دیگر اقدام به صدور چک کند . چکی که برای پرداخت وجه به خود صادر کننده صادر می شود ، در صورتی قابل پرداخت است که ظهرنویسی نشده باشد.

اما در پاسخ به این پرسش که آیا این چک قابل ظهرنویسی است، باید گفت که ظهرنویسی چنین چکی بلااشکال است ؛ زیرا صدور آن در قانون تجارت پیش بینی شده است.

نظر به اینکه صدور چک یک عمل حقوقی است ، صادر کننده برای انجام دادن آن باید اهلیت داشته باشد.

اما برای صدور چک بحث اهلیت تجاری مطرح نیست و اصولا چک ذات عمل تجاری محسوب نمی شود ( ماده ۳۱۴ ق.ت).

صدور چک به وکالت که معمولا توسط مدیران و اشخاص حقوقی انجام می شود ، صحیح است.


ب- شرایط مربوط به محال عليه


قانونگذار ایران هنگام وضع قاعده در مورد چک ، نخواسته است به آن خصیصه بانکی بدهد.

به این علت ، ماده ۳۱۰ قانون تجارت فقط از محال عليه چک سخن گفته است .

بنابراین، از نظر قانونگذار، چک را روی هر کسی می توان صادر کرد.

در عمل، تا سالهای اخیر ورقه ای به نام چک هرگز روی کسی جز بانک صادر نمی شد.

پس از انقلاب، پاره ای موسسات به ویژه نهادهای خیریه و بعضی شرکتهای مضاربه ای ، برای کسانی که نزد آنان وجهی می گذارند نیز مبادرت به صدور ورقه هایی کرده اند که از آنها به چک تعبیر می شود.

گاه این اوراق دارای شرایط مندرج در قانون تجارت باشند، باید آنها را چک تلقی کرد و از حيث ظهرنویسی و ضمانت تابع مقررات چک دانست.

اصلاحیه آن ( مصوب ۱۳۷۲/ ۸ / ۲۳ ) فقط اسنادی را چک محسوب کرده است که عهده یکی از بانکها صادر شده باشد.

مقررات قانون اخیر و بویژه مقررات جزایی آن ، شامل چکهایی که محال علیه آنها اشخاصی غیر از بانکها باشد، نخواهد شد.

به علاوه ، قانون صدور چک در ماده ۲ خود ، چکهای صادره عهده بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل و یا خارج دایر می شوند را هم در حکم اسناد لازم الاجرا تلقی کرده است .

به این علت ، این امر در مورد چکهایی که محال عليه آنها اشخاصی غیر از بانکها باشند نیز قابل اعمال نیست.

بنابراین چکهای چاپ شده توسط موسسات غیربانکی ، در صورت بلامحل بودن ، نه از نظر جزایی قابل پیگیری هستند و نه از نظر اجرایی .

دارنده چنین چکهایی فقط در حدود مقررات قانون تجارت ( در صورتی که سند شرایط مندرج در قانون تجارت را دارا باشد) می تواند اقامه دعوی کرده ، وجه آن را وصول کند.


ج – شرایط مربوط به دارنده


چک ممکن است به نفع هر شخصی صادر شود. ماده ۳۱۲ قانون تجارت ، در این مورد ، سه فرض را پیش بینی کرده است و چک ممکن است در وجه حامل صادر گردد .

هر گاه نام دارنده بر روی چک مشخص نشده باشد ویا عبارت « در وجه حامل » در آن قید نشود، چک در وجه حامل تلقی می شود .

با توجه به عدم منع قانون ، چک ممکن است در وجه شخص معين صادر شده ، ولی متضمن عبارت « یا در وجه حامل » نیز باشد. در این صورت نیز چک ، در وجه حامل محسوب می شود.

ممکن است چک در وجه شخص معين صادر شده باشد؛ بدون آنکه در آن قید « حواله کرد » و قیدی نظیر آن وجود داشته باشد. چنین چکی را فقط شخص تعیین شده می تواند وصول کند.

چک ممکن است به حواله کرد شخص معين باشد و یا در وجه شخص معين و یا به حواله کرد او . چنین چکی مانند چک در وجه حامل،
قابل ظهرنویسی است.

اینکه آیا تسلیم چک موجب سقوط تعهد بدهکار در معامله اصلی می شود یا نه ، حقوق ایران در این مورد صراحتی ندارد.

اما روشن است که تسلیم چک برای پرداخت ، پرداخت به مفهوم حقوقی کلمه نیست.

یعنی موجب سقوط تعهد صادر کننده که ناشی از قرارداد اصلی است ، نمی شود .

بنابراین ، تسلیم چک موجب سقوط تعهد سابق و ایجاد تعهد جدید به نفع متعهد له نیست .

به این علت ، هرگاه معامله اصلی متضمن ضمانتی به نفع دارنده چک باشد ، صدور چک و تسلیم آن ، ضمانت ضامن معامله مزبور را منتفی نمی کند .

مطالعه بیشتر :

چک چیست و انواع آن


بند دوم – ضرورت وجود محل چک


از ماده ۳۱۰ قانون تجارت استنباط می شود که محل چک از ، وجوهی تشکیل می شود که صادر کننده نزد محال عليه دارد.

اما امروزه علاوه بر وجوه نقدی ، اعتباری که محال عليه به صادر کننده تخصیص می دهد نیز می تواند محل را تشکیل دهد.

ماده ۳ قانون جدید صدور چک در این مورد صراحت بیشتری دارد .

به موجب این ماده : « صادر کننده چک باید در تاریخ صدور، معادل مبلغ چک در بانک محال عليه ، محل ( نقد یا اعتبار قابل استفاده ) داشته باشد.»

عیار قابل استفاده آن اعتبار موجودی است که بانک تعهد کرده است آن را در اختیار صاحب حساب ( صادر کننده چک ) قرار دهد. بنابراین، هرگاه بانک چک صادر کننده را نپردازد ، چک برگشتی و بلامحل تلقی می شود.

همچنین هرگاه صادر کننده ، به جای وجه نقد و با اعتبار قابل استفاده ، تعدادی سند تجاری نزد بانک محال عليه داشته باشد که وصول کند.

چون چک سندی است که به محض رویت محال عليه باید پرداخت شود ، صادر کننده در زمان صدور چک باید محل آن را به صورت نقد و یا اعتبار قابل استفاده نزد بانک تامین کرده باشد.

بنابراین صحت صدور چک بستگی به وجود محل ندارد . ماده ۳ قانون صدور چک تأکید می کند که صادر کننده در زمان صدور چک باید دارای وجه نقد با اعتبار قابل استفاده ای در بانک باشد.

پس از صدور نیز صادر کننده نباید محل چک را شخصا دریافت کند و یا آن را به شخص دیگری واگذار کند .

به این دلیل ، از نظر تحلیلی ، دستور پرداخت وجه چک به بانک را نمی توان وکالت تلقی کرد.

صدور چک ، برای دارنده آن ، حقی غیرقابل برگشت نسبت به محل ایجاد می کند؛

اما آیا از این غیرقابل برگشت بودن حق دارنده می توان نتیجه گرفت که محل چک به دارنده انتقال پیدا می کند ؟

پاسخ منفی است . در واقع ، از آنجا که چک به قبولی محال علیه نمی رسد، شخص اخير ( بانک ) تا قبل از ارائه چک به وسیله دارنده ، از وجود آن اطلاع ندارد.

بنابراین ، هر گاه پس از صدور چک ، صادر کننده شخصا محل چک را وصول کند و یا آن را به شخص دیگری واگذار کند ، دارنده چک نه می تواند مسئولیت بانک را مطرح کند و نه می تواند علیه دارنده دیگری که با ارائه چک به بانک ، محل را دریافت کرده است ، اقداماتی انجام دهد.

به این دلیل ، برخلاف آنچه ادعا شده است ، ماده ۳۱۰ قانون تجارت ، انتقال محل چک به دارنده را مقرر نکرده است.


بند سوم – ضمانت اجرای صدور چک برگشتی و بلامحل :


اگر چه عدم وجود محل در حين صدور چک ، باعث بی اعتبار شدن آن از نظر حقوقی نمی شود ، اما صادر کننده حق ندارد مبادرت به صدور چنین چکی کند. در غیر این صورت هم از نظر جزایی و هم از نظر مدنی مسئول خواهد بود.


الف – ضمانت اجرای جزایی :


صدور چک برگشتی و بلامحل ، على الأصول ، قابل تعقیب جزایی است؛ اما این امر شامل تمام چکهای بدون محل نمی شود.

برای تعقیب صادر کننده چک برگشتی و بی محل باید شرایط شکلی خاصی رعایت شود و دادگاه صالح نیز به منظور صدور حکم مجازات صادر کننده، باید شرایط مندرج در قانون صدور چک را رعایت کند .


١. چک قابل تعقیب جزایی :


ماده ۳ قانون صدور چک ، تكليف صادر کننده چک برگشتی و بلامحل را به شرح زیر مقرر کرده است:

صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال عليه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام با قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید. یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد.

همچنین نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف درمندرجات چک و امثال آن ، از پرداخت وجه چک خودداری نماید .

مطابق ماده ۷ این قانون : « هر کسی مرتکب بزه صدور چک برگشتی گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد :

  • چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال باشد ، به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
  • چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
  • چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ربال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت ۲ سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به اصدار چک برگشتی و بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در قانون چکها ملاک عمل خواهد بود.

 تبصره – این مجازاتها شامل مواردی که ثابت شود چک برگشتی یا بلامحل بابت معاملات نامشروع و با پرداخت بهره ریوی صادر شده است ، نمی شود .

ماده ۱۰ نیز مقرر می دارد: « هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید تا عمل وی در حکم صدور چک برگشتی یا بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.

چک برگشتی


صدور چک برگشتی :


پس با توجه به مواد ۳، ۷ و ۱۰ قانون جدید صدور چک ، صادر کننده به جرم صدور چک برگشتی و بلامحل به شرح زیر قابل تعقیب و جزایی است:

صدور چک برگشتی و بلامحل به قانونگذار در بیان مفهوم بلامحل بودن چک ، دو مورد را پیش بینی کرده است:

  1. اول اینکه در تاریخ مندرج در حساب صادر کننده وجه نقد نباشد ؛
  2. دوم اینکه حساب بانکی صادر کننده مسدود باشد و با وجود این، او مبادرت به صدور چک کند.

در مورد دوم ، صادر کننده هنگامی قابل تعقیب جزایی است که به بسته بودن حساب بانکی خود عالم باشد.

اثبات این امر نیز با شاکی و به هر دلیلی امکان پذیر است؛ اما در مورد اول ، اثبات علم و قصد مجرمانه و سوء نیت صادر کننده لازم نیست.

با وجود آنکه ماده ۳ قانون صدور چک تصریح می کند که صادر کننده باید در تاریخ مندرج در چک معادل وجه چک در بانک محل داشته باشد، به موجب ماده ۹ همان قانون : « در صورتی که صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری ، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد، یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال عليه فراهم نماید ، قابل تعقیب کیفری نیست .»

در مورد اخیر، بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک ، حساب صادر کننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک، وجه آن را بپردازد .

وضع ماده ۹ از طرف قانونگذار، در واقع برای جلوگیری از افزایش حجم پرونده های مطرح در دادگستری بوده ؛ ولی متأسفانه در عمل وسیله ای برای صدور چک برگشتی شده است.

صادر کننده می داند که اگر موجبات پرداخت و عین وجه چک ، را بعد از شکایت فراهم کند ، قابل تعقیب نیست و بر این مبنا ، مبادرت به صدور چکی می کند که در زمان صدور فاقد محل است.

نکته قابل توجه در این مورد این است که هر چند عمل صادر کننده ، عنوان جزایی « صدور چک برگشتی » دارد ، نمی توان آن را براساس مواد مربوط به کلاهبرداری تعقیب کرد؛ مگر آنکه شرایط جرم کلاهبرداری موجود باشد.

البته ، بلامحل بودن چک به این معنی نیست که در حساب صادر کننده هیچ گونه وجهی موجود نیست ، بلکه کسر موجودی نیز شامل این عنوان است ( ماده ۵ قانون صدور چک ) .

در صورت اخیر ، بانک مکلف است که به تقاضای دارنده چک مبلغ موجود در حساب را به او بپردازد .

چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نشده است ، بلامحل محسوب می شود ( ماده ۵ قانون صدور چک ).


برداشت وجه چک از حساب ، پس از صدور :


ممكن است صادر کننده پس از صدور چک ، وجه آن را از حساب خود در بانک برداشت کند. در این صورت نیز قانونگذار صادر کننده چک را قابل مجازات دانسته است.


دستور عدم پرداخت وجه چک :


هرگاه صادر کننده پس از صدور چک ، دستور عدم پرداخت آن را صادر کرده ، بانک را از پرداخت آن ممنوع کند، مشمول ماده ۷ قانون صدور چک است و قابل مجازات خواهد بود .

بنابراین ماده ۱۴ قانون مزبور به مواردی اشاره می کند که در آنها صادر کننده می تواند دستور عدم پرداخت صادر کند؛ بدون آنکه قابل مجازات باشد.

این موارد عبارتند از :

موردی که چک مفقود یا سرقت یا جعل شود و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت و یا جرایم دیگر تحصیل شده است.

مطابق تبصره دوم این ماده ، دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع فضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته ، گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید.

در غیر این صورت، پس از انقضای مدت مذکور، بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک ، وجه آن را پرداخت می کند .

بنابراین تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون که در سال ۱۳۷۶ به ماده الحاق شده است ، توقف پرداخت چکهای تضمین شده و مسافرتی را تنها در صورتی مجاز دانسته که بانک صادر کننده نسبت به آن ادعای جعل نماید.

این تبصره شامل چکهای تضمین شده بانک ملی که در آنها صادر کننده بانک نیست بلکه مشتری است نمی شود .

بانک در صورتی به این دستور ترتیب اثر می دهد که هویت دستوردهنده را احراز کند.

در صورت احراز، وجه چک تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی ، یا انصراف دستوردهنده ، در حساب مسدودی نگهداری می شود .

دارنده چک می تواند علیه دستوردهنده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که در پرونده شکایت کند و هر گاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده است ، ثابت گردد، دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ قانون صدور چک ، به پرداختی مجازات مقرر در ماده ۷ قانون صدور چک ، به پرداخت کلیه خسارات وارد شده به دارنده محکوم خواهد شد.


تنظیم غیر صحیح چک :


صادر کننده نباید چک را به صورتی تنظیم کند که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا با قلم خوردگی در متن چک با اختلاف در مندرجات چک و امثال آن ، از پرداخت چک خودداری کند (ماده ۳ قانون صدور چک).

اگرچه قانونگذار به این نکته اشاره نکرده است اما مسلم است که تنظیم غير صحيح چک فقط هنگامی قابل مجازات است که با قصد مجرمانه صورت گرفته باشد.

بنابراین صرف اینکه چک به صورت نادرست تنظیم شده ، مجوز محکوم کردن صادرکننده نیست .

دارنده در صورت مراجعه به بانک و عدم وصول چک ، باید به طریق مقتضی از صادر کننده بخواهد که چک را تصحیح کند و در صورت عدم تصحیح ، صادر کننده قابل تعقیب خواهد بود .

البته در صورتی که چک به علت صحيح تنظيم نشدن پرداخت نشود ، بانک مکلف است به تقاضای دارنده گواهی عدم پرداخت تسلیم کند و علت عدم پرداخت را نیز در آن قید کند.

در این مورد ، اثبات قصد مجرمانه صادر کننده به عهده دارنده چک است. اما چون مطابق ماده ۹ قانون چک ، صادر کننده می تواند موجبات پرداخت چک را فراهم کند ، هرگاه در صورت شکایت شاکی ، چنین نکند، قابل مجازات خواهد بود .

در واقع ، برای تعقیب جزایی صادر کننده ، همین عدم اقدام کافی است و دارنده مجبور نیست که قصد مجرمانه او را به طریق دیگری ثابت کند.

مطابق ماده ۱۳ قانون جدید صدور چک برگشتی ، در موارد ذیل صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست :

  • در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده است . اگر کسی از چک سفید امضا بر خلاف توافق طرفین استفاده کند،
    ذی نفع می تواند او را به عنوان خائن در امانت تحت تعقیب قرار دهد.
  • هر گاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد به ماده 3 قانون صدور چک مقرر می کند که « هرگاه در
    متن چکی شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد ، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد .» بنابراین اگر چنین چکی به بانک
    تسلیم شود و فاقد محل باشد، دارنده نمی تواند علیه صادر کننده شکایت کیفری کند.
  • هرگاه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله با تعهدی است. چون برخلاف برات و سفته ، لازم نیست روی چک به نسبت مبلغ آن تمبر الصاق شود ، اغلب از آن به عنوان وسیله تضمین معاملات ، بویژه قراردادهای مقاطعه کاری ،استفاده می شود . قانون صدور چک چکهایی را که به این منظور صادر می شوند ، قابل تعقیب جزایی نمی داند.
  • هر گاه بدون قید در متن چک ، ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
  • در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و با تاریخ واقعی صدور چک ، مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک است، هیأت عمومی دیوان کشور سابقة دراین مورد ، نظری مخالف ابراز کرده بود.

ماده ۱۲ قانون ۱۳۵۵ اثبات ادعا در مورد بندهای فوق را به تنهایی با شهادت شهود میسر قلمداد نمی کرد . با وضع قانون اصلاحی ۱۳۸۲ ، اثبات موارد بالا با هر دلیلی ممکن است.

مقررات جزایی قانون صدور چک فقط در مورد چکهایی اعمال می شود که عهده بانکها صادر می شوند ؛ اعم از آنکه چک عهده بانکهایی صادر شده باشد که طبق قوانین ایران در داخل ایران تأسیس شده و شعب آنها در خارج است (ماده ۲قانون صدور چک )

و یا آنکه چک در ایران عهده بانکهایی صادر شود که در خارج ایران هستند (ماده ۷ قانون صدور چک).

بنابراین ، چکهایی که طبق قانون تجارت ، به عهده یک محال عليه که بانک نیست صادر می شود ، هر چند عنوان چک داشته باشند ، قابل تعقیب جزایی نیستند.


٢. شرایط شکلی تعقیب صادر کننده :


عمده ترین شرایط شکلی که بر اساس آنها می توان صادر کننده چک بی محل را مورد تعقیب قرارداد، عبارتند از :

شکایت شاکی :

تعقيب جزایی صادر کننده هنگامی امکان پذیر است که دارنده نزد مراجع قضایی ، علیه وی شکایت کند. این شکایت باید در مهلت های مقرر در ماده ۱۱ قانون صدور چک به عمل آید.

به موجب این ماده « در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکنند ، یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید ، دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است .

برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک برگشتی به بانک مراجعه کرده است ، بانکها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک ، هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند .

کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده ، حق شکایت کیفری نخواهد داشت ؛ مگر آنکه انتقال قهری باشد.

تبصره ماده ۱۱ ، انتقال چک را بعد از شکایت شاکی ، موجب متوقف شدن تعقیب صادر کننده می داند .

برای شکایت کیفری، لازم نیست که دارنده شخصا به بانک مراجعه کند. اگر دارنده بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری (نماینده ) وصول کند و در عین حال ، حق شکایت کیفری او در صورت بی محل بودن چک ، محفوظ بماند، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور، در ظهر چک قید کند.

در این صورت ، بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر می کند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود.

مطابق ماده ۱۲ قانون صدور چک : « هرگاه قبل از صدور حکم قطعی ، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند ، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور را فراهم کند یا در صندوق دادگستری با اجرای ثبت تودیع نماید ، مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب را صادر خواهد کرد ..

هر گاه پس از صدور حکم قطعی ، شاکی گذشت کند و یا اینکه محكوم عليه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تأخير تأدیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید ، اجرای حکم موقوف می شود و محكوم عليه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد .

گواهی عدم پرداخت :

برای تعقیب صادر کننده چک برگشتی ، دارنده باید ثابت کند که چک فاقد محل است و یا به یکی از دلایل مذکور در ماده ۲ قانون صدور چک ، نتوانسته است مبلغ چک را از بانک دریافت کند.

اثبات این امر با هر دلیلی ممکن نیست ، بلکه دارنده باید گواهینامه مخصوصی را از بانک مربوط دریافت کند و به مرجع رسیدگی قضایی ارائه دهد.

به موجب ماده ۴ قانون صدور چک « هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۲ پرداخت نگردد ، بانک مکلف است . در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادر کننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قيد و آن را امضا و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.»

در برگ مزبور باید مطابقت امضای صادر کننده با نمونه امضای موجود در بانک ( در حدود عرف بانکداری ) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود .

بانک مکلف است به منظور اطلاع صادر کننده چک ، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد .

در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد .

ماده ۵ قانون صدور چک نیز مقرر می کند : « در صورتی که موجودی حساب صادر کننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد ، به تقاضای دارنده چک ، بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک ، با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک ، گواهینامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می نماید .

چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک ، جانشین اصل چک خواهد بود.

در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ارائه گواهینامه موضوع ماده ۴ و ۵ فقط وسیله اثبات ادعای عدم موجودی با کسر موجودی و شرط لازم تعقیب کیفری است.

هرگاه گواهینامه مزبور ارائه نگردد ، به حکم ماده ۱۱ قانون صدور چک ، تعقیب صادر کننده مجاز نخواهد بود. البته، صرف ارائه گواهینامه برای تعقیب کافی نیست ، بلکه دارنده باید گواهینامه مزبور را به موقع از بانک درخواست کند و به موقع نیز آن را به مراجع قضایی ارائه دهد.

مهلت تقاضای صدور گواهینامه شش ماه از تاریخ صدور چک ، و مهلت مراجعه به مرجع قضایی شش ماه از تاریخ صدور گواهينامه بانک خواهد بود ( ماده ۱۱ قانون صدور چک ).

چک برگشتی

۳. طرق رسیدگی به شکایت کیفری :


پس از صدور کیفرخواست ، در دادگاه کیفری به شکایت دارنده چک رسیدگی می شود .

نحوه رسیدگی تابع مقررات ویژه نیست و همان مقررات آیین دادرسی کیفری در مورد رسیدگی به جرم صدور چک برگشتی نیز قابل اعمال است.

در عین حال، ماده ۱۶ قانون صدور چک تأکید می کند که در مورد این جرائم ، رسیدگی در دادسرا و دادگاه فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۸ اصلاحی ۱۳۸۲ مقرر می دارد « مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک برگشتی از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری – مصوب ۷۸/ ۶ / ۲۸ کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی – حسب مورد یکی از قراردادهای تأمین کفالت یا وثیقه ( اعم از نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول ) اخذ می نماید .

بدین ترتیب ، برخلاف گذشته ، مرجع رسیدگی مکلف نیست الزامأ وجه الضمان نقدی یا ضمانتنامه بانکی معادل وجه چک یا قسمتی از آن که مورد شکایت واقع شده از منهم اخذ کند.

طبق ماده ۲۲ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۸۲ :« در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود ، آخرین نشانی متهم در بانک محال عليه ، اقامتگاه قانونی او محسوب است و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می آید ؛ هر گاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود ، با چنین محلی وجود نداشته باشد، گواهی مأمور به منزله ابلاغ اوران تلقی می شود و رسیدگی ، بدون لزوم احضار مهم وسیله مطبوعات ، ادامه خواهد یافت. »


نتایج تعقیب کیفری متهم به صدور چک برگشتی :


علاوه بر مجازاتهای مندرج در ماده ۷ و ۱۰ قانون صدور چک ، براساس ماده ۲۱ همین قانون ، در صورت تعقیب کیفری شخص متهم به صدور چک برگشتی و صدور کیفرخواست ، بانکها کلیه حسابهای جاری او را بسته و تا سه سال به نام او حساب جاری دیگری باز نمی کنند.

قانون سابق مقرر کرده بود که زمانی حساب مشتری بانک بسته می شود که وی ظرف سه سال ، بیش از یک بار چک برگشتی صادر کرده و تعقیب او منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد.

همچنین دادسراها نیز مکلف بودند صدور کیفرخواست را به بانک مرکزی اطلاع دهند و بانک مزبور مکلف بود مشخصات کسانی را که با رعایت این قانون باید حسابشان بسته و نباید حساب جاری برایشان باز شود ، ضمن بخشنامه به تمام بانکها اعلام کند.

در مواردی که شخصی به وکالت یا نمایندگی از سوی دیگری چک بدون محل صادر می کند، آیا بانک باید به موجب ماده ۲۱ حساب آمر را ببندد یا خیر؟

به عنوان مثال ، هرگاه مدیر شرکتی به نمایندگی از طرف شخص حقوقی مبادرت به صدور چک برگشتی کند آیا حساب شخصی مدیر مسدود می شود با حساب شخص حقوقی ؟

به نظر می رسد که در این مورد ، حساب خود مدیر را به عنوان صادر کننده چک و شخص حقوقی را به عنوان مسئول تضامنی می توان مسدود کرد.


ب – ضمانت اجرای مدنی


صدور اجراییه :


ماده ۲ قانون صدور چک، چک را در حکم اسناد لازم الاجرا قرارداده و به موجب آن و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد؛ می تواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی، وجه چک یا باقیمانده آن را از صادر کننده وصول کند.

صدور اجرائیه (نسبت به مبلغ چک ) موکول به رعایت مهلت ها و شرایط دیگر مربوط به دعاوی جزایی نیست ؛ ولی دارنده در صورتی می تواند صدور آن را تقاضا کند که چک مطابق شرایط مندرج در قانون صدور چک تنظیم شده باشد.

چک برگشتی

برای صدور اجرائیه ، دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده ۴ یا گواهینامه مندرج در ماده ۵ را به اجرا اسناد محل تسلیم کند.

اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضاي صادر در بانک ، از طرف بانک گواهی شده باشد.

بر خلاف موردی که در آن دارنده شکایت کیفری می کند ، ماده ۴ قانون صدور چک دارنده متقاضی صدور اجرائیه را کسی می داند که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده است و یا حامل چک ( در مورد چکهای در وجه حامل ) یا قائم مقام قانونی آنهاست ( قسمت اخیر ماده ۲) .

بنابراین ، متقاضی اجرائیه صرفا کسی نیست که برای اولین بار به بانک مراجعه می کند، بلکه کسی که پس از مراجعه به بانک چک به او منتقل شده است نیز حق تقاضای صدور اجرائیه را دارد .

در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب – اعم از شخص حقیقی یا حقوقی – صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب به طور تضامنی مسئول پرداخت وجه چک هستند و به علت وجود تضامن ، اجرائیه عليه هر دو صادر می شود ( ماده ۱۹ قانون صدور چک ).

٢. اقامه دعوی مدنی

اقامه دعوی مدنی در دادگاه ، به تبعیت دعوی جزایی ممکن و میسر است.

هرگاه به عللی اقامه دعوی تبعی در دادگاه ممکن نباشد، دارنده می تواند مستقلا در دادگاه اقامه دعوی مدنی کند.

ماده ۱۵ قانون صدور چک به دارنده حق داده است که وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه کند.

در چنین صورتی ، دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی و صدور حکم را خواهد داشت ؛ بی آنکه میزان مبلغ چک تأثیری در صلاحیت دادگاه بگذارد.

رسیدگی به این دعوی مطابق مقررات عام قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی خواهد بود .

هرگاه چک به وکالت به نمایندگی صادر شده باشد ، طرح دعوی مدنی دارنده به تبعیت دعوی جزایی ، فقط عليه صادر کننده میسر است .

بنابراین ، هرگاه دارنده بخواهد از حقی که ماده ۱۹ قانون صدور چک به او داده است استفاده کرد ، عليه صاحب حساب ( و نه کسی که به وکالت چک را صادر کرده است ) اقامه دعوی کند ، فقط می تواند دعوی مدنی مطرح سازد.

اقامه دعوی مستقل مدنی در یک صورت نیز میسر است و آن در صورتی است که چک پس از رسیدگی کیفری قابل تعقیب جزایی تلقی نشده و قرار موقوفی یا منع تعقیب جزایی متهم صادر شده باشد.

یا اینکه مهلت های قانونی و سایر شرایط مذکور در قانون صدور چک از طرف دارنده رعایت نشده باشد ؛

لكن چون اقامه دعوی جزایی و صدور اجرائیه فقط عليه صادر کننده میسر است ، دعوی مدنی معمولا هنگامی اقامه می شود که دارنده بخواهد برای وصول وجه چک سایر مسئولان چک ( ظهرنویس و ضامن ) را مورد تعقیب قرار دهد.

چک برگشتی