انواع چک

آن چه در این مقاله پیش روی شماست تعریفی از چک و تفاوت آن با برات است. سپس به ذکر انواع چک پرداخته و به تفصیل آن را توضیح خواهیم داد.

تعریف چک

چک نوشته ای است که به موجب آن ، صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد ، کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید .

اما ماده ۲۰ قانون صدور چک ، آن را سندی می داند که عهده بانکهای دایر به موجب قانون ایران صادر شده باشد؛ یعنی چک، از نظر قانون اخیر، نوشته ای است که عهده بانک های دایر به موجب قانون ایران صادر شده باشد. به عبارت دیگر، نوشته ای است که محال علیه آن یک بانک است.

با توجه به دو ماده فوق و عرف موجود در ایران ، چک عبارت از « ورقه ای است که به وسیله آن ، صادر کننده مبالغی را که بانک در حساب او نگه داشته ، خود برداشت می کند و یا به بانک دستور می دهد که آن را به شخص ثالث یا به حواله کرد شخص مزبور پرداخت کند.»

مبلغ موجود در حساب صادر کننده یا توسط صادر کننده در بانک گذاشته شده است و با آنکه بانک آن را به عنوان اعتبار به حساب او واریز کرده است.

پس بر خلاف ماده ۳۱۰ قانون تجارت ، در عمل ، فقط یک بانک می تواند محال علیه چک باشد.

در کشورهای اروپایی موسسات مالی دیگر نیز، بسته به نظر قانون ، در حکم بانک تلقی می شوند

دلایل اهمیت چک

در مورد برات گفتیم که برات هم وسیله پرداخت است و هم وسیله اعطای اعتبار؛ اما چک فقط وسیله پرداخت است و به دلایل زیر دارای اهمیت اقتصادی است :

  • چک به صادر کننده امکان می دهد که هروقت بخواهد از موجودی خود در بانک شخصا و یا توسط شخص ثالثی که نماینده اوست، برداشت کند.

  • چک پرداخت بدون استفاده از پول را در معاملات میسر می سازد و با استفاده از آن ، اشخاص مجبور نیستند برای انجام دادن معاملات خود همواره پول همراه داشته باشند و در نتیجه ، خطر حمل و نقل پول از میان می رود.

  • صدور انواع چک بر خلاف نشر اسکناس بر حسب نیاز انجام می گیرد و به این علت ، استفاده از آن از حجم گردش پول می کاهد.

  • چک موجب تسهیل تهاتری است ؛ به این معنی که دریافت کننده چک به جای نقد کردن آن ، چک را به حساب خود می گذارد و در عوض ، خریدهای خود را با چک انجام می دهد و مبلغ چک از حساب او کسر می گردد.

  • این مهمترین فایده چک است که به موجب آن ، اشخاص می توانند بدون استفاده از پول به تعهدات خود عمل کنند .

این نوع تهاتر بین حساب مانند فرانسه ، تحت شرایطی اجباری است.

اشکالات انواع چک

البته ، در مقابل فوایدی که بر شمرده شد ، چک اشکالاتی نیز دارد . مهمتر از همه اینکه استفاده از چک به جای پول ، متعهد له را در معرض خطر دریافت چک بلامحل و یا چک سرقت شده قرار می دهد و فروشنده ای که کالا را در قبال چک تسلیم می کند، ممکن است دیگر نتواند به پول خود برسد .

به این علت ، قانونگذار، برخلاف برات و سفته ، برای صدور چک بلامحل مقررات جزایی مقرر کرده است تا از این طریق ، پرداختهایی که با چک انجام می شود ، تضمین بیشتری داشته باشد.

انواع چک چیست؟

على الاصول ، چک را بر روی هر ورقه ای می توان صادر کرد ؛ اما در عمل ، بانکها و موسسات اعتباری ، چک را بر روی ورقه های چاپی تنظیم می کنند و در اختیار مشتریان خود قرار می دهند.

این اقدام بانکها اگر چه به دارنده اطمینان می دهد ورقه ای که دریافت می کند بواقع یک چک است، او را از خطرهایی نظیر سرقت و گم شدن آن و در نتیجه ، از بین رفتن حق او به موجب چک مصون نمی دارد .

برای مقابله با این گونه خطرها ، در کشورهای مختلف قانونگذاران انواع خاصی از چک را پیش بینی و ابداع کرده اند که متضمن قیود و علامتهای ویژه ای است.

الف – اولین نوع از انواع چک : چک عادی

چک عادی همان چکی است که قانون تجارت ایران در ماده ۳۱۰ آن را تعریف کرده و مواد دیگری را نیز به بیان مندرجات آن اختصاص داده است. . به موجب ماده ۳۱۰ قانون تجارت ، چک نوشته ای است که به موجب آن ، صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.

پس ، از نظر شکل ظاهر ، چک را روی هر ورقه ای می توان صادر کرد ؛ اما معمولا به صورت چاپی تهیه شده و از طرف بانکها به صورت دسته چک در اختیار کسانی قرار می گیرد که نزد بانک محال علیه حساب جاری باز کرده اند.

دسته چک باید به خود مشتری تحویل شود ، در غیر این صورت بانک مسئول سوء استفاده از چکهای متعلق به مشتری است.

چک عادی

 

۱. مندرجات الزامی دستور پرداخت انواع چک :

از تعریف چک در ماده ۳۱۰ قانون تجارت چنین استنباط می شود که چک باید متضمن دستوری باشد که به موجب آن ، صادر کننده وجوهی را که در نزد بانک دارد کلا یا بعضا مسترد دارد یا آن را به دیگری واگذار کند.

دستور پرداخت

باید بدون قید و شرط باشد. و هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نمی دهد.( ماده ۲ قانون صدور چک ).

بدیهی است که در چک باید مبلغ نوشته شده باشد والا چک اعتبار ندارد.

نام پرداخت کننده انواع چک

ماده ۳۱۰ قانون تجارت به اینکه محال علیه چک باید الزما یک بانک باشد اشاره نکرده است؛ ولی قانون صدور چک فقط از دارندگان چک هایی که بر روی یک بانک کشیده شده باشند ، حمایت می کند. به این دلیل چک ها در عمل فقط بر روی بانکها کشیده می شوند.

قید نام پرداخت کننده چک در عمل مشکلی ایجاد نمی کند ؛ زیرا هر بانکی هنگام چاپ ورقه های چک ، نام خود را روی آنها قید می کند.

قید مکان صدور انواع چک

ماده ۳۱۱ قانون تجارت به صراحت به این مورد اشاره کرده است. هرگاه مکان صدور ، روی ورقه چک قید نشده باشد، محل پرداخت محل صدور تلقی می شود .

البته ، در عمل در این مورد نیز مشکلی وجود ندارد؛ چه روی چکهایی که در اختیار صاحبان حسابهای بانکی گذاشته می شود ، نام شعبه ای که باید چک را پرداخت کند، قید شده است .

قید تاریخ صدور انواع چک

تاریخ صدور چک که باید متضمن روز ، ماه و سال صدور باشد، معمولا به حروف نوشته می شود ؛ لکن هرگاه به حروف نوشته نشده باشد ، از اعتبار چک به عنوان سند تجاری کاسته نمی شود .

قید تاریخ صدور چک از نظر مدنی و جزایی حایز اهمیت است ؛ زیرا صادر کننده چک هنگامی از نظر مدنی و جزایی قابل تعقیب است که دارنده چک مهلت های مقرر را در مراجعه به بانک و طرح دعوی رعایت کرده باشد و این مهلت ها نیز از تاریخ صدور چک تعیین می شوند.

سایر مطالبی که درباره تاریخ صدور چک باید گفت همان است که در مورد برات گفته شد ؛ جز آنکه در مورد چک، به دلیل فوری بودن پرداختش ، تاریخ صدور و تاریخ پرداخت ، یکی است ( ماده ۳۱۱ ق.ت).

البته ، این تاریخ باید به روز و ماه و سال باشد.

قید نام دارنده

به موجب ماده ۳۱۲ قانون تجارت : « چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد.»

بنابراین ، برخلاف برات ، صدور چک در وجه حامل بدون اشکال است.

امضای چک

برخلاف برات و سفته که با مهر صادر کننده نیز معتبرند، اعتبار چک فقط در صورتی است که به امضای صادر کننده رسیده باشد.

هرگاه امضای صادر کننده جعل شده باشد، چک باطل است. زیرا چکی که جعل شده باشد رضایت صادر کننده را ندارد ( ماده ۱۹۰ ق.م).

تعدد نسخ انواع چک

از آنجا که ماده ۳۱۴ قانون تجارت فقط مقررات مربوط به ضمانت ، ظهرنویسی ، اعتراض ، اقامه دعوی ، ضمان و مفقود شدن برات را در مورد چک لازم الاجرا دانسته است ، قواعد راجع به تعدد نسخ در برات را نمی توان در مورد چک اعمال کرد.

ضمانت اجرای مندرجات الزامی . در قانون تجارت ماده خاصی به این امر اختصاص نیافته است ؛

لیکن چون قانون صدور چک فقط از چکهایی حمایت می کند که بر روی بانکها صادر شده اند و بانکها نیز شرایط الزامی مذکور در قانون تجارت را روی برگهای چک چاپ می کنند و صاحبان حساب فقط محلهای خالی سند را پر می کنند.

در عمل فقط اوراقی چک تلقی می شوند که شرایط مذکور در قانون را داشته باشند.

ماده ۳۱۷ قانون تجارت ایران ، در مورد ضمانت اجرای مندرجات قانونی چک ، یک قاعده حل تعارض را مقرر می کند که به موجب آن ، چکهایی که در ایران صادر می شوند و یا چکهایی که در خارج صادر شده و باید در ایران پرداخت شوند، باید شرایط شکلی مذکور در قانون ایران را داشته باشند.

در غیر این صورت از نظر قانون ایران، چک محسوب نمی شوند و از مزایای چک برخوردار نخواهند بود.

٢. مندرجات اختیاری در انواع چک :

این موارد عبارتند از :

* تعیین نام کسی که چک در وجه او صادر می شود ( ماده ۳۱۲ ق.ت)؛

* قید ضمانت که در چک بسیار نادر است ؛

* قید شرط بازگشت بدون هزینه که این امر نیز در مورد چک شایع نیست؛

* قید عدم ظهرنویسی؛

* قید علت صدور چک ( معامله اصلی ) و غیره .

ب – نوع دوم از انواع چک : چک بانکی « چک تضمین شده »

در قوانین فعلی ایران از دو نوع چک با نام « چک تضمین شده » سخن به میان آمده است: نخست چک تضمین شده بانک ملی و دیگر چک تضمین شده موضوع قانون جدید صدور چک ( اصلاحی ۱۳۷۲/ ۸ / ۲۳ ).

١. چک تضمین شده بانک ملی

این چک را قانون چکهای تضمین شده مصوب ۱۳۳۷/ ۴ / ۲۲ به وجود آورده است. قانون مزبور که در مجموع ۵ ماده دارد ، در ماده یک خود مقرر می کند:

« به بانک ملی ایران اجازه داده می شود که به تقاضای مشتریان ، چکهایی به نام چکهای تضمین شده که پرداخت وجه آنها از طرف بانک تعهد شده باشد ، در دسترس صاحبان حساب بگذارد .»

در واقع ، صادر کننده چک مشتری بانک است و بانک به عنوان محال علیه مسئولیت دارد وجه چک ( محل چک ) را از حساب مشتری پرداخت کند.

چون با تضمین پرداخت وجه ، بانک در حقیقت محل چک را به دارنده آن اختصاص می دهد. نمی تواند پس از آنکه چک را در اختیار صاحب حساب گذاشت ، مبلغ چک را برای پرداخت مبلغی جز پرداخت وجه چه اختصاص دهد.

به این علت ، با تغییر صاحب چک بر اثر ظهرنویسی ، محل چک به دارنده های بعدی آن اختصاص می یابد .

انواع چک تضمینی

در تأیید این مطلب ، ماده ۲ قانون انواع چک تضمین شده مقرر می دارد :

۱صادر کننده و پشت نویسان حق ندارند پرداخت وجه چک تضمین شده را منع کنند با تقاضای مسدود کردن آن را بنمایند.

ماده ۳ قانون اخیر در تأیید انتقال محل چک به دارنده صراحت بیشتری دارد :

فوت و حجر و ورشکستگی صادر کننده چک تضمین شده خللی به حقوق دارنده چک وارد نخواهد ساخت . طلبکاران صادر کننده نیز حق توقیف وجه این نوع چک را در صورتی که به نفع دیگری صادر یا پشت نویسی شده باشد، نخواهند داشت .

اما قانونگذار که به موجب مواد ۲ و۳ قانون اخیر، صادر کننده و ظهرنویسان را از تقاضای مسدود کردن چک منع کرده است و نیز طلبکاران صادر کننده و ظهرنویس را از توقیف وجه چک محروم کرده ، مسئولیت بانک را در پرداخت چک معین نکرده است.

در این مورد ، بدیهی است بانکی که پرداخت وجه چک را تضمین کرده ، تعهد می کند که صادر کننده انواع چک ، معادل وجه آن در بانک موجودی دارد و متعهد می شود که وجه مزبور را به شخص دیگری جز دارنده چک پرداخت نکند و الا مسئول است.

چون چک تضمین شده را می توان به صورت حامل صادر کرد – که در عمل هم چنین است – و در بسیاری از معاملات کلان نیز به جای استفاده از پول از این چک استفاده می شود.

در نتیجه ممکن است این چک به رقیب پول تبدیل شود ، قانونگذار برای جلوگیری از شیوع آن ، اجازه استفاده از چک تضمین شده را فقط به بانک ملی داده است.

در همین باره ، ماده ۴ قانون ۱۳۳۷ مقرر می دارد: « سایر بانکها حق ندارند چکهایی به ترتیب مذکور در ماده یک به جریان بگذارند،. با وجود این، هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب رأی شماره ۷۴ مورخ ۱۳۴۶/ ۱۰ / ۲۷ چک تضمین شده را مشمول بلیت بانک شناخته ، جعل آن را در حکم جعل اسکناس محسوب کرده است.

۲. چک تضمین شده قانون جدید صدور انواع چک ( اصلاحی ۱۳۷۲/ ۸ / ۲۳ )

این نوع چک را بند سوم ماده یک قانون جدید صدور انواع چک چنین تعریف می کند:

چک تضمین شده ، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت آن توسط بانک تضمین می شود .

این نوع چک در حقیقت یک چک بانکی است ، نه چکی که بانک آن را تضمین می کند.

به علاوه تضمینی دانستن این تنوع چک صحیح نیست ؛ زیرا بانک ضامن پرداخت آن نیست، بلکه متعهد ، یعنی صادر کننده آن است.

این نوع چک تضمین شده هنگامی مشمول تعریف ماده ۳۱۰ قانون تجارت خواهد شد که بانک آن را بر عهده شعبه خود صادر کند و اگر بانک، چک را بر روی خود صادر کند، عنوان چک نخواهد داشت.

با این حال ، قانونگذار با بیان این نوع چک در اصلاحات اخیر قانون صدور چک ، خواسته است صادر کنندگان این نوع چک را مشمول مجازاتهای مذکور در قانون اخیر کند.

سایر انواع چک

علاوه بر چک تضمین شده ، از چکهای دیگر نیز در ایران استفاده می شود که برخی از آنها را در حقیقت نمی توان چک نامید و مقررات ویژه ای نیز برای آنها پیش بینی نشده است .

اما چون بانکها بر حسب نیاز و یا به تقلید از بانکهای خارجی از آنها استفاده می کنند، به برخی از این انواع چک که در کشورهای مختلف استفاده بیشتری دارند ، اشاره می شود.

۱- انواع چک تأیید شده

این نوع چک در حقوق بعضی از کشورها مانند فرانسه و ایالات متحده امریکا و در ایران نیز در اصلاحات قانون صدور چک ، پیش بینی شده است.

دربند ۲ ماده یک که به بیان انواع چک پرداخته است ، چک مزبور چنین تعریف شده است:

چک تأیید شده ، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تأیید می شود . در واقع، این تعریف مشابه همان تعریفی است که قانون ۱۳۳۷ از چک تضمین شده بانک ملی ارائه داده شد.

چک تضمین شده بانک ملی چکی است که توسط مشتری صادر می شود و پرداخت آن توسط بانک تضمین می گردد ؛ یعنی حساب صادر کننده تا میزان مبلغ چک مسدود می شود .

با توجه به اینکه قانون جدید صدور انواع چک، برای این نوع چک مقررات ویژه ای پیش بینی نکرده است ، مقررات قانون ۱۳۳۷ در مورد چک تضمین شده بانک ملی هنوز معتبر است.

انواع چک تایید شده

می توان گفت که در حال حاضر در ایران دو نوع چک تأیید شده وجود دارد :

چک تأیید شده بانک ملی که عنوان چک تضمین شده دارد و دیگری، چک تأیید شده ای که به ظاهر از این پس بانکها در صدور آنها مجازند و مقررات حاکم بر آن نامعلوم است.

به ویژه اینکه مقررات چکهای تضمین شده بانک ملی در مورد نوع اخیر چک تأیید شده ، قابل اعمال نیست.

 ۲- چک بسته :

این نوع چک در مواد ۳۷ و ۳۸ کنوانسیون بین المللی ژنو و قانون تجارت فرانسه ( تصویب نامه قانونی ۳۰ اکتبر ۱۹۳۵) وارد گردیده است.

چک بسته همان چک معمولی است که دو خط موازی با خودنویس یا خودکار بر روی آن به طور مورب خواه توسط صادر کننده و یا دارنده چک کشیده می شود .

این دو خط موازی به معنای آن است که مبلغ مندرج در چک مزبور فقط توسط بانک محال علیه ( بانک صاحب حساب ) به بانک دیگری که دارنده چک در آن حساب دارد پرداخت می گردد .

به عبارت دیگر مبلغ چک فقط از طریق یک حساب بانکی به حساب بانکی دیگر قابل نقل و انتقال می باشد .

انواع چک بسته

چک بسته به دو نوع ، عام و خاص است.

چک بسته عام ، در صورتی است که هیچ گونه مطلبی (نه کلمه بانکدار و نه قید دیگری در حکم آن ) میان دو خط وجود نداشته باشد.

چک بسته خاص ، وقتی است که نام بانکدار مشخصی بین دو خط موصوف قید شده باشد. بدیهی است در چنین صورتی مبلغ مندرج در چک فقط به بانکی که در روی چک ، نام آن نوشته شده پرداخت می گردد .

برابر قسمت دوم ماده ۳۷ کنوانسیون ژنو و تصویب نامه قانونی ۳۰ اکتبر ۱۹۳۵ فرانسه ، چک بسته عام قابل تبدیل به چک بسته خاص، می باشد ، در صورتی که عکس این مسأله صادق نیست.

زیرا حذف نام بانکدار از میان دو خط کشیده شده بر روی چک آن را باطل می نماید .

هدف قانونگذاران کشورهای مختلف از پیش بینی چک مسدود ، کاهش خطراتی از قبیل : سرقت ، افقاد ، جعل یا سوء استفاده از آن است .

پرداخت چک بسته در ماده ۳۸ کنوانسیون ژنو و ماده ۳۸ تصویب نامه قانون و در کنوانسیون ژنو و ماده ۳۸ تصویب نامه قانونی ۳۰ اکتبر ۱۹۳۵ فرانسه به شرح زیر پیش بینی شده است :

مبلغ چک بسته عام به وسیله بانک محال علیه فقط به یک بانک دیگر ، به رئیس اداره چک های پستی یا به مشتری بانک محال علیه پرداخت می شود.

مبلغ چک بسته خاص توسط بانک محال علیه فقط به یک بانک معین و اگر بانک اخیر الذکر همان بانک محال علیه باشد، تنها به مشتری مربوطه پرداخت می شود .

مع الوصف بانک تعیین شده در چک می تواند برای وصول مبلغ مندرج در چک از طریق بانک دیگری اقدام کند.

بانک می تواند چک بسته را فقط از طرف یکی از مشتریان خود ، رئیس اداره چک های پستی یا بانک دیگر قبول کند و تنها به حساب اشخاص مذکور( نه اشخاص دیگر) می تواند مبلغ چک بسته را واریز نماید.

بانک محال علیه اگر مقررات حقوق فوق را رعایت ننماید تا میزان مبلغ چک مسئول خسارت وارده می باشد.

به عبارتی چک بسته مانند چک معمولی است. هرگاه به حواله کرد باشد ، قابل ظهرنویسی است و هر گاه حامل باشد می توان آن را با قبض و اقباض منتقل کرد. چک بسته در حقوق ایران پیش بینی نشده است .

٣- انواع چک مسافرتی

این نوع چک نیز در ایران مقررات ویژه ای ندارد ؛ ولی بانک مرکزی ، در مورد مسافرتهای خارج از کشور از آن استفاده می کند.

قانون صدور چک در بند ۴ ماده یک خود به این چک اشاره کرده است.

به موجب تعریفی که در بند مزبور آمده است : چک مسافرتی چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می گردد .  این تعریف ، چکهای در گردش را نیز شامل می شود .

بنابراین در قانون صدور چک برای این نوع چک مقررات ویژه ای تعیین نشده است .

چک مسافرتی که ساخته بانکهای آنگلوساکسون است و در فرانسه و کشورهای دیگر نیز از آن تقلید شده است ، از نظر ماهوی مانند چکهای عادی نیست.

در واقع، این چکها به صورت ورقه های صددلاری ، پنجاه فرانکی و غیره و با شماره خاص صادر می شود و توسط بانک صادر کننده در اختیار خریدار قرار می گیرد.

چک مسافرتی متضمن امضای خریدار است که حین تسلیم چک به او توسط بانک ، روی ورقه چک قید می شود و به طور معمول این چکها در اختیار مسافرانی که به کشورهای مختلف می روند، گذاشته می شود .

انواع چک مسافرتی

از زمانی که بانک این چکها را در اختیار خریدار قرار میدهد تا زمانی که خریدار آن را مورد استفاده قرار می دهد، معمولا مدت زمانی طولانی سپری می شود و در این مدت ، بانک از یک اعتبار مجانی قابل ملاحظه استفاده می کند.

با این مزیت ، میان بانکداران عمده جهان برای استفاده از این چکها رقابتی سخت در نظر گرفته است.

بنابراین انواع چک مسافرتی معمولا دارای شرط به حواله کرد است و از طریق ظهرنویسی منتقل می شود .

هر گاه چک ظهرنویسی نشده باشد ، خود بانک و یا یکی از کارگزاران او مبلغ چک را که مقداری از آن به عنوان کمیسیون کسر می شود ، در اختیار مشتری قرار می دهد.

نحوه وصول وجه به این صورت است که دارنده ، محلی از چک را که برای امضا در نظر گرفته شده است در حضور مأموری که چک را نقد می کنند ، امضا می کند .

این امضا باید با امضایی که خریدار، هنگام تسلیم چک از طرف بانک صادر کننده یا کارگزار بانک مزبور به او، بر روی چک کرده است، تطبیق کند.

چکهایی در اختیار مشتریان بانکها قرار می گیرد که می توان آنها را با چکهای مسافرتی شبیه دانست ؛ مانند سپه چک .

سپه چک :

سپه چک توسط بانک سپه تهیه شده ، در اختیار مشتریان قرار می گیرد در دستورالعمل شماره ۲/ س چ – ۶۹/ ۵ / ۱۵ بانک مزبور، هدف و نحوه صدور و تنظیم و نقد کردن و سپه چک ، بیان شده است.

به موجب این دستورالعمل دارنده سپه چک می تواند به کلیه شعب بانک در سرتاسر کشور با در دست داشتن مدرک شناسایی معتبر مراجعه و وجه آن را دریافت نماید.

سپه چک قابل نقل و انتقال است ؛ لذا گیرنده وجه آن ممکن است شخص خریدار اولیه و یا اشخاص دیگری که از جانب خریدار ، سپه چک به آنها انتقال داده شده است باشد؛

سپه چک دارای قابلیت انتقالی سریع است ؛ چه به محض اینکه خریدار محل واگذاری را امضا نماید ، قابل انتقال بوده و انتقال دهندگان بعدی نیازی به انتقال آن با امضای ظهر سپه چک ندارند.

باید پرسید که آیا این چک را می توان چک به مفهوم قانون تجارت تلقی کرد و آن را مشمول قانون صدور چک مورخ ۱۳۵۵ محسوب داشت و صادر کننده آن را در موارد معین قابل مجازات جزایی دانست یا خیر؟

به نظر دکتر اسکینی این چک نه مشمول قانون تجارت است و نه مشمول قانون صدور چک ، بلکه تعهدی است از جانب بانک سپه به اینکه مبلغی را که مشتری در شعبه ای پرداخت کرده در شعبه های دیگر به او پرداخت کند.

شعبه پرداخت کننده ، وجه سند را به نمایندگی از شعبه ای می پردازد که مشتری مبلغ آن را به او پرداخت کرده است .

بنابراین ، با وجود آنکه چک مزبور قابل انتقال است ، این انتقال مشمول مقررات ظهرنویسی مذکور در قانون تجارت نیست و هرگاه بانک به دلیلی ( مثل ورشکسته شدنش ) از پرداخت وجه چک به جانشین دارنده اول خودداری کند ، دارنده فعلی فقط می تواند در حدود مقررات قانون مدنی به دارنده قبلی مراجعه کند.

۴- انواع چک پستی

این نوع چک در بعضی کشورها توسط پست خانه ها صادر و در اختیار مشتریان قرار داده می شود که شخصا بتوانند در کلیه شعب پست خانه های کشور برای دریافت و پرداخت از آن استفاده نمایند .

چک پستی ممکن است در وجه حامل و یا به صورت حواله باشد که در صورت اخیر مبلغی در وجه شخصی دیگر حواله می شود .

۵- انواع چک صندوقی

این نوع چک که معمولا بانک ها در پرداخت تعهدات خویش از آن استفاده می کنند ، چکی است که بانک برروی خود کشیده و به وسیله صندوق دار یا یکی از مقامات مسئول بانک مزبور امضاء می شود .

۶ – حواله های بانکی

معمولا بانک ها مقادیری از پول خود را به صورت اعتبار نزد بانک دیگری نگهداری می نمایند. حال بانک در موارد نیاز چکی تنظیم و بر روی بانک دیگر که نزد آن اعتبار دارد صادر می نماید.

۷- انواع چک وعده دار

چک وعده دار چکی است که تاریخ مندرج در آن موخر بر تاریخ واقعی تنظیم آن می باشد ؛ مثلا چکی در اول فروردین ماه ۱۳۶۵ کشیده می شود که تاریخ پرداخت آن اردیبهشت ماه است ، چنین چکی در واقع سند حقوقی و یک حواله می باشد ولی به موجب بند ه ماده ۱۳ ( ق . ص . ج ) اصلاحی ۱۳۸۲/ ۶ / ۲ صادر کننده چک وعده دار قابل تعقیب کیفری نیست.

ما دلایل حذف چک وعده دار را با آرای دادگاه ما در قسمت پرداخت چک مورد بحث قرار خواهیم داد .

۸- انواع چک صورت حسابی

در این نوع چک ، سند هزینه به آن الصاق می شود ، زیرا چک مزبور بر اساس لیست حساب تنظیم شده ، صادر گردیده است.

طبق عرف تجارتی کلماتی را مانند : « برای حساب مربوط به … یا صورت حساب شماره …… » ، روی چک قید می نمایند که دریافت کننده پس از امضاء ظهر چک به منظور وصول مبلغ مندرج در آن در واقع صورت با اسناد ضمیمه را نیز مورد تأیید قرار می دهد که این خود رسید بسیار خوبی برای صادر کننده چک می باشد. ضمنا در این نوع چک ممکن است دلیلی که چک برای آن صادر می گردد نوشته شود.

۹- چک رسیده – چک نقل به حساب ( تهاتر) :

این دو نوع چک در انگلستان بیشتر از کشورهای دیگر رواج دارد .

در نوع اول ( چک رسیده ) ، بانک اوراقی با مبالغ کمتر و معین و معافیت مالیاتی در اختیار مشتری قرار داده و به موجب آن بانک تایید می کند که مبلغ مندرج در هر یک از اوراق موصوف را دریافت داشته است.

به این ترتیب دارنده می تواند برای رفع نیازهای شخصی خود متدرجا از اوراق مزبور استفاده نماید .

اما در نوع دوم ( چکهای تهاتر با نقل به حساب ) معمولا صادر کننده چک بر روی آن کلمه پرداخت در حساب Account payee را می نویسد تا چک فقط از طریق نقل حساب پرداخت گردد .

آنچه مسلم است رواج چنین روشی موجبات صرفه جویی در استفاده از اسکناس را فراهم ساخته و به بانک ها امکان می دهد که با توسل به تهاتر از چک به عوض اسکناس استفاده نمایند.