مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی

حتما تاکنون نام مجمع عمومی و مجمع عمومی عادی به گوشتان خورده است. هم کسانی که در یک شرکت مالی کار می کنند و هم افرادی که سهام شرکت ها را در بازار بورس معامله می کنند با این عبارت آشنا هستند. در این مقاله قصد داریم تا به تفصیل به تعریف مجمع عمومی و انواع آن و صلاحیت هایی که این مجامع دارند بپردازیم.

ارکان شرکت سهامی :

منظور از ارکان شرکت سهامی ، قسمتهایی از شرکت هستند که وظیفه تصمیم گیری، سیاست گذاری، اداره و نظارت بر امور شرکت را عهده آن هاست. این ارکان عبارتند از : مجمع عمومی ، هیات مدیره، مدیرعامل و بازرس.

مجمع عمومی ارکان تصمیم گیری ، هیات مدیره هم رکن تصمیم گیرنده و هم رکن اداره کننده، مدیرعامل اداره کننده و بازرس، رکن نظارت کننده هستند.

در این مطلب به ترتیب مجمع عمومی هیات مدیره ، مدیر عامل و بازرس را توضیح می دهیم.

مجمع عمومی چیست؟

تصمیم گیری های مربوط به شرکت عمدتا بر عهده مجمع عمومی شرکت است. مجامع عمومی عبارتند از: مجمع عمومی موسس ، مجمع عمومی عادی ، مجمع عمومی فوق العاده.

مجامع عمومی موسس وظیفه تصویب طرح اساسنامه و انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را بر عهده دارد. وظایف این مجمع با تشکیل شرکت به پایان می رسد. به عبارت دیگر ایجاد شرکت مقارن با انحلال مجمع عمومی موسس است.

مجامع عمومی عادی تصمیم گیری های عادی شرکت را بر عهده دارد و معمولا سالی یک بار تشکیل می شود و بیشتر تصمیم گیری ها بر عهده این مجمع است.

مجامع عمومی فوق العاده هم برای تصمیم در مورد امور فوق العاده شرکت مانند تغییر اساسنامه و امور دیگر تشکیل می شود.

بیشتر بدانید :

مجمع عمومی موسس

مجمع عمومی عادی :

مجمع عمومی عادی مجمعی است که برای امور عادی و جاری شرکت تشکیل می شود. مجمع عمومی عادی باید سالی یک بار تشکیل شود. (ماده ۸۹ لایحه قانون تجارت) این مجمع به مجمع عمومی سالیانه نیز معروف است.(م ۹۷ لایحه)

تشکیل مجمع عمومی عادی سالی یكبار الزامی است و حتما بایستی تشکیل شود اما می تواند در طول سال هم تشکیل شود.

از آنجا که ممکن است مواردی پیش آید که به علت ضرورت، هیات مدیره یا بازرسان شرکت آن را دعوت کنند (م ۹۲ لایحه ) بعضی معتقدند که این مجمع را « مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده » نامگذاری کنند.

اما این اصطلاح صحیح نیست چرا که مجمعی که برای امور عادی و جاری شرکت تشکیل می شود مجمع عمومی عادی است. چه سالی یک بار تشکیل شود و چه سالی چند بار و گفتن مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده لزومی ندارد.

لازم به ذکر است که شرایط تشکیل و رای گیری این مجمع هم مانند مجمع عمومی سالانه است.

مطابق ماده ۱۳۴ لایحه مجمع عمومی عادی ، صاحبان سهام می تواند با توجه به ساعات حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره در جلسات هیات مزبور پرداخت مبلغی را به آنها به طور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات تصویب کند. مجمع عمومی این مبلغ را با توجه به تعداد ساعات و اوقاتی که هر عضو هیات مدیره در جلسات هیات حضور داشته است تعیین خواهد کرد .

در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد ، مجمع عمومی می تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضای هیات مدیره تخصیص داده شود. اعضای غیرموظف هیات مدیره حق ندارند بجز آنچه در این ماده پیش بینی شده است ، در قبال سمت مدیریت خود به طور مستمر یا غير مستمر بابت حقوق یا پاداش یا حق الزحمه وجهی از شرکت دریافت نمایند.

صلاحیت مجمع عمومی عادی :

مجمع عمومی عادی می تواند نسبت به کلیه امور شرکت به جز آنچه در صلاحیت مجمع عمومی موسس و فوق العاده است تصمیم بگیرد. (م ۸۶ لایحه)

بنابراین هر آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی موسس و فوق العاده نیست در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.

مجامع عمومی عادی باید سالی یک بار زمانی که در اساسنامه پیش بینی شده است برای رسیدگی به تراز نامه و حساب و سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورت حساب دوره عملکرد سالیانه شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان و سایر امور مربوط به حسابهای سال مالی تشکیل شود . (م ۸۹ ل.ا.ق.ت)

تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود.(م ۹۰ لایحه)

همچنین تعیین مدیر یا مدیران و عزل آنها (م ۱۰۸ لایحه) و انتصاب بازرس یا بازرسان و عزل آنها بر عهده مجمع عمومی عادی است. البته همانطور که قبلا گفتیم انتخاب اولین مدیران و بازرسان بر عهده مجمع عمومی موسس است. (م ۱۷ و ۱۴۴ لايحه)

سرانجام اینکه می توان در اساسنامه پیش بینی کرد بعضی از اموری که انجام دادن آنها در صلاحیت هیأت مدیره است ، به دلیل اهمیت با تأیید مجمع عمومی انجام شود . قانونگذار نیز اجرای بعضی از عملیات مدیران را به تأیید مجامع عمومی موکول کرده است؛ مانند معاملاتی که بین شرکت و یکی از اعضای هیأت مدیره منعقد شده است . این معاملات تابع تشریفات خاص مذکور در مواد ۱۲۹ به بعد لایحه قانونی ۱۳۴۷ است و اگر مجمع عمومی عادی شرکت آنها را تصویب نکند قابل ابطال خواهند بود (ماده ۱۳۱ لایحه قانونی ۱۳۲۷).

البته، محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه ، در صحت اقدامات آنان در مقابل اشخاص ثالث تأثیری ندارد (ماده ۱۱۸ لایحه قانونی ۱۳۴۷).

ترکیب مجمع عمومی عادی :

مجمع عمومی عادی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود. (م ۷۲ لایحه) همانطور که قبلا گفتیم هر سهامدار یک حق مسلم خواهد داشت که عدم رعایت این حق موجب مسئولیت جزایی است . (م ۲۵۳ ل. ا. ق. ت)

هر صاحب سهم می تواند شخصا يا توسط وکیل یا نماینده خود در جلسات مجامع عمومی شرکت کند. (م ۱۰۲ لايحه) وکیل صاحب سهم می تواند شخصی خارج از شرکت یا یکی دیگر از صاحبان سهام شرکت باشد.

برای شرکت در جلسه مجمع عمومی ، هر صاحب سهمی باید قبل از تشکیل جلسه با ارائه ورقه سهم به شرکت مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دریافت کند. بدون ورقه مذکور نمی توان به جلسه وارد شد. (م ۹۹ لايحه)

می توان در اساسنامه مقرر کرد که فقط اشخاصی که دارای تعداد معینی سهم مثلا حداقل ۱۰ سهم هستند حق شرکت در جلسه داشته باشند. هر صاحب سهمی می تواند از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی در مرکز شرکت به صورتحساب ها مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان رونوشت بگیرد. ( م ۱۳۹ ل. 1. ق. ت)

اگر کسانی که باید اطلاعات مذکور را در اختیار سهامداران قرار بدهند از این امر خودداری کنند صرف نظر از اینکه ممکن است به مسئولیت مدنی و جزایی محکوم شوند.(م ۱۴۲ و ۲۵۷ لايحه) با توجه به اینکه صحت و اعتبار تصمیمات مجامع عمومی منوط به اطلاع سهامداران است لذا در صورت عدم رعایت می توان طبق ماده ۲۷۰ ل.ا. ق. ت بطلان تصمیمات و عمليات مجمع را خواستار شد.

تشکیل مجامع عمومی عادی :

گفتیم که این مجمع الزاما باید سالی یكبار تشکیل شود. همچنین در میان سال هم بطور فوق العاده می تواند تشکیل شود. در اساسنامه می توان قید کرد که مجمع در چه زمانهایی می تواند تشکیل شود و در پایان سال هم چگونه و چه زمان تشکیل شود .

پس از پایان سال مالی شرکت ، هیات مدیره فقط تا شش ماه مهلت دارد تا مجمع را دعوت کند، در غیر این صورت اگر در مدت شش ماه دعوت نکند ، به حبس از دو تا شش ماه یا به جزای نقدی از ۲۰ هزار تا ۲۰۰ هزار ریال هر دو مجازات محکوم خواهد شد. (م ۲۵۴ لايحه)

در مورد مكان تشکیل مجمع ، قانون قاعده ای مقرر نکرده است. آنچه مسلم است، می توان در اساسنامه مکان خاصی پیش بینی کرد. در غیر این صورت هر مکانی که هیات مدیره تعیین کند در همان جا مجمع عمومی تشکیل می شود، که معمولا مرکز اصلی شرکت است.

قانونا حق دعوت مجامع عمومی بر عهده هیات مدیره است. هر گاه هیات مدیره به این وظیفه عمل نکند سهامدارانی که اقلا یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند که دعوت مجمع عمومی را از هیات مدیره بخواهند و هیات مدیره باید تا بیست روز (حداکثر) مجمع مزبور را با رعایت تشریفات مقرر شده دعوت کند.

در غیر این صورت درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهند و بازرسان مكلف خواهند بود که با رعایت تشریفات مقرره ، مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز دعوت نمایند و گرنه صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیما به دعوت مجمع اقدام کنند. (م ۱۹۵ ل.. ق. ت)

اگر مدت مدیریت مدیران منقضی شده باشد و مراجع موظف اقدام به دعوت مجمع نکنند هر ذینفع حق خواهد داشت که دعوت مجمع عمومی عادی را برای انتخاب مدیران از مرجع ثبت شرکت ها تقاضا کند در اینجا حتی یک نفر هم می تواند درخواست کند و نیاز به یک پنجم نیست.

لازم به ذکر است که تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول اداره شرکت هستند. (م ۱۳۶ لایحه)

پس از انحلال شرکت هم در زمان تصفیه ، دعوت مجامع عمومی بر عهده مدیر تصفیه است، اگر او دعوت نکرد ناظر باید دعوت کند و اگر او هم دعوت نکرد، دادگاه به تقاضای هر ذينفع حکم به تشکیل مجمع عمومی عادی خواهد داد. (م ۲۱۹ لايحه)

مقررات راجع به شکل دعوت و مهلت تشکیل مجمع از زمان دعوت در مواد ۹۷ و ۹۸ و ۱۰۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷ آمده است.

به موجب ماده ۹۷ لایحه مذکور در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به ثبت تغییرات شرکت در آن نشر می گردد به عمل آید.

هر یک از مجامع عمومی سالیانه باید روزنامه کثیرالانتشاری را که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل مجمع عمومی سالانه بعد در آن منتشر خواهد شد تعیین نمایند.

این تصمیم باید در روزنامه کثیرالانتشاری که تا تاریخ چنین تصمیمی جهت نشر دعوتنامه و اطلاعیه های مربوط به شرکت قبلا تعین شده منتشر گردد و در تبصره این ماده آمده است و در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند، نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست .

به موجب ماده ۹۸ لایحه قانونی ۱۳۴۷ : فاصله بین نشر دعوتنامه این مجمع و تاریخ تشکیل آن حداقل ده روز و حداكثر چهل روز خواهد بود .

ماده ۱۰۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷ : در آگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی دستور جلسه ، تا تاریخ و مکان مجمع با قید ساعت و نشانی کامل باید قید شود . دستور جلسه باید به طریقی در آگهی قید شود که به خودی خود گویا باشد، نه اینکه برای فهم آن ارجاع به مدارک دیگر ضرورت یابد . تدوین درست دستور جلسه دارای اهمیت و متضمن نتایج حقوقی است .

در جلسه این مجمع ، نه می توان مسأله ای را از دستور جلسه حذف کرد و نه می توان مسأله ای را به آن افزود . در غیر این صورت ، به نظر ما تصمیمات مجمع با رعایت ماده ۲۷۱ لایحه قانونی ۱۳۴۷ و مواد بعدی آن قابل ابطال خواهد بود.

مساله ای که در اینجا مطرح می شود این است که هرگاه در آگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی، ضمن ذکر برخی از موضوعات جلسه ، عبارت « و غيره » آمده باشد ، تصمیمات مجمع مذکور در مورد مسائلی که به صراحت در آگهی دعوت نیامده است معتبر خواهد بود یا خیر.

بدیهی است هرگاه موضوعی نتیجه طبیعی و مستقیم موضوعی باشد که در آگهی دعوت از موضوعات دستور جلسه است ، تصمیم مجمع راجع به آن بلااشكال است در غیر این صورت معتبر نخواهد بود.

برگزاری جلسات و تصمیم گیری مجمع :

به موجب ماده ۱۰۱ لايحه ۱۴۷ این مجمع توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می شود. ناظران از بین صاحبان سهام انتخاب خواهند شد ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد.

همچنین در صورتی که ترتیب دیگری در اساسنامه پیش بینی نشده باشد ریاست مجمع با رئیس هیات مدیره خواهد بود مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران با کلیه آنها جزء دستور جلسه باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین صاحبان سهام حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد.

در اساسنامه شرکت نمی توان خلاف قاعده اخیر را که جنبه آمره دارد ، پیش بینی کرد. منظور از اکثریت نسبی این است که سهامداران حاضر در جلسه به داوطلبان مورد نظر خود رأی می دهند و هر کدام از آنان که صاحب آرای بیشتری باشد، انتخاب می شود.

اشخاص حقوقی نیز می توانند عضو هیأت رئیسه باشند. در این صورت ، نماینده شخص یا اشخاص حقوقی انتخاب شده مانند عضو هیأت رئیسه عمل خواهد کرد و مسئولیتهای او همان مسئولیتهای اعضای هیأت رئیسه ای خواهد بود که اصالتا عمل می کنند.

بنابراین ، به نظر می رسد که می توان نماینده شخص حقوقی را به دلیل وظایفی که با عنوان عضو هیأت رئیسه انجام می دهد از نظر مدنی و جزایی مسئول دانست

برای حد نصاب جلسه ، در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلا بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد، مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود. به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. (م ۸۷ لايحه)

در این مجمع ، تصمیمات همواره به اکثریت نصف به علاوه یک آرای حاضر جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود. (م ۸۸ لايحه)

در مورد انتخاب مدیران تعداد آرای هر رای دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رای هر رای دهنده برابر حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رای دهنده می تواند آرای خود را به یک نفر بدهد، یا آنرا بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند. اساسنامه نمی تواند خلاف این ترتیب را مقرر کند . ( قسمت دوم همان ماده)

ماده ۱۰۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷ مقرر کرده است : هرگاه در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصميم واقع نشود ، هیأت رئیسه مجمع با تصویب مجمع می تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین کند . قانونگذار این ترتیب را « تمدید جلسه » نامیده و مقرر کرده است و تمدید جلسه محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و در جلسات بعد مجمع با همان حدنصاب جلسه اول رسمیت خواهد داشت . ( قسمت اخیر ماده ۱۰۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷).