شرایط خرید خودرو در بورس


حتما در روزهای اخیر خبرهایی از خرید خودرو در بورس به گوشتان رسیده است. در نهایت مجلس کلیات طرح ساماندهی خرید خودرو در بورس را تصویب کرد که در ادامه این مطلب به شرح این طرح خواهیم پرداخت.

به گزارش پایگاه خبری وکلای بازرگان به نقل از ایسنا ، طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو از سوی مجلس نشینان از چندی پیش مطرح شده است.

طرحی که گفته شد به زودی اجرا می شود و محور اصلی آن، خرید خودرو در بورس کالای ایران به منظور شفافیت بالای معاملات این بورس و تحقق اهداف برای تبدیل خودرو به یک کالای مصرفی است. بر این اساس کلیات این طرح در هفته جاری در کمیسیون صنایع و معادن تصویب شد.

بر این اساس و به گفته نمایندگان مجلس، تمامی خودروهای مشمول طرح مذکور باید در بورس کالا عرضه شوند و در صورتی که خودروهای مشمول در بورس عرضه نشوند، جرم انگاری شده و خریدار مشمول تبصره (۱) ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شود.


لزوم ارائه طرح خرید خودرو در بورس


از دهه‌های گذشته نسخه‌های مختلفی برای ساماندهی بازار خودرو از جمله قیمت و تولید پیچیده شده است.

زمانی حواله حرف اول را می‌زد و در ابتدای دهه 70 نیز قرعه‌کشی خریداران نهایی را مشخص می‌کرد. همان روندی که طی ماه‌های گذشته دوباره در دستور کار خودروسازان قرار گرفته و خریداران خودرو از میان گوی‌هایی که می‌چرخد، شناسایی می‌شوند.

اما همچنان دو نرخی بودن خودرو و اختلاف شدید قیمت کارخانه تا بازار باعث شده است تا ساماندهی این بازار به سرانجام مطلوبی نرسد.

البته تشدید تحریم‌ها و خروج خودروسازان خارجی از فرانسوی، کره‌ای و حتی چینی؛ تعادل این بازار را بیش از پیش برهم زد. به طوری که با فاصله گرفتن تیراژ تولید خودروسازان نسبت به سال‌های قبل، تقاضا با افزوده شدن تقاضاهای سفته‌بازانه از عرضه سبقت گرفته است.

حال برای ساماندهی این بازار، مجلسی‌ها طرح تازه‌ای ارائه کرده اند. هرچند طرح نمایندگان مجلس دهم با عنوان ساماندهی بازار خودرو به دلیل ایرادات شورای نگهبان به سرانجام نرسید، اما نمایندگان مجلس یازدهم نیز دست به کار شده‌اند و طرح جدیدی تدوین کرده‌اند که یکی از پایه‌های اصلی آن را بورسی شدن خودرو تشکیل می‌دهد. با نهایی شدن این طرح خودروهای داخلی و وارداتی با تیراژ بالا تنها از مسیر بورس عرضه می‌شود.


تاریخچه خرید خودرو در بورس


این در حالی است که بررسی روند سال‌های قبل نشان می‌دهد که تجربه این کار وجود دارد.

در سال 1396 با بسترسازی‌های صورت گرفته درهشتم خردادماه 1396 برای نخستین بار ۵۰ دستگاه خودروی سراتو محصول شرکت سایپا با قیمت پایه ۸۷۲ میلیون و ۶۰۴هزار و ۴۴۶ ریال در بورس کالای ایران عرضه ‌شد. پیش از این خودروی سراتو در بورس کالا پذیرش شد تا سایپا بتواند پس از عرضه فیزیکی، از طریق انتشار اوراق سلف موازی برای این محصول خود تأمین مالی کند.

به این ترتیب امیدنامه پذیرش و درج سراتو در سایت رسمی بورس کالا قرار گرفت. نگاهی به اطلاعیه عرضه سراتو در بورس کالا نشان می‌دهد که این خودرو ۲۰۰۰cc آپشنال EFS با رنگ‌های سفید ۲۰دستگاه، نقره‌ای ۱۰دستگاه، قرمز ۱۰دستگاه و آبی ۱۰دستگاه در بورس کالا عرضه می‌شود.

همچنین مبالغ مربوط به مالیات ارزش افزوده، بیمه، شماره‌گذاری و خدمات جمعاً به مبلغ ۱۱۸ میلیون و ۳۰۵ هزار و ۵۵۴ ریال مازاد بر قیمت پایه از خریدار دریافت می‌شود. انتخاب رنگ به دلخواه مشتری خواهد بود، ولی تخصیص رنگ و اولویت‌بندی براساس سفارش‌گذاری صورت خواهد پذیرفت و عرضه به‌صورت نگهداری وجه است.


خودروسازان ملزم به عرضه محصولات در بورس می‌شوند


در شرایطی که عرضه بورسی خودرو در سال 96 ادامه دار نبود و خودروسازان تمایل چندانی برای آن از خود نشان ندادند، روز گذشته مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت اعلام کرد:

براساس طرح نمایندگان مجلس برای سازماندهی بازار خودرو و گزارشات و جلسات که در کارگروه توسعه صنایع و معادن برگزار شده، شرکت‌ها ملزم به عرضه خودروهای خود تنها از طریق بورس می‌شوند.

سهیل معمارباشی ادامه داد:

به عبارتی برای خودروها و براساس فرمول قیمت‌گذاری، پایه قیمتی تعیین می‌شود و پس از آن در بورس عرضه می‌شود تا براساس عرضه و تقاضا رقابت شود. در نهایت قیمت فروش مشخص می‌شود و خودروسازها محصولات خود را به آن قیمت به فروش می‌رسانند.

همچنین قرار است در مورد مابه‌ التفاوت قیمت کشف شده در بورس و قیمت پایه که بهای تمام شده خودروسازان به علاوه یک سود منصفانه خواهد بود، تصمیم‌گیری شود. تا از این منابع جهت استفاده از توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی یا توسعه فعالیت‌های تحت توسعه در صنعت خودرو و توسعه محصولات جدید برنامه ریزی شود.


نحوه قیمت‌گذاری خودرو در بورس کالا


درابتدا برای خودروهای مشمول یک قیمت پایه با لحاظ سود معقول برای تولید‌کننده تعیین و این قیمت به عنوان قیمت پایه و اولیه در تابلوی معاملاتی درج می‌شود.

پس از درج قیمت در تابلو، خریداران می‌توانند رقابت کنند که به طور قطع این قیمت با قیمت پایه اختلاف دارد و مابه‌التفاوت قیمت پایه و معاملاتی برای ارتقای صنعت خودرو و حمل و نقل اختصاص می‌یابد.

حال این سوال مطرح می شود که آیا این مابه التفاوت به طور کامل به خودروسازان می‌رسد یا خیر؟ 

طبق طرح مجلس منابعی که از این محل حاصل می‌شود به سه گروه تخصیص می‌یابد که شامل حمل و نقل عمومی کشور و تولیدکنندگان خودرو می‌شود، البته خودروسازانی که میزان تولید خود را افزایش دهند سهم جداگانه‌ای به عنوان گروه سوم دریافت خواهند کرد.


اولویت خرید خودرو در بورس با چه کسانی است؟


اولویت تقاضا در این طرح با افرادی است که دارای کد ملی و گواهی راهنمایی رانندگی باشند و هیچ پلاک فعالی به نامشان نباشد.

در طرح ساماندهی خرید خودرو در بورس ، خودروهای تمام برقی و هیبریدی تا سه سال از عرضه در بورس معاف هستند و شورای رقابت خودروهای مشمول طرح ساماندهی عرضه را مشخص می‌کند.

در واقع این طرح مبتنی بر عرضه تنظیم شده خودرو در بورس است و شورای رقابت موظف است هر شش ماه یکبار خودروهای مشمول این طرح را با توجه به شاخص هایی مانند تورم، شدت فاصله قیمت کارخانه و بازار، تیراژ خودرو و نظایر آن مشخص کند.

بر این اساس مصارف مختلفی برای هزینه کرد مابه التفاوت قیمت خرید خودرو در بورس و قیمت پایه در نظر گرفته شده است که شامل ۲۰ درصد برای توسعه حمل و نقل عمومی و جایگزینی خودروهای فرسوده، ۱۰ درصد افزایش کمیت و کیفیت تولید خودرو و ۵۰ درصد پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به خودروسازان برای تحقیق و توسعه می شود.


امکان واردات خودرو


در طرح ساماندهی خرید خودرو در بورس ، واردات خودرو تحت شرایطی دیده شده است. می توان از محل صادرات خودرو و قطعات آن یا صادرات نفت خام یا ارز بدون منشاء خودرو وارد کرد که شرایط فنی و کیفی خودرو را وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می کند. در حال حاضر کلیات طرح مذکور در کمیسیون مصوب شده و جزئیات در جلسات آتی بررسی می شود.


خرید خودرو در بورس، هر سه سال یک بار


در بورس کالا به هر خودرو یک شناسه یا کد تعلق می‌گیرد که به این شکل خرید و فروش خودرو قابل ردیابی خواهد بود و هر شخصی می‌تواند هر سه سال یک بار با یک کد ملی، یک خودرو در بورس کالا خریداری کند و قبل از پایان سه سال مقرر نمی‌تواند اقدام به فروش آن کند.

اگر شخصی قبل از پایان سه سال، اقدام به فروش خودرو کند، باید ۸۰ درصد از مابه‌التفاوت قیمت پایه و قیمت فروش بازار را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کند و این موضوع برای از میان برداشتن دلالی است.

از مازاد قیمت تمام شده هر خودرویی که توسط کارخانه‌دار ساخته و به بورس ارائه می‌کند صندوقی در وزارت صمت تشکیل می‌شود که از محل آن، ۱۰ درصد به عنوان پاداش به تولیدکننده خودرو بابت افزایش کمی و کیفی خودرو پرداخت می‌شود.