مسئولیت حضانت فرزند

مسئولیت حضانت فرزند یکی از مواردی است که شاید کمتر کسی به آن فکر کرده باشد. اما واقعیت این است که حضانت فرزند شامل یک سری مسئولیت هاست که والدین یا کسانی که حق حضانت فرزند را به عهده دارند با آن ها آشنایی کامل داشته باشند. لذا بر آن شدیم تا شما را با مسئولیت حضانت فرزند بیشتر آشنا کنیم.

مسئولیت حضانت فرزند

حضانت فرزند تنها حق پدر و مادر نیست و نوعی وظیفه اخلاقی و اجتماعی نیز هست. پس، اگر مادری که حضانت با او است فرزند بی پناه را در بیابان رها کند و کودک صدمه ای ببیند، مسئول خسارات ناشی از این ناسپاسی و بیرحمی است .

درباره ضمانت اجرای مدنی و مسئولیت ناشی از تخلف پدر و مادر قانون سکوت کرده است. مبنای مسئولیت پدر و مادر نسبت به خساراتی که از سوی فرزندان آنان به دیگران وارد می شود ، ماده 7 قانون مسئولیت مدنی است که در آن می خوانیم:

کسی که نگهداری یا مواظبت مجنون يا صغیر قانونا یا بر حسب قرارداد بر عهده او می باشد ، در صورت تقصیر در نگهداری یا مواظبت ، مسئول جبران زیان وارده از ناحيه مجنون یا صغیر می باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد. در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده زیان نباشد .

مسئولیت حضانت فرزند، منافاتی با ضمان صغير و مجنون نسبت به خسارتی که به دیگران می زنند ندارد (ماده ۱۲۱۶ ق.م.)، و نباید چنین پنداشت که قانون مسئولیت مدنی ماده ۱۲۱۶ ق.م، را نسخ ضمنی کرده است .

زیان دیده می تواند از هر دو ضمان برای جبران خسارت خود استفاده کند : از صغير يا مجنون به استناد ماده ۱۲۱۶ ق.م. و از کسی که حضانت را بر عهده دارد بر مبنای تقصير در حفاظت .

منتها ، ماده ۷ اقامه نخستین دعوی را منوط بدین شرط ساخته است که سرپرست و استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد، یعنی ، در صورت تقصیر سرپرست ، ضمان او بر مسئوليت صغير و مجنون درباره همین تقدم مشروط است که می توان گفت ماده ۱۲۱۶ به تخصيص بر می خورد.

فرض پیچیده تر اختیار زیان دیده در استناد به ماده ۷ ق.م.م در حالت دیگری است که کودکی با اتومبیل پدر به دیگری زیان برساند. در چنین حالتی ، پدر به عنوان تقصیر در حفاظت از فرزند ( ماده ۷ ق.م.م) و مالکیت و حفاظت از اتومبیل( قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی ۱۳۴۷) مسئول قرار می گیرد و نفع زیان دیده در این است که به مسئولیت حضانت فرزند تکیه کند تا از اثبات تقصیر پدر معاف شود.

پدر یا مادری که عهده دار حضانت فرزند یا دیوانه است در صورتی ضامن خسارات ناشی از اعمال آنها است که با قواعد عمومی مسئولیت مدنی ، بتوان کودک یا دیوانه را مسئول شمرد، خواه این مسؤولیت حضانت مشروط به داشتن تقصیر باشد با مانند اتلاف و داشتن وسیله نقلیه موتوری ، بدون تقصیر ایجاد شود.

پس اگر کودک با موتور سیکلتی که دارنده آن است به دیگری ضرر بزند و این اضرار ناشی از تقصیر در نگهداری و مواظبت پدر و مادر بشود آنان مسئولند.

مسئولیت پیش بینی شده در ماده ۷ ق. م. م . ناشی از تکلیف مربوط به نگهداری و مواظبت از محجور است نه داشتن قرابت با آنان یا اقتدار پدر بر خانواده .

بنابراین ، هرکس مسئولیت حضانت فرزند را به عهده دارد، در برابر تقصیر در نگهداری و مواظبت و مسئول زیان اشخاص ثالث قرار می گیرد ، خواه پدر باشد یا مادر یا قیم و دادستان .

مسئولیت حضانت فرزند در زندگی مشترک والدین

ولی ، در فرض شایع و معمول، که پدر و مادر با هم به سر می برند و به اشتراک حضانت از کودک خود را به عهده دارند، باید پذیرفت که در برابر زیان دیده مسئولیت تضامنی دارند ، بر طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی نیز ، در جایی که چند سبب در ورود و ضرر دخالت دارند ، تضامن همه مسئولان از قوانین بخوبی بر می آید.

مطابق مواد ۴۰ و ۴۱ قانون جدید حمایت از خانواده ، هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد ، حسب تقاضای ذینفع و به دستور دادگاه صادر کننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود.

هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات ، حضانت ، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل بر خلاف مصلحت است یا در صورتی که فردی که مسئولیت حضانت برعهده اوست از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری با تعیین شخص ناظر با پیش بینی در نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

تبصره – قوه قضاییه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید.

مطابق مواد ۴۲ الی ۴۷ قانون جدید حمایت خانواده ، صغير و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی ، قیم ، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغير و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد.

دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغير و مجنون از کشور ، بنابر درخواست ذینفع ، برای تضمین باز گرداندن صغير و مجنون تأمین مناسبی اخذ می کند.

چند نکته درباره مسئولیت حضانت فرزند

به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی : نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است .

– از نتایج تکلیف بودن حضانت فرزند :

• بی اعتباری قرارداد راجع به واگذاری یا اسقاط آن و پرداخت وجه التزام از سوی پدر و مادر است.
• همچنین سبب می شود تا مکلف در برابر دیگران مسئول اعمال طفل قرار گیرد .
• مستنکف را بتوان الزام کرد.

– اختیاری که در این باره به پدر و مادر داده شده است چهره تکلیف نیز دارد و باید به مصلحت طفل به کار برده شود .

– شناسایی حق حضانت برای پدر و مادر مانع از این است که دادگاه بتواند ، جز در مواردی که قانون مقرر کرده است ، آنان را از این حق محروم سازد. همچنین ، پدر و مادر می توانند اجرای حق خود را از دادگاه بخواهند.

– همین که فرزند رشید شود حق حضانت فرزند نیز مانند ولایت پایان می پذیرد ، زیرا دیگر نمی توان او را ، طفل ، نامید . با وجود این ، تكليف حضانت در دوران انتقالی ( پایان دوره تحصیل ) ممکن است ادامه یابد .

– پدر و مادر نمی توانند در قبال اجرای تکلیف خود بر حضانت دستمزد بگیرند .

– خارج کردن طفل از کشور بدون رضایت والدین یا اجازه دادگاه ( در موارد ضروری ) ممنوع است.

– هرگاه مصلحت کودک ایجاب کند و سلامت و تربیت او در خطر افتد ، دادگاه می تواند نگهداری از طفل را به دیگری بسپارد .

به موجب ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی : هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنهاست از نگاهداری او امتناع کنند. در صورت امتناع یکی از ابوین حاکم باید به تقاضای دیگری با تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی العموم نگهداری طفل را به هر یک از ابوین که مسئولیت حضانت فرزند به عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند.

– هزینه نگهداری و تربیت طفل با نفقه اقارب از یک سنخ ولی وسیع تر از آن است. کودکی که توانایی کار کردن را دارد ، لیکن تأمین رشد روحی و ادامه تحصیل او مانع کار کردن است ، می تواند از پدر نفقه بگیرد.

– پدر یا مادری که مسئولیت حضانت فرزند به عهده او است ، نمی تواند از بابت خدماتی که در اجرای تکلیف خود انجام می دهد از دیگری دستمرد بخواهد.

– تکلیف پرداختن هزینه نگهداری مشروط بر این است که کودک از نظر مالی نیاز به آن داشته باشد.

– برای الزام به حضانت دادگاه می تواند جریمه مالی بر طبق ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی سابق معین کند .