تصفیه شرکت

در این مقاله قصد داریم تا درباره تصفیه شرکت و قوانین مربوط به آن اطلاعات جامع و کاملی را ارائه دهیم. اطلاعاتی که ممکن است هر شرکت به ناچار با آن روبرو شود. به خصوص در شرایط تحریم ایران و شیوع ویروس کرونا هر شرکت تهدید به ورشکستگی و انحلال شرکت است.

بر خلاف قانون تجارت ۱۳۱۱ که در آن تصفیه شرکت به دو طریق قراردادی و قانونی ممکن بود (م ۲۱۸ ق. ت) در لایحه ۱۳۴۷ فقط تصفيه قانونی پذیرفته شده است. در واقع به موجب ماده ۲۰۳ لایحه و تصفیه امور شرکت سهامی با رعایت مقررات این قانون انجام می گیرد، مگر در مورد ورشکستگی شرکت که تابع مقررات ورشکستگی می باشد .

باقی ماندن شخصیت حقوقی شرکت برای امور تصفیه شرکت

همانطور که قبلا گفته شد شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه شرکت باقی است. این نکته به صراحت در ماده ۲۰۸ لایحه ۴۷ آمده است. به موجب این ماده و تا خاتمه امر تصفيه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور تصفیه شرکت باقی خواهد ماند.

توضیح اینکه اعمال تصفیه شامل نقد کردن دارایی شرکت، وصول مطالبات ، ادای دیون و در نهایت تقسیم اموال باقی مانده بین سهامداران است.

تقسیم اموال آخرین مرحله تصفیه شرکت است و شخصیت حقوقی شرکت تا تصفیه باقی می ماند، بنابراین شخصیت حقوقی تا پایان تقسیم اموال باقی است.

مطلب دیگری که لازم به ذکر است اینکه، هر چند شخصیت شرکت در زمان تصفيه شرکت باقی است ، اما شرکت به همان اندازه که قبل از انحلال اهلیت برای فعالیت داشت پس از انحلال ندارد.

چرا که شخصیت شرکت طبق ماده ۲۰۸ فقط برای امور تصفیه باقی می ماند و مدیران تصفیه نمی توانند کارهایی را که برای تصفیه لازم نیست انجام دهند.

نتایج وجود شخصیت حقوقی ناقص شرکت

وجود شخصیت حقوقی ناقص شرکت – که فقط به منظور امر تصفیه شرکت باقی می ماند – نتایجی دربردارد که با نتایج وجود شخصیت حقوقی کامل شرکت متفاوت است:

  • طبق مفاد ماده ۲۰۶ لایحه قانونی ۱۳۴۷، نام شرکت در طول امر تصفیه حفظ می شود، ولی در دنبال نام آن باید همه جا عبارت درحال تصفیه ، ذکر شود .

همچنین نام مدیر یا مدیران تصفیه باید در تمام اوراق و آگهی های مربوط به شرکت قید گردد. نتیجه این وضع این است که تا زمانی که امر تصفیه به پایان نرسیده است هیچ شرکت دیگری حق ندارد از نام شرکت استفاده کند.

هرگاه مدیر تصفیه از اجرای مقررات ماده ۲۰۶ خودداری کند و به این سبب به اشخاص ثالث زیان وارد شود برای مثال اشخاص بدون آنکه بدانند شرکت در حال تصفیه است با او معامله کنند – مدیر تصفیه با توجه به قواعد عام مسئولیت مدنی محکوم به پرداخت خسارات وارد بر آنها خواهد بود.

  • شرکت در طول تصفیه تهیه نشانی سابق خود را حفظ خواهد کرد . نشانی مدیر یا مدیران تصفیه همان نشانی مرکز اصلی شرکت
    خواهد بود. مگر آنکه به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده با حکم دادگاه نشانی دیگری تعیین شده باشد، (ماده ۲۰۷ لایحه قانون).

لازم نیست این نشانی در اوراق و آگهی های مربوط به شرکت قید شود.

  • شرکت فقط برای انجام یافتن امور تصفیه موجود است. یعنی اقدامات مدیر تصفیه شرکت به خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت محدود می شود و معاملات جدید ممنوع است ، مگر برای اجرای تعهدات شرکت (ماده ۲۰۸ لايحه قانونی ۱۳۴۷).

این محدودیت تصمیمات مجمع عمومی در زمان تصفیه را نیز شامل می شود ؛ یعنی مجمع عمومی فقط در مورد امور تصفیه شرکت می تواند تصمیم گیری کند.

برای مثال ، نمی تواند تصمیم بگیرد که شرکت به شرکت دیگری تبدیل شود.

  • شرکت در زمان تصفیه دارایی خود را حفظ می کند و انحلال آن موجب نمی شود دارایی اش ، به صورت مشاع یا غيرمشاع ، در
    مالکیت شرکا قرار گیرد . این قاعده کاملا منطقی است ؛ چه دارایی شرکت تضمين طلب طلبکاران آن است و طلبکاران شرکا
    نسبت به آن حقی ندارند.
  • هرگاه در حین امر تصفيه معلوم شود که شرکت ورشکسته است، می توان صدور حکم ورشکستگی آن را از دادگاه صلاحیتدار،
    دادگاه مرکز اصلی شرکت ، تقاضا کرد ؛ در این صورت ، تصفیه شرکت و تقسیم دارایی آن مطابق مقررات مربوط به
    ورشکستگی انجام خواهد شد ( ماده ۲۰۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷).
  • شرکت در حال تصفیه می تواند علیه اشخاص دیگر اقامه دعوی کند و همچنین می توان آن را مورد تعقیب قضایی قرار داد . اقامه کننده
    دعوی برای شرکت منحصرا مدير تصفیه است و طرف دعوای اشخاص ثالث عليه شرکت نیز شخص اخیر است ، نه شرکای شرکت .

مدیر تصفیه شرکت

شرکت به محض اینکه منحل می شود وظایف مدیران آن نیز پایان می پذیرد. و وظیفه مدیر یا مدیران تصفیه شروع می شود. (م ۲۱۱)

البته مدیران تصفیه می توانند همان مدیران سابق باشند. در واقع اگر مدیر تصفیه دیگری تعیین نشده باشد امر تصفیه با مدیران قبلی شرکت است. (م ۲۰۴ لايحه)

با توجه به اینکه انحلال شرکت ، مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده باشد، نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است . (ماده ۲۱۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷) . می توان گفت اقدامات مدیر تصفیه نیز ، اگر انحلال شرکت آگهی نشده باشد، نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است.

تعیین مدیر تصفیه شرکت

تعیین مدیر تصفیه به عهده مرجعی است که حکم به انحلال شرکت می کند و عزل او هم به عهده همان مرجع است.

قانونگذار تعداد مدیران تصفیه را تعیین نکرده است . بنابراین مدیر تصفیه می تواند یک یا چند نفر باشد و همچنین مقرر نشده است که مدیران تصفيه باید چه شرایطی داشته باشند.

مطابق ماده ۲۰۵ ، در صورتی که به هر علت مدير تصفيه تعيين نشده باشد با تعیین شده ولی به وظایف خود عمل نکند هر ذینفع حق دارد تعیین مدیر تصفیه را از دادگاه بخواهد.

در مواردی نیز که انحلال شرکت به موجب حکم دادگاه صورت می گیرد مدير تصفیه را دادگاه ضمن صدور حکم انحلال شرکت تعیین خواهد نمود.

مدت مدیریت مدیر تصفیه شرکت

مدت مدیریت مدیران تصفیه ۲ سال است و نباید بیشتر باشد.

ولی اگر در این مدت تصفیه تمام نشد، مدیر یا مدیران تصفیه باید علت وجهات خاتمه یافتن تصفیه و مهلت اضافی لازم جهت پایان دادن به امر تصفیه را به اطلاع مجامع عمومی برسانند و تمدید مدت ماموریت خود را خواستار شوند .(م ۲۱۴ لايحه)

مدير تصفیه می تواند از سمت خود استعفا کند، مشروط بر آنکه با توجه به اوضاع و احوال قضیه ، استعفای او همراه با سوء نیت و بی موقع نباشد.

در غیر این صورت بر اساس قواعد عام ممکن است به پرداخت خسارت ناشی از خطای خود به شرکت محکوم شود و در هر حال رعایت مقررات مندرج در ماده ۲۳۰ لایحه قانونی برای مدیر تصفیه ضروری است.

در صورتی که حوادثی پیش آید که انجام امر تصفیه برای مدیر تصفیه ممکن نباشد مأموریت او خاتمه یافته تلقی می شود ؛ مانند زمانی که مدیر تصفیه فوت می کند ، محجور یا ورشکسته می شود.

در صورت وقوع حوادث اخیر ، اگر مدیران تصفيه شرکت متعدد باشند و مدیر تصفيه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط مجمع عمومی
شرکت انتخاب شده باشد ، مدیر یا مدیران تصفیه باقیمانده باید مجمع عمومی عادی شرکت را جهت انتخاب جانشین مدیر تصفيه متوفی یا محجور یا ورشکسته دعوت نمایند.

در صورتی که مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نشود یا نتواند جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته را انتخاب کند، یا در صورتی که مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشد، مدیر یا مدیران تصفیه باقیمانده مکلفند تعیین جانشین مدیر تصفيه متوفی یا محجور یا ورشکسته را از دادگاه بخواهند.

اگر امر تصفيه منحصرا به عهده یک نفر باشد ، در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه ، درصورتی که مدیر تصفیه شرکت توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد ، هر ذينفع می تواند از مرجع ثبت شرکت ها بخواهد که مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تعیین جانشین مدیر تصفيه مذکور دعوت نماید.

در صورتی که مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نگردد یا نتواند جانشین مدیر تصفیه را انتخاب نماید ، یا در صورتی که مدیر تصفيه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشد، هر ذینفع می تواند تعیین جانشین را از دادگاه بخواهد، ( ماده ۲۳۱ لايحه قانونی ۱۳۴۷).

تصفیه شرکت

وظایف مدیر تصفیه شرکت

وظایف مدیر تصفیه شرکت عبارتند از :

  • به محض شروع وظایفش باید صورتی از دارایی و بدهی شرکت تهیه کند و اقدامات لازم را برای حفظ حقوق شرکت انجام دهد ؛
    اقداماتی مانند تمدید اجاره – اگر لازم باشد- ، تمدید قراردادهای بیمه ، و تمدید ضمانتنامه ها ( مستنبط از ماده ۲۰۸ لایحه قانونی ۱۳۴۷)
  • باید تصمیم راجع به انحلال شرکت و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آنان را ظرف پنج روز به مرجع ثبت شرکت ها اعلام کند تا برای اطلاع عموم آگهی شود (ماده ۲۰۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷).

  • هرگاه مدير تصفيه ظرف یک ماه پس از انتخاب به این وظیفه خود عمل نکند به کفر مقرر در ماده ۲۶۸ لایحه قانونی ۱۳۴۷ محکوم خواهد شد (بند یک همین ماده ).

  • باید مطالبات شرکت را وصول کند و این مطالبات اعم است از مطالبات شرکت از اشخاص ثالث ، یا – احیانا – مطالبات شرکت از
    شرکا ، بابت آورده هایشان که هنوز به شرکت تسلیم نکرده اند ( ماده ۲۰۸ لايحه قانونی ۱۳۴۷).
  • باید دارایی شرکت را نقد کند و برای این کار از اختیارات لازم برخوردار است – حتی می تواند طرح دعوی کرده ، دعوی را به داوری ارجاع کند یا سازش نماید .

برای طرح دعاوی و دفاع از دعاوی نیز می تواند وكيل تعیین کند.

محدود کردن اختیارات مدير تصفیه باطل و كان لم يكن است (ماده ۲۱۲ لايحه قانونی ۱۳۴۷). بنابراین قانونگذار مدیران تصفیه را از انجام دادن بعضی امور منع کرده است؛

برای مثال، و انتقال دارایی شرکت در حال تصفیه کلا یا بعضأ به مدیر یا مدیران تصفیه و یا به اقارب آنها از طبقه اول و دوم تا درجه چهارم.

در ماده ۲۱۳ لايحه قانونی ۱۳۴۷ ضمن پیش بینی این قاعده مقرر شده است :

هر نقل و انتقالی که برخلاف مفاد این ماده انجام گیرد باطل خواهد بود . به عکس ، انتقال دارایی به صاحبان سهام مجاز است ، مگر آنکه صاحب سهم خود مدیر تصفیه باشد که در این صورت به نظر ما ، انتقال دارایی به او به این دلیل که صاحب سهم است مجاز نیست .

انتقال دارایی شرکت به مدیران سابق ، بر خلاف آنچه در حقوق فرانسه پیش بینی شده است ، در حقوق ایران ممنوع نیست.

  • باید تعهدات شرکت را انجام دهد و بدهی های آن را بپردازد ( مواد ۲۰۸ و ۲۲۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷). چون مقررات ورشکستگی بر پرداخت ها حاکم نیست ، مدیر تصفیه می تواند به تدریج بدهی های شرکت را بپردازد، پرداخت به هر صورتی مجاز است.
  • مادام که امر تصفیه خاتمه نیافته است مدیران تصفیه باید همه ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را با رعایت شرایط و تشریفاتی که در قانون و اساسنامه پیش بینی شده است دعوت کنند.

در صورت دارایی منقول و غیر منقول و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات خود را به ضمیمه گزارش حاکی از اعمالی که تا آن موقع انجام داده اند به مجمع مذکور تسلیم کند (ماده ۲۱۷ لایحه قانونی ۱۳۴۷).

هرگاه مدیر تصفیه به این وظیفه خود عمل نکند به حبس از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از ۲ هزار تا ۲۰۰ هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد (بند ۳ ماده ۲۶۸ لایحه قانونی ۱۳۴۷) .

  • باید تا شش ماه پس از شروع به امر تصفیه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را دعوت کند و وضعیت اموال و مطالبات و
    فروض شر کت و نحوه تصفیه امور آن و مدتی را برای پایان دادن به امر تصفيه شرکت لازم می داند به اطلاع مجمع عمومی برساند ؛

در غیر این صورت، به مجازات مندرج در ماده ۲۶۸ لایحه قانونی ۱۳۴۷ محکوم خواهد شد (بند ۲ ماده اخير ).

  • باید در صورت اقتضا ، آن قسمت از دارایی نقدی شرکت را که در مدت تصفیه شرکت مورد احتیاج نیست بین صاحبان سهام به نسبت سهام تقسیم کند. مشروط بر آنکه حقوق بستانکاران را ملحوظ و معادل دیونی را که هنوز موعد تأدیه آن نرسیده است موضوع کرده باشد (ماده ۲۳۲ لایحه قانونی ۱۳۴۷).

قانونگذار ایران معین نکرده است که هرگاه مدیر تصفیه به این تکلیف خود عمل نکند چه باید کرد. به نظر می رسد در صورت اخير ، هر ذينفعی می تواند از دادگاه صلاحیتدار تقاضا کند مدیر تصفیه را به این امر ملزم کند.

علاوه بر این ، قانونگذار مقرر نکرده است که تصمیم به تقسیم قبل از ختم تصفیه باید در روزنامه آگهی شود ؛ در حالی که با این آگهی طلبکاران از این امر آگاه شده ، می توانند به موقع به چنین پرداختی اعتراض کنند.

در هر حال ، اگر پرداخت به صاحبان سهام بدون در نظر گرفتن حقوق طلبکاران شرکت انجام شده باشد ، باطل است و کسانی که چنین مبالغی را دریافت کرده اند باید آنها را مسترد کنند.

نظارت بر اعمال مدیر تصفیه شرکت

نظارت بر اعمال مدیر یا مدیران تصفیه شرکت حق شرکاست ؛ زیرا به محض انحلال شرکت وظیفه بازرس با بازرسان آن پایان می یابد.

شرکا برای نظارت بر امور شرکت از اختیارات لازم برخوردارند و حق دارند مانند زمان قبل از انحلال شرکت از عملیات و حسابها در مدت تصفیه کسب اطلاع کرده ( ماده ۲۲۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷)، در مجمع عمومی تصمیم گیری کنند.

 

تصفیه شرکت

وظایف ناظر تصفیه شرکت

  • در صورتی که به موجب اساسنامه شرکت یا تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام ، برای دوره تصفيه ، یک یا چند ناظر معین شده باشد ، ناظر باید به عملیات مدیران تصفیه رسیدگی کرده ، گزارش خود را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تسلیم کند. (ماده ۲۱۸ لایحه قانونی ۱۳۴۷).
  • در مدت تصفیه دعوت مجامع عمومی در کلیه موارد به عهده مدیران تصفیه است . هرگاه مدیران تصفیه به این تکلیف خود عمل نکنند ، ناظر مکلف به دعوت مجمع عمومی خواهد بود.
  • در صورتی که ناظر نیز به تکلیف خود عمل نکند یا ناظر پیش بینی یا معین نشده باشد، دادگاه به تقاضای هر ذی نفع حكم به تشکیل مجمع عمومی خواهد داد . ( ماده ۲۱۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷)

مقررات تشکیل مجامع عمومی در زمان تصفیه شرکت

در مدت تصفیه شرکت مقررات راجع به دعوت و تشكيل مجامع عمومی و شرایط حدنصاب و اکثریت مجامع مانند زمان قبل از انحلال باید رعایت شود.

هرگونه دعوتنامه و اطلاعیه ای که مدیران تصفیه برای صاحبان سهام منتشر می کنند باید در روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد منتشر شود ، ( ماده ۲۲۱ لايحه قانونی ۱۳۴۷).

با توجه به اینکه در زمان تصفیه شرکت ، مجمع عمومی فوق العاده وجود ندارد ، مقررات مورد نظر قانونگذار، به شرح مذکور ، همان مقررات مجمع عمومی عادی زمان قبل از انحلال شرکت است.

هرگاه مجمع عمومی مورد نظر دو مرتبه با رعایت تشریفات مقرر در این قانون دعوت شده ، ولی تشکیل نگردد و یا اینکه تشکیل شده و نتواند تصمیم بگیرد مدیران تصفيه باید گزارش خود و صورتحسابهای مقرر در ماده ۲۱۷ این قانون را [ که قبلا به آن اشاره شده در روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعيه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد برای اطلاع عموم سهامداران منتشر کنند . ( ماده ۲۲۲ لایحه قانونی ۱۳۴۷).

ختم تصفیه شرکت

ختم تصفیه شرکت در حقوق ایران در مقایسه با حقوق فرانسه کمی متفاوت است.

اول اینکه وظیفه مدیر تصفیه در مرحله تصفیه اموال شرکت ، که حاصل اجرای تعهدات و وصول مطالبات شرکت است ، پایان نمی یابد ، بلکه تقسیم دارایی باقیمانده میان شرکا نیز، به موجب ماده ۲۰۸ لایحه قانونی ۱۳۴۷ ، از وظایف اوست.

دوم اینکه قانونگذار ختم تصفیه به وسیله شرکا را در قالب مجمع عمومی پیش بینی نکرده است ؛ اما چون مدیر تصفیه به وکالت از طرف شرکت عمل می کند، مانند هر وکیلی باید گزارشی در مورد اعمال زمان تصدی خود به شرکت – و در واقع به مجمع عمومی – بدهد .

با توجه به ماده ۲۱۷ لایحه قانونی ۱۳۴۷ نیز می توان گفت مدیر تصفیه باید حساب نهایی عملکرد خود را به آخرین مجمع عمومی بدهد اما ، ختم تصفیه از چه زمانی تحقق می یابد ؟

به موجب ماده ۲۲۷ لايحه قانونی ۱۳۴۷ ، مدیران تصفیه باید در ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اعلام کنند تا به ثبت برسد و آگهی شود و نام شرکت از دفتر ثبت شرکتها و دفتر ثبت تجارتی حذف گردد .

ماده ۲۸۸ لايحه مذکور نیز مقرر کرده است : پس از اعلام ختم تصفیه مدیران تصفیه باید وجوهی را که باقیمانده است در حساب مخصوصی نزد یکی از بانکهای ایران تودیع کنند.

دفاتر و دیگر اسناد و مدارک شرکت تصفیه شده باید تا ده سالاز تاریخ اعلام ختم تصفیه و محفوظ بماند (قسمت اول ماده ۲۲۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷). مهمتر آنکه شخصیت حقوقی شرکت با ختم تصفيه محو می شود.

آیا منظور از ختم تصفیه شرکت زمانی است که مطالبات شرکت وصول شده و بدهی های آن پرداخت گردیده و دارایی اش نقد شده است؟ یا اینکه منظور زمانی است که دارایی باقیمانده شرکت میان طلبکاران تقسیم شده است ؟ به عبارت دیگر، آیا ختم تصفیه همان ختم تقسيم است ؟

به نظر دکتر اسکینی ، اگر چه قانونگذار به صراحت زمان ختم تصفیه را معین نکرده است ، با توجه به مجموع مقررات راجع به تصفیه چنین القا کرده که ختم تصفیه زمانی است که مطالبات شرکت وصول شده و ، بدهی های آن به طلبکارانی که در دسترسند ، پرداخت گردیده و دارایی اش نقد شده است .

چون مجمع عمومی در امور راجع به تصفیه شرکت صلاحیت تصمیم گیری دارد و چون ، همان طور که گفتیم ، مدیر تصفيه باید گزارش عملکرد خود را به مجمع عمومی ارائه دهد (ماده ۲۱۷ لایحه قانونی ۱۳۴۷ )، امر تصفیه از زمانی خاتمه می یابد که مجمع عمومی حسابهای مدیر تصفیه شرکت را تصویب کند.

از این تاریخ مجمع عمومی صاحبان سهام ختم تصفیه را اعلام می کند ( مواد ۲۲۸ و ۲۲۹ لايحه قانونی ۱۳۴۷) و از همین تاریخ امر تقسیم دارایی شرکت آغاز می گردد.

وظایف مدیر تصفیه شرکت پس از ختم تصفیه

  • به عنوان وظیفه کلی و اولیه مدیران تصفيه باید کلیه اموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را تحویل گرفته بلافاصله امر تصفیه را شروع کنند.

مدیران تصفیه دارای کلیه اختیارات جهت امر تصفیه حتی از طریق طرح دعوی و ارجاع به داوری و حق سازش ا هستند و نماینده شرکت در حال تصفیه هستند (م ۲۱۱ و ۲۱۲ لايحه)

  • پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و تادیه کلیه ديون، دارایی شرکت بدوا به مصرف بازپرداخت مبلغ اسمی سهام به سهامداران خواهد رسید و مازاد به ترتیب مقرر در اساسنامه شرکت و در صورتی که اساسنامه ساکت باشد به نسبت سهام بین سهامداران تقسیم خواهد شد.

به انتقال دارایی شرکت در حال تصفیه کلا با بعضا به مدیر یا مدیران تصفیه و یا به ارقاب آنها از طبقه اول و دوم تا درجه چهارم ممنوع
است.

هر نقل و انتقالی که برخلاف مفاد این ماده انجام گیرد باطل خواهد بود.

  • هر گاه مدیر یا مدیران تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشند تمدید مدت مأموریت آنان با رعایت شرایط مندرج در ماده ۲۱۴ با
    دادگاه خواهد بود.

تقسیم دارایی شرکت بین سهامداران

به محض محو شخصیت حقوقی شرکت ، شرکای سابق مالک مشاع اجزای دارایی موجود شرکت می شوند .  دارایی ای که باید تقسیم شود ، همین دارایی است.

تقسیم دارایی شرکت میان شرکا ممکن است در حین تصفیه شروع شده باشد؛ یعنی از زمانی که ، به حکم ماده ۲۲۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷ ، آن قسمت از دارایی نقدی شرکت که در مدت تصفیه مورد احتیاج نیست بین صاحبان سهام به نسبت سهام تقسیم گردیده است.

ولی ، در اصل تقسیم دارایی پس از ختم تصفیه شرکت و انجام تعهدات و تأدیه تمام دیون شرکت انجام می گیرد (ماده ۲۲۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷)

هر گاه تقسیم دارایی شرکت بدون در نظر گرفتن حقوق طلبکاران صورت گرفته باشد، آنان می توانند به تصمیم مجمع عمومی درباره ختم تصفيه اعتراض کنند و مطابق قواعد عام حق رجوع به خود شرکا را نیز دارند.

معمولا تقسیم دارایی شرکت به صورت دوستانه انجام می شود ؛ یعنی با موافقت تمام سهامداران شرکت . قانونگذار مقرر کرده است که دارایی شرکت باید ابتدا به مصرف بازپرداخت مبلغ اسمی سهام به سهامداران برسد (قسمت اول ماده ۲۲۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷).

این قاعده جنبه امری دارد و در اساسنامه نمی توان خلاف آن را پیش بینی کرد. به عکس ، تقسیم مابقی دارایی شرکت به ترتیب مقرر در اساسنامه شرکت خواهد بود و در صورتی که اساسنامه ساکت باشد ، مازاد دارایی به نسبت سهام بین سهامداران تقسیم خواهد شد ( قسمت دوم ماده ۲۲۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷).

تقسیم دارایی شرکت بین صاحبان سهام ، خواه در مدت تصفیه و خواه پس از آن، ممکن نیست.

مگر آنکه شروع تصفیه شرکت و دعوت بستانکاران قبلا سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن مندرج می گردد آگهی شده و لااقل شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد (ماده ۲۲۵ لایحه قانونی ۱۳۴۷).

تخلف از این مقررات موجب مسئولیت مدیران تصفیه در مقابل بستانکارانی خواهد بود که طلب خود را دریافت نکرده اند ( ماده ۲۲۶ لایحه قانونی ۱۳۴۷).

چون مدير تصفیه شرکت برای تکمیل امر تصفیه و تقسیم دارایی شرکت مکلف به پرداخت حقوق یک یک سهامداران و بستانکاران نشده است و نامعقول است که تا پایان پرداخت تمام دیون شرکت به وظایف خود ادامه دهد.

قانونگذار مقرر کرده است که در مدت کوتاهی بعد از ختم تصفیه و پرداخت طلب صاحبان حقی که در دسترس هستند، به کار خود خاتمه دهد.

قانونگذار پیش بینی کرده است که مدیر تصفیه شرکت باید :

  • پس از اعلام ختم تصفيه ، وجوهی را که باقیمانده است در حساب مخصوصی نزد یکی از بانکهای ایران تودیع کند و صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را نیز که حقوق خود را استیفا نکرده اند به آن بانک تسلیم نماید و مراتب را طی آگهی به اطلاع اشخاص ذی نفع برساند تا برای گرفتن طلب خود به بانک مراجعه کنند ( ماده ۲۲۸ لایحه قانونی ۱۳۴۷).
  • مقارن اعلام ختم نصفيه ، دفاتر و دیگر اسناد و مدارک شرکت تصفیه شده را به مرجع ثبت شرکتها تحویل دهد تا آنها را نگه دارد ، و برای مراجعه اشخاص ذی نفع آماده باشد . دفاتر و اسناد مدارک مزبور باید تا ده سال از تاریخ اعلام ختم تصفیه محفوظ بماند (ماده ۲۲۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷).
  • ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه ، مراتب را به مرجع ثبت شرکتها اعلام دارد تا به ثبت رسد و در روزنامه رسمی و روزنامه
    کثیرالانتشاری که اطلاعيه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد ، آگهی شود و نام شرکت از دفتر ثبت شرکت ها و
    دفتر ثبت تجاری حذف گردد ( ماده ۲۲۷ لایحه قانونی ۱۳۴۷).

از تاریخ انتشار آگهی ختم تصفيه تا ده سال صاحبان حقوق ( سهامداران و طلبکاران شرکت ) می توانند به بانک مراجعه و وجوه اختصاص داده شده به خود را دریافت کنند.

پس از انقضای مهلت مزبور بانک باید ، با اطلاع رئیس دادگستری محل (به جانشینی دادستان سابق )، هر مبلغ از وجوه را که در بانک باقی مانده است به خزانه دولت منتقل کند (قسمت اخیر ماده ۲۲۸ لايحه قانونی ۱۳۴۷).

بدیهی است از تاریخ تقسیم دارایی شرکت میان شرکای در دسترس و تخصیص سهم هر کدام از شرکای غایب به آنان ، هر شریک مالك حصه اختصاصی خود می شود ؛

در نتیجه از این تاریخ به بعد ، تلف شدن حصه هر کس بر عهده خود اوست و هر گاه – برای مثال – سهم شرکایی که غایب بوده اند به بانک سپرده شود و بانک ورشکسته گردد ، به نحوی که آنان نتوانند سهم خود را کلا یا جزنا دریافت دارند، حق ندارند به شرکای دیگری که حصه خود را قبلا دریافت کرده اند ، رجوع کنند.

مسئولیت مدنی و جزایی مدیران تصفیه شرکت

۱- مسئولیت مدنی

مسئوليت مدنی مدیران تصفیه در اثر ارتکاب تقصير تابع اصول کلی حقوق مدنی می باشد.

در صورتی که در اثر تقصیر مدیران تصفیه به سهامدار، شخص ثالث ذينفع یا شرکت مستقيما خسارتی وارد گردد زیان دیده برای اخذ خسارت مزبور باید تقصير فاعل زیان و رابطه سببیت بین فعل زیان آور و ضرر وارده را اثبات نماید .

مدیر یا مدیران تصفیه شرکت مکلفند برابر ماده ۲۲۵ ل.ا.ق.ت قبل از تقسیم دارایی از بستانکاران و اشخاصی که علیه شرکت ادعایی دارند دعوت نمایند.

این دعوت باید با انتشار سه مرتبه آگهی و هر مرتبه به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد به عمل آید تا اشخاص مذکور حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ انتشار نوبت اول آگهی فوق به نشانی مدیر یا مدیران تصفیه مراجعه نمایند.

ماده ۲۲۶ ل.ا.ق.ت مدیر یا مدیران تصفیه را که از مقررات ماده مذکور تخلف نموده باشند از لحاظ جبران خسارت وارده به بستانکارانی که طلب خود را دریافت نکرده باشند مسئول می داند . بدیهی است اقامه دعوی به عهده مدعی خواهد بود .

مسأله دیگری که مطرح می شود این است که در صورت عدم تکافوی دارایی شرکت برای پرداخت طلب بستانکاران چه کسی مسئول است ؟

برابر ماده ۱۴۳ ل.ا.ق.ت در صورتی که پس از انحلال شرکت معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه طلب بستانکاران می شد، دادگاه ذیصلاح می تواند به تقاضای هر ذینفع ( سهامدار – ثالث – شرکت ) هریک از مدیران و یا مدیرعاملی را که کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفردا یا متضامنا به پرداخت آن قسمت از دیونی که تأدیه آن از دارایی شرکت امکان پذیر نیست محکوم کند.

٢. مسئولیت جزایی مدیر تصفیه شرکت

برابر ماده ۲۶۸ ل.ا.ق.ت مدیر یا مدیران تصفیه هر شرکت سهامی در صورتی که عالما مرتكب جرائم زیر بشوند به حبس تأدیبی از ۲ ماه تا ۶ ماه یا جزای نقدی از ۲۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰ ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد

  • عدم اعلام نام و نشانی مربوط به مرجع ثبت شرکت ها ، در ظرف مدت یک ماه پس از اتخاذ تصمیم راجع به انحلال شرکت .
  • دعوت ننمودن مجمع عمومی عادی صاحبان سهام و اطلاع ندادن به مجمع از وضعیت اموال و مطالبات و قروض شرکت و نحوه تصفیه امور شرکت و مدتی را که جهت خاتمه امر تصفیه لازم می دانند تا مدت ۶ ماه پس از شروع به امر تصفیه .
  • دعوت ننمودن مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت ، همه ساله تا قبل از خاتمه امر تصفیه ، با رعایت شرایط و تشریفاتی که در این قانون و اساسنامه شرکت پیش بینی شده است .

همچنین عدم تسليم صورت دارایی منقول و غیرمنقول و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات مربوط به مجمع مذکور به انضمام گزارشی حاکی از اعمالی که تا آن موقع انجام داده اند.

  • ادامه دادن به عملیات امر تصفیه شرکت پس از خاتمه دوره تصدی مدیریت تصفيه مشروط بر آنکه تمدید مأموریت خود را خواستار نشده باشند.
  • اعلام ننمودن ختم تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها در ظرف مدت یک ماه پس از خاتمه آن.
  • تودیع نکردن وجوه باقی مانده پس از ختم تصفیه ، متعلق به سهامداران و بستانکارانی که طلب خود را وصول ننموده اند در حساب مخصوصی در یکی از بانک های ایرانی .
  • عدم اطلاع تودیع وجوه باقی مانده مذکور به اشخاص ذی نفع در طی آگهی ختم تصفيه شرکت.

طبق ماده ۲۶۹ ل.ا.ق.ت مدیر تصفیه شرکت یا مدیران هر شرکت سهامی که مرتکب جرائم زیر شوند به حبس تأدیبی از ۱ سال تا ۳ سال محکوم خواهند شد:

  • در صورتی که اموال یا اعتبارات شرکت در حال تصفیه را بر خلاف منافع شرکت یا برای مقاصد شخصی یا برای شرکت با موسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع می باشند مورد استفاده قرار دهند.