حقوق و تکالیف مدیران
آنچه در این مطلب می خوانید...
در این مقاله قصد داریم تا درباره حقوق و تکالیف مدیران اطلاعات جامع و کاملی را به شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند اختیارات مدیر، حق کار مدیر ،پاداش و وظایف مدیران از نمونه موضوعاتی است که در این مقاله گنجانده شده است.
۱- حق کار مدیر در شرکت
قانونگذار ایران ، اولین حق از حقوق و تکالیف مدیران را حق کار مدیر در شرکت معرفی کرده است. قانونگذار ایران ، قرارداد کار مدیران با شرکت را تابع مقررات ویژه ای قرار نداده است و بنابراین ، مقررات عام راجع به معاملات اعضای هیات مدیره با شرکت که در مواد ۱۲۹ به بعد لایحه قانونی ۱۳۴۷ پیش بینی شده است ، در مورد قرارداد کار مدیران با شرکت نیز لازم الاجراست.
خلاصه این مقررات – که در قسمتهای بعد در مورد آنها صحبت خواهیم کرد – این است که مدیری که می خواهد با شرکت قراردادی منعقد کند که قرارداد کار هم مشمول آن است ، باید اجازه هیات مدیره را اخذ کند.
در صورت اجازه ، هیأت مدیره باید بازرس شرکت را مطلع کند و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است مراتب را به مجمع مزبور گزارش کند.
هر گاه این تشریفات رعایت نشود و مجمع عمومی عادی نیز آن را تصویب نکند ، انتخاب مدیر بلااثر خواهد بود ؛
بنابراین اقدامات مدیری که بدون تشریفات انتخاب شده است در مقابل اشخاص ثالث معتبر است ( قسمت اول ماده ۱۳۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷).
راه حل قانونگذار ایران ، بر اصل آزادی اراده استوار است. اینکه مدیری می تواند در عین حال کارمند شرکت – و به تعبیر قانونگذار ، موظف باشد یا خیر در نهایت به نظر شرکای شرکت بستگی دارد .
که اگر این امر را تصویب کنند، قانون مانع اراده آنها نخواهد بود . این راه حل ، در شرایط فعلی که شرکتهای سهامی بیشتر به صورت شرکت سهامی خاص هستند ، مناسب است .
۲- حق الزحمه و پاداش
قانونگذار ایران ، دومین حق از حقوق و تکالیف مدیران را حق الزحمه و پاداش مدیر معرفی کرده است.
قانونگذار در این مورد بین مدیران موظف و مدیران غیر موظف قائل به تفکیک شده است. با این وجود فقط در مورد مدیران غیر موظف قاعده وضع کرده است. ولی در مورد مدیران موظف ساکت است.
مدیران غیر موظف ، مدیرانی هستند که فقط مدیر شرکت هستند و ارتباط کاری دیگری با شرکت ندارند .
مجمع عمومی عادی می تواند پرداخت مبلغی را به چنین مدیرانی بابت شرکت در جلسات هیات مدیره تصویب کند .
مبلغ قابل پرداخت به اعضای هیأت مدیره – که معمولا از آن به « حق جلسات » تعبیر می شود بر خلاف عنوانی که دارد، معمولا معین و یکسان است و به همه اعضا پرداخت می شود ، بجز کسانی که در جلسات غایب بوده اند.
ماده ۱۳۴ لایخه ۴۷ مقرر می دارد: مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می تواند با توجه به ساعات حضور اعضاء غیرموظف هیات مدیره در جلسات هیات مزبور پرداخت مینی را به آنها به طور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات تصویب کند.
مجمع عمومی این مبلغ را با توجه به تعداد ساعات و اوقاتی که هر عضو هیات مدیره در جلسات هیات حضور داشته است تعیین خواهد کرد.
همچنین در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد مجمع عمومی می تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضاء هیات مدیره تخصیص داده شود.
اعضاء غیر موظف هیات مدیره حق ندارند بجز آنچه در این ماده پیش بینی شده است در قبال سمت مدیریت خود به طور مستمر یا غیر مستمر بابت حقوق یا پاداش یا حق الزحمه وجهی از شرکت دریافت کنند.
لازم به ذکر است که قسمت اخیر ماده، شامل مدیران موظف نمی شود و اصولا تمامی مقررات ماده ۱۳۴ راجع به مدیران غیر موظف است.
اگر مدیران برای انجام وظایف مدیریت خود مخارجی متحمل شوند می توانند آنرا از شرکت مطالبه کنند.
نکته دیگر اینکه پاداشی که به هیات مدیره داده می شود به هیج وجه نباید در شرکت سهامی عام از ۵ درصد و در شرکتهای سهامی خاص از ۱۰ درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند. (م ۲۴۱ لابحه)
مدیران موظف
مدیران موظف ، مدیران موظف مدیرانی هستند که علاوه بر عضویت در هیات مدیره ، سمت دیگری نیز در شرکت دارند.
در مورد حق الزحمه این مدیران پیش بینی خاصی در لایحه قانونی ۴۷ نیست. در این صورت باید به قواعد عام حقوق کار و ماده ۱۲۹ لایحه ۴۷ مراجعه کرد که در مقابل وظایفی که مدیر موظف در شرکت انجام می دهد به او حق الزحمه ای تعلق گیرد.
البته اگر مدیر در انعقاد قرار داد با شرکت، مقررات ماده ۱۲۹ را رعایت نکرده باشد قراردادش باطل است و حتی دریافت دستمزد ( اجرت المسمی ) ندارد، ولی می تواند اجرت المثل دریافت کند.
منع رقابت تجاری مدیر با شرکت
قانونگذار ایران ، سومین حق از حقوق و تکالیف مدیران را منع رقابت تجاری مدیر با شرکت معرفی کرده است..
قسمت اول ماده ۱۳۳ مقرر می دارد:
مدیران و مدیرعامل نمی توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند. این ممنوعیت شامل همه مدیران می شود.
بنابراین شخص حقوقی عضو هیات مدیره نیز مشمول آن می شود. همچنین با توجه به ماده ۱۱۰ لایحه که نماینده شخص حقوقی عضو هیأت مدیره را مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیتهای مدنی و جزایی عضو هیات مدیره می داند، قاعده مقرر در ماده ۱۳۳ شامل نماینده شخص حقوقی نیز می شود.
ضمانت اجرای رعایت نکردن از منع قانونی، جبران خسارت وارده با تقویت منفعت به شرکت است نه بطلان عملیات و معاملات مدیر. (قسمت دوم ماده ۱۳۳ لایحه)
طرز کار هیات مدیره
تصمیمات هیات مدیره باید به صورت شورایی و دسته جمعی اتخاذ شود ، بدین منظور باید از مدیران برای تشکیل جلسه ای دعوت به عمل آید. از حقوق و تکالیف مدیران می توان این حق را نام برد که در این جلسات دعوت شوند.
طبق قسمت اول ماده ۱۲۲ ترتیب دعوت از اعضای هیات مدیره و تشکیل جلسات آن توسط اساسنامه معین می شود. اما طبق ماده ۱۲۰ لایحه وظیفه دعوت از هیات مدیره بر عهده رئیس هیات مدیره است که در صورت نبودن یا عدم توانایی او این وظیفه به عهده نایب رئیس خواهد بود. (تبصره ۲ ماده ۱۱۹ لایحه)
دعوت مدیران یا به صورت شفاهی است یا کتبی ؛ ولی ، با توجه به اینکه اثبات دعوت شفاهی مشکل است، دعوت کتبی مرجح است.
محل حضور اعضای هیأت مدیره معمولا مرکز شرکت است ؛ اما اساسنامه می تواند اجازه تشکیل هیأت مدیره را در محلهای دیگر هم بدهد.
هرگاه در اساسنامه پیش بینی شده باشد، باید دستور جلسه نیز در دعوتنامه قید شود، وگرنه تشکیل هیأت مدیره ، به دلیل عدم رعایت این شرط ، باطل نخواهد بود.
قانونگذار تکلیفی برای تعداد جلسات هیات مدیره در طی سال مقرر نکرده است، بنابراین این جلسات می تواند هر تعداد تشکیل شود.
به طور معمول حداقل سالی یک مرتبه تشکیل می شود ، البته این هم در صورتی است که خود رئیس هیات مدیره اقدام به دعوت مجمع عمومی نکند. (م ۱۲۰ لایحه)
بنابراین تشکیل جلسه هیات مدیره حتی سالی یک بار هم قانونا ضروری نیست.
هر گاه رئیس هیات مدیره ، اعضا را برای تشکیل جلسه هیات دعوت نکند و همچنین هر موقعی که لازم باشد، عده ای از مدیران که اقلا یک سوم اعضای هیات مدیره را تشکیل می دهند می توانند در صورتی که از تاریخ تشکیل آخرین جلسه هیات مدیره حداقل یک ماه گذشته باشد با ذکر دستور جلسه هیات مدیره را دعوت نمایند. (قسمت اخیر ماده ۱۲۲ لایحه)
برای تشکیل جلسات هیات مدیره ، حضور بیش از نصف اعضای هیأت مدیره لازم است . (م ۱۲۱ لایحه)
چون این ماده جنبه آمره دارد ، اعضای هیات مدیره باید شخصا در این جلسات حاضر شوند . در صورتی که وکیل یا نماینده آنان در جلسات حضور یابند، در احتساب حدنصاب مزبور به حساب نخواهند آمد.
به عبارت دیگر، با اینکه اعضای هیأت مدیره می توانند با توجه به عدم منع قانونگذار ، نماینده خود را به جلسه هیأت مدیره بفرستند ، تعداد اعضای هیأت مدیره حاضر باید به میزانی باشد که ماده ۱۲۱ مقرر کرده است ؛ در غیر این صورت ، جلسه رسمیت نخواهد داشت.
این ترتیب مانع از آن است که بعضی از اعضای هیأت مدیره به بعضی دیگر به گونه ای وکالت در حضور بدهند که حالت جمعی و مشورتی هیات از بین برود.
مطابق ماده ۱۲۳ لابحه ، برای هر یک از جلسات هیات مدیره باید صورت جلسه ای تنظیم و لااقل به امضاء اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد. در صورتجلسات هیات مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غایب می باشند و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذ در جلسه با قید تاریخ در آن ذکر می گردد .
هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد نظر او باید در صورت جلسه قید شود.
مدیران باید خود شخصا حاضر شوند و معرفی وکیل و نماینده قانونی کافی نیست. اداره جلسات با رئیس هیات مدیره (م ۱۲۰ | لایحه) و در غیاب او با نایب رئیس هیات مدیره است.
تصمیمات هیات مدیره باید با اکثریت آرای حاضران اتخاذ شود، مگر آنکه اساسنامه اکثریت بیشتری مقرر کرده باشد. (م ۱۲۱ لایحه)
ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات راجع به تشکیل و رای گیری هیات مدیره، بطلان تصمیمات و عملیات آن است . (م ۲۷۰ لایحه)
اختیارات هیات مدیره
از دیگر حقوق و تکالیف مدیران می توان به اختیارات آنها اشاره کرد.
به موجب ماده ۱۰۷ لایحه، شرکت سهامی توسط هیات مدیره اداره خواهد شد. همچنین به موجب ماده ۱۱۸ ل.ا.ق.ت جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است ، مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند.
محدود کردن اختیارات مدیران به موجب اساسنامه یا تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط مدیران و صاحبان سهام معتبر است.
و در مقابل اشخاص ثالث باطل وکان لم یکن است . بنابراین مدیران دارای اختیارات زیادی هستند و اصل بر اختیار آنهاست، مگر استثنا شده باشد.
۱- اختیارات خاص هیات مدیره
قانونگذار در لایحه قانونی ۱۳۴۷ ، به طور صریح ، اختیارات خاصی را به هیأت مدیره اعطا کرده است .
این اختیارات که یکی از حقوق و تکالیف مدیران است عبارتند از :
- انتصاب رئیس و نایب رئیس هیات مدیره، عزل آنها، انتخاب و عزل مدیر عامل و تعیین حدود اختیارات او (۱۱۹ و ۱۲۴ ل.ا.ق.ت)
- دعوت مجامع عمومی به مناسبتهای مختلف (م ۹۱ و ۱۳۸ و ۱۴۱ لایحه) .
- تنظیم حسابهای شرکت و تقدیم آن به بازرسان ومجمع عمومی عادی (م ۱۳۷ و ۲۳۳ و ۲۴۲) .
- پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه و گزارش راجع به افزایش سرمایه (تبصره ماده ۱۶۷ و ۱۸۹)
- پیشنهاد و انتشار اوراق قرضه (م ۵۶، ۶۱۷۷۱ لایحه).
- اعطای اجازه انعقاد قرارداد با شرکت به اعضای هیات مدیره و مدیر عامل (م ۱۱ لایحه) .
قانونگذار ، در مورد برخی از مسائل مالی شرکت به هیات مدیره اختیارات ویژه ای اعطا کرده است؛ مانند تعیین حق الزحمه مدیر عامل (ماده ۱۲۴).
از دیگر اختیارات هیات مدیره می توان به موارد ذیل اشاره کرد
- ترتیب اندوخته قانونی ( ماده ۱۴۰ )؛
- افزایش سرمایه شرکت در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده به او اجازه دهد (ماده ۱۶۲)؛
- اصلاح اساسنامه پس از عملی ساختن افزایش سرمایه در قسمت مربوط به مقدار سرمایه ثبت شده و اعلام مراتب به مرجع ثبت شرکتها و آگهی آن برای اطلاع عموم ( ماده ۱۶۳ ) ؛
- درج آگهی دعوت از مجمع عمومی در روزنامه (مواد ۹۵ و ۱۹۲)؛
- رسیدگی به تعهدات پذیره نویسان و تعیین تعداد سهام هر یک از تعهد کنندگان در فرض افزایش سرمایه شرکت و اعلام مراتب به مرجع ثبت شرکت ها برای ثبت آگهی و دستور استرداد وجه سهام اضافه خریداری شده به بانک برای پرداخت به پذیره نویسان ذی نفع (ماده ۱۸۱)؛
- تصفیه امور شرکت سهامی ، اگر اساسنامه ترتیب دیگری مقرر نکرده باشد ( ماده ۲۰۴).
- گزارش سلب حق تقدم از سهامداران ، در فرض تصمیم شرکت به افزایش سرمایه ( تبصره ماده ۱۶۷).
مطابق ماده ۱۱۹، هیات مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیات یک رییس و یک نایب رییس که باید شخص حقیقی باشند برای هیات مدیره تعیین می نماید .
مدت ریاست رییس و نیابت نایب رییس هیات مدیره پیش از مدت عضویت آنها در هیات مدیره نخواهد بود .
هیات مدیره در هر موقع می تواند رییس و نایب رییس هیات مدیره را از سمت های مذکور عزل کند. هر ترتیبی خلاف این ماده مقرر شود کان لم یکن خواهد بود.
تبصره ۱ – از نظر اجرای مفاد این ماده شخص حقیقی که به عنوان نماینده شخص حقوقی عضو هیات مدیره معرفی شده باشد در حکم عضو هیات مدیره تلقی خواهد شد.
تبصره ۲- هرگاه ریس هیات مدیره موقتا نتواند وظایف خود را انجام دهد وظابف او را نایب رییس هیات مدیره انجام خواهد داد.
هیأت مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند.
استاد مذکور در این ماده باید اقلا بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرسان گذاشته شود.
٢- اختیارات عام مدیران
از دیگر حقوق و تکالیف مدیران این است که اختیارات عام مدیران محدود و منحصر است . این محدودیتها قانونی هستند و محدودیتهای قراردادی فقط بین مدیر و صاحبان سهام معتبر است و در مقابل اشخاص ثالث اثر ندارد.
محدودیت های قانونی اختیارات عام مدیران عبارتند از :
- هیات مدیره نمی تواند مواردی را که صریحا درقانون در صلاحیت مجمع عمومی عادی یا فوق العاده گذاشته شده است انجام دهد. مانند تعیین اعضای هیات مدیره، تعیین حق جلسات اعضای هیات مدیره، تصمیم به انتشار اوراق قرضه، تغییر اساسنامه ، افزایش سرمایه، تصمیم به انحلال شرکت قبل از موعد.
- نمایندگی شرکت در مقابل اشخاص ثالث بر عهده مدیر عامل است و او از طرف شرکت حق امضا دارد و قانونگذار فقط حق اداره شرکت را به هیات مدیره داده است نه نمایندگی شرکت را. بنابراین هیات مدیره نمی تواند به نمایندگی از شرکت اعمال مدیر عامل را انجام دهد.
به موجب صریح ماده ۱۱۸ لایحه ۴۷ اقدامات و تصمیمات مدیران در مقابل اشخاص ثالث در صورتی معتبر است که در حدود موضوع شرکت باشد. شرکت فقط در حدود موضوع خود دارای اهلیت است و در همان مورد مدیران می توانند به نمایندگی از او عمل کنند و خارج از آن موضوع، اهلیت و اختیاری نیست .
کنترل قراردادی مدیران با شرکت
با وجود اینکه شخصیت شرکت مستقل از شخصیت شرکاء و مدیران آن است و اصولا مدیران شرکت با طرف معامله شوند ولی این آزادی و جواز محدود شده است، به رعایت یک سری تشریفاتی که باید اعمال شود.
بنابراین یک سری اشخاص برای معامله با شرکت باید قواعد کنترلی خاصی را رعایت کنند.
ثبت ديدگاه