هیات مدیره

هیات مدیره

یکی از ارکان شرکت هیات مدیره است که متشکل از چند نفر از سهامداران شرکت است. برای اینکه فردی بتواند عضو هیات مدیره شود بایستی شرایط ویژه ای داشته باشد که در این مطلب به تفصیل به ذکر آن می پردازیم. پس برای آشنایی با تعریف هیات مدیره و شرح وظایف آن با ما تا انتهای مقاله همراه باشید.

 تعریف هیات مدیره :

ماده ۱۰۷ لایحه ۴۷ مقرر می دارد : شرکت سهامی بوسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهم انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد.

عده اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی عام نباید از پنج نفر کمتر باشد. مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند . مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می شود ، ليكن از دوسال متجاوز نخواهد بود.

ترکیب هیات مدیره :

هیات مدیره از بین سهامداران انتخاب شده و دارای یک رئیس و یک نایب رئیس است که توسط خود هیات مدیره انتخاب می شوند. قانونگذار حداکثری برای هیات مدیره تعیین نکرده است ، بنابراین از نظر حداکثر، هر تعداد می تواند باشد، اما در مورد حداقل بین شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص تفاوت وجود دارد.

همانطور که دیدیم قسمت اخیر ماده ۱۰۷ مقرر می دارد که عده اعضای هیات مدیره در شرکت های سهامی عام نباید از پنج نفر کمتر باشد. بنابراین هیات مدیره شرکت سهامی عام باید حداقل پنج نفر باشند.

اما در شرکت سهامی خاص چطور؟ باید گفت چون تصمیمات هیات مدیره به صورت شورایی است و بر اساس اکثریت تصمیم گیری می شود و تعداد اعضای هیات مدیره نیز باید به گونه ای باشد که بتوان اکثریت را به دست آورد. لذا تعداد هیات مدیره شرکت سهامی خاص باید حداقل ۳ نفر باشد.

در صورتی که بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند مدیر، تعداد اعضای هیات مدیره از حداقل مقرر در این قانون کمتر شود، اعضای علی البدل به ترتیب مقرر در اساسنامه، در غیر این صورت به ترتیب مقرر توسط مجمع عمومی جای آنان را خواهند گرفت.

در صورتی که عضو علی البدل پیش بینی نشده باشد و یا تعداد اعضای علی البدل کافی برای تصدی محلهای خالی در هیات مدیره نباشد ، مدیران باقیمانده باید بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضای هیات مدیره دعوت نمایند . هرگاه تعداد اعضای هیات مدیره از حداقل قانونی یا از حداقلی که در اساسنامه ذکر شده است کمتر شود ، تصمیمات هیات مدیره قانونی نخواهد بود.

ذکر چند نکته در ذیل قابل توجه است :

– استعفای مدیر یا ارادی است با قهری. استفعای قهری در مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ پیش بینی شده است.

– منظور از سلب شرایط این است که مدیر بعد از انتخاب شرایط مدیریت را از دست بدهد با اینکه مدت مدیریت او په پایان رسیده باشد. ( ماده ۱۱۱ ل.ا. ق. ت)

– هر گاه همه مدیران استعفا دهند یا شرایط خود را از دست بدهند و دیگر مدیری نباشد که مجمع عمومی را دعوت کند و همچنین در صورتی که تعداد باقیمانده مجمع را دعوت نکنند هر ذینفع حق دارد از بازرسان بخواهد که مجمع را دعوت کنند و آنها مکلف به این کار هستند. (م ۱۱۳ لايحه)

در مورد رئیس هیات مدیره ، ماده ۱۱۹ مقرر می دارد : هیأت مدیره در اولین جلسه خود، از بین اعضای هیات یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشد برای هیات مدیره تعیین می نماید.

مدت ریاست رئیس و نایب رئیس هیات مدیره پیش از مدت عضویت آنها در هیات مدیره نخواهد بود .

وظایف رئیس هیأت مدیره :

– دعوت از مجمع عمومی در مواردی که هیات مدیره مکلف به دعوت آنهاست (م ۱۲۰ لايحه)

– دعوت هیات مدیره برای تشکیل جلسات. ( همان ماده)

– اداره جلسات هیات مدیره (همان ماده)

ریاست مجمع عمومی در مواردی که به موجب اساسنامه ترتیب دیگری مقرر نشده باشد و زمانی که انتخاب و عزل تمام یا بعضی از مدیران جزء دستور جلسه نباشد، (م ۱۰۱ لايحه) رئیس هیات مدیره و همچنین نایب رئیس آن توسط خود هیات مدیره انتخاب می شوند و عزل هم حق هیات مدیره است (م ۱۱۹ لايحه).

– شخص حقوقی نمی تواند رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره باشد، بلکه شخص حقیقی نماینده او در هیات مدیره و در حکم عضو هیات مدیره بوده و می تواند به سمتهای فوق انتخاب شود. (تبصره ۱ ماده ۱۱۹ لايحه)

– در صورت عدم حضور رئیس هیات مدیره، نایب رئیس هیات به جای او انجام وظیفه می کند. (تبصره ۲ ماده ۱۱۹ لايحه).

– رئیس هیات مدیره نمی تواند در عین حال مدير عامل شرکت هم باشد مگر با تصویب سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی (قسمت اخیر ماده ۱۲۴ لایحه ۴۷) .

رئیس هیات مدیره مشمول تمامی مسئولینهای مدنی و جزایی است که در مورد هیأت مدیره جاری است.

با توجه به اینکه رئیس هیات مدیره از هیات مدیره جدا نیست و هرجا که در قانون از هیأت مدیره با اعضای آن صحبت شده است منظور رئیس هیأت مدیره نیز هست، مسئولیتهای مدنی و جزایی مقرر شده در مورد او نیز صدق می کند.

با این حال، در دعوت هیأت مدیره و اداره جلسات آن و نیز دعوت مجامع عمومی صاحبان سهام در مواردی که دعوت از مجمع از وظایف هیأت مدیره است، مسئولیت مدنی متوجه رئیس هیات مدیره است.

در ضمن، قانونگذار برای رئیس هیأت مدیره در صورتی که وظایف خاص خود را انجام ندهد، مجازات کیفری معین نکرده است ، اما بنا به آن چه که گفتیم، در مواردی که هیات مدیره مکلف است مجمع عمومی را دعوت کند، این کار بر عهده رییس یا نایب رئیس هیأت مدیره خواهد بود (ماده۱۲۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷)

می توان گفت عدم دعوت از مجامع عمومی تخلف خاص رییس یا نایب رئیس هیأت مدیره است، نه هیات مدیره . با این حال ، قانونگذار در مواد ۲۵۴ و ۲۵۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷ هم رئیس و هم اعضای هیأت مدیره را به سبب عدم دعوت از مجامع عمومی قابل مجازات تلقی کرده است.

این راه حل تأکیدی بر افتخاری بودن نقش رئیس هیأت مدیره است که قانونگذار نخواسته او نسبت به اعضای هیأت مدیره امتیازی داشته باشد.

شرایط عضویت در هیأت مدیره :

۱- اهلیت :

قانونگذار قانونی ما در لایحه ۱۳۴۷ برای احراز سمت مدیریت شرط سنی قائل نشده است ؛ پس مدیر می تواند هر سنی داشته باشد، مشروط بر اینکه دارای اهلیت باشد.

بنابراین محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند. (بند ۱ ماده ۱۱۱)

۲- عدم محکومیت جزایی مقرر در قانون (بند ۲ ماده ۱۱۱ لایحه) :

به موجب ماده ۱۱۱ لایحه قانونی ۱۳۴۷ ، محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است و نیز کسانی که به حکم قطعی دادگاه به سبب ارتکاب سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، جرایمی که در حکم خیانت در امانت با کلاهبرداری شناخته شده ، اختلاس ، تدليس ، یا تصرف غیرقانونی در اموال عمومی به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم گردیده اند ، نمی توانند به مدیریت شرکت سهامی انتخاب شوند.

هرگاه مدیری بر خلاف مفاد ماده اخیر به سمت مدیریت انتخاب شده باشد یا پس از انتخاب مشمول مفاد این ماده گردد ، به درخواست هر ذینفع دادگاه حکم عزل او را صادر خواهد کرد. این حکم به موجب تبصره ماده مذکور قطعی است.

اما ، باید توجه داشت که همه اعمال و اقدامات مدیری که برخلاف مقررات مزبور به سمت مدیریت انتخاب شده است در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر دانست ( ماده ۱۳۵ لایحه قانونی ۱۳۴۷).

٣- داشتن سهم در شرکت :

مدیر باید سهامدار شرکت باشد. مطابق ماده ۱۰۷، مدیران از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند، به علاوه صرف سهامدار بودن کافی نیست بلکه باید تعداد سهام لازم برای احراز سمت مدیریت که در اساسنامه پیش بینی شده است را دارا باشد.

این سهام نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت دادن رای در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد. به عقیده نویسندگان، مدیران باید هنگام انتخاب سهامدار باشند نه اینکه پس از انتخاب ، با خریداری سهم، شریک شرکت شوند.

• اصل صد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، عضویت در هیأت مدیره یا مدیریت عامل انواع مختلف شرکتهای خصوصی، بجز شرکت تعاونی ادارات و موسسات را برای رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور ، وزیران و کارمندان دولت ممنوع کرده است.
• اصل هشتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می کند: دادن امتیاز ثبت شرکت ها و ثبت موسسه در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است. به نظر ما چون مدیر شرکت باید الزاما از شرکای شرکت باشد، یا اطلاق اصل هشتاد و یکم به اینکه خارجیان نمی توانند در ایران شرکت تشکیل دهند ، بالطبع آنان نمی توانند عضو هیأت مدیره شرکت سهامی
  در ایران باشند.
• دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع حكم عزل هر مدیری را که بر خلاف مفاد این ماده انتخاب شود یا پس از انتخاب ، مشمول مفاد این ماده گردد صادر خواهد کرد و حکم دادگاه مزبور قطعی خواهد بود.

نکته : سهام مدیران به عنوان تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفردا یا مشتركا به شرکت وارد شود. سهم مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست . (م ۱۱۴ لايحه)

• مدیران باید تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقرر کرده است دارا باشند. این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت دادن رای در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفردا با مشتركا بر شرکت وارد شود , سهام مذکور با اسم بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب ، دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نداشته است سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند.
• در صورتی که مدیری در هنگام انتخاب ، مالک تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد و همچنین در صورت انتقال قهری سهام مورد وثیقه و با افزایش یافتن تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه ، مدیر باید ظرف مدت یک ماه تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه را تهیه و به صندوق شرکت بسپارد وگرنه مستعفی محسوب خواهد شد.

• تصویب تراز نامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت به منزله مفاصا حساب مدیران برای همان دوره مالی می باشد و پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی که طی آن مدت مدیریت مدیران منقضی با به هر نحو دیگری از آنان سلب سمت شده است سهام مورد وثیقه این گونه مدیران خود به خود از قید وثیقه آزاد خواهد شد.
• اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود. در این صورت شخص حقوقی همان مسئولیت های مدنی شخص حقیقی عضو هیات مدیره را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید، چنین نماینده ای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسولیت های مدنی و جزایی عضو هیات مدیره بوده از جهت مدنی با شخص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامنی خواهد داشت . شخص حقوقی عضو هیأت مدیره می تواند نماینده خود را عزل کند به شرط آنکه در همان موقع جانشین او را کتبا به شرکت معرفی نماید وگرنه غایب محسوب می شود . (م ۱۱۰ لايحه)
• اشخاص مذکور در ماده ۱۱۱ نمی توانند به مدیریت عامل شرکت انتخاب شوند و همچنین هیچ کس نمی تواند در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد. تصمیمات و اقدامات مدیر عاملی که بر خلاف مفاد این ماده انتخاب شده است در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر و مسئولیت های سمت مدیریت عامل شامل حال او خواهد شد. انتخاب نماینده شخص حقوقی بر عهده هیات مدیره آن شرکت است. به هر حال مدت ماموریت آن نماینده بستگی به مدیریت شخص حقوقی دارد.
• در مورد ماده ۱۱۲ هر گاه هیأت مدیره حسب مورد از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیری که سمت او بلامتصدی مانده خودداری کند هر ذینفع حق دارد از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل عده مدیران با رعایت تشریفات لازم اقدام کنند و بازرس یا بازرسان مکلف به انجام چنین درخواستی می باشند.