حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

خبرها حاکی از مصمم بودن مجلس و دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزین کردن کارت اعتباری است.

هرچند هنوز مشخص نیست که این کارت اعتباری قرار است که به کدام بخش از تولید تا مصرف ارائه شود اما به نظر می‌رسد بدون یک فرماندهی واحد برای اجرای آن، این موضوعی شدنی نخواهد بود.

عبوری به مدت سه سال از طرحی که قصد بر حمایت از مصرف‌کننده‌ها و اقشار کم‌درآمد جامعه در برابر فشار ناشی از تحریم‌ها داشت اما نه تنها حمایت نکرد بلکه تا حدودی هم کشور را دچار اتلاف منابع کرد.

بیستم فروردین ۱۳۹۷ بود که معاون رئیس جمهور وقت تخصیص ارز به مصارف ضروری را به نرخ ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد. اعلامی که منجر شد تا صفوف تقاضای ارز برای بسیاری از دلال‌ها و همچنین تجار تشکیل شود.

ابتدای امر این تخصیص اثرات نامطلوب خود را با واردات اقلام غیرضروری و هدررفت ارز در کشور نشان داد و رفته رفته پای اخلالگران نظام ارزی در آن باز شد.

در همین میان، اقلامی که باید با ارز دولتی به قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده می‌رسید حالا سر از انبارهای احتکار درآوردند و چیزی نه تنها ارزان به دست کشتری نرسید بلکه همان میزان موجود در بازار هم به طمع گرانی در آینده نایاب و کمیاب شد.

کالاهای اساسی با ارز دولتی گران‌تر شد

به طور مثال نرخ گوشت قرمز بعد از تخصیص ارز ۴۲۰۰ روز به روز گران‌تر شد تا جایی که دولت مجبور به حذف ارز دولتی آن و تخصیص ارز نیمایی شد.

اما تفاوت قیمتی این قلم نیز قابل تامل است. نرخ گوشت قرمز در مهر سال ۹۷ چیزی حدود ۵۰ هزار تومان بود این در حالیست که گوشت در مهر ۱۴۰۰ به ۱۶۰ هزار تومان رسید و این موضوع یعنی ارز حامی که غیرمستقیم به گوشت تخصیص داده می‌شد هم نتوانست بازار این قلم کالا را مدیریت کند.

این بین البته با گذر از دو رئیس کل بانک مرکزی، اجرای ارز ۴۲۰۰ به قوت خود باقی ماند و جالب توجه اینجا بود که همتی و حتی ولی الله سیف هر دو این رقم را قبول نداشتند و آن را فساد زا می‌دانستند.

موضوعی که دامنگیر سیف شد و منجر به دادگاهی شدن او و معاون ارزی اش شد!

حالا با گذشت سه سال از این واقعه، مجلسی‌ها که بارها استارت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بدنه اقتصاد را زده بودند این بار با طرح کارت اعتباری خرید کالا برای دهک های مشخص در جامعه جدی‌تر وارد بحث و بررسی شده‌اند.

کارت اعتباری شبیه کارت سوخت

پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره این طرح می‌گوید: این طرح چیزی شبیه به کارت سوخت است که افراد با درنظر گرفته شدن سرانه مصرف ماهیانه خود می‌توانند کالای مورد نیاز و سهمشان که در کارت شارژ شده است را خریداری کنند.

وی افزود: البته این طرح پیشنهاد ما به دولتی‌هاست اما با گذشت سه سال از اجرای طرح ارز ۴۲۰۰ برای همگان مشهود است که این یارانه به جیب هیچ یک از مصرف کنندگان نرفته است.

موضوعی که حتی رئیس جمهور هم آن را تایید و اصلاح آن را ضروری می‌داند.

اما جای سوال برای بسیاری از افراد جامعه ایجاد می‌شود که این کارت اعتباری قرار است به چه کسانی و به کدام قشر اعطا شود. کارتی که اگر آن را هم درست اجرایی نکنند باز معضلات ارز دولتی در آن تکرار می‌شود.

آزادیخواه، نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: همواره در این چند سال تخصیص ارز بدون مشکل انجام می‌شد اما متاسفانه زنجیره توزیع معیوب بوده و همین امر کالاهای ضروری را دیرتر به دست مصرف‌کننده می‌رساند.

وی افزود: طرحی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شده است که این یارانه به صورت کارت اعتباری در اختیار سرپرست خانوار قرار گیرد. یعنی ما حمایت را از تولیدکننده به سمت مصرف‌کننده هدایت کنیم. ( کارت اعتباری سهام عدالت )

نکته قابل توجه اما اینجاست که آیا امکان بروز رانت یا دلالی در این نوع یارانه نیز وجود خواهد داشت؟