مجوز مشارکت شرکای خارجی در نهاد مالی

در این مقاله قصد داریم تا درباره نحوه اعطای مجوز مشارکت شرکای خارجی در نهاد مالی اطلاعات جامع و کاملی را به شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند شرایط مشارکت شرکای خارجی و قوانین موجود برای این کار از نمونه موضوعاتی است که در این مقاله گنجانده شده است.

به همین منظور سعی کردیم تا با قراردادن یک دستورالعمل مربوط به این مجوز به تمامی سوالات شما پاسخ دهیم. امید است که با مطالعه این مطلب بتوانید اطلاعات مفیدی کسب نمایید.

دستورالعمل صدور مجوز مشارکت شرکای خارجی در نهاد مالی :

در اجراي بند 2 صورتجلسۀ يكصد و شانزدهم شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مورخ 1394/05/05، دستورالعمل “نحوه اعطای مجوز تاسیس و يا مشاركت شركای خارجی در نهادهای مالی” به شرح زير به تصويب رسيد.

كليۀ اصطلاحات و واژه‌هاي به كار رفته در اين دستورالعمل به همان مفاهيمي است كه در مادۀ يك قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه 1384 مجلس شوراي اسلامي به کار رفته اند.

همچنین این تعاریف در ماده يك قانون توسعۀ ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب آذر ماه 1388 مجلس شوراي اسلامي تعريف شده است.

تعاریف و اصطلاحات موجود در دستورالعمل :

واژه‌هاي ديگر بكار رفته در اين دستورالعمل داراي معاني مشروح زير مي باشند:

قوانين و مقررات: منظور مصوبات مجلس شوراي اسلامي، هيئت وزيران، شورا، سازمان و مصوبات مراجع ذيصلاح در حوزۀ بازار سرمايه كه تحت هر عنوان از قبيل قانون، آيين نامه، دستورالعمل، بخشنامه و ضوابط اجرايي به تصويب رسيده و ابلاغ شده است.

شخص خارجي: شخص موضوع بند 6 مادۀ 1 آيين نامۀ سرمايه گذاري خارجي در بورس ها و بازارهاي خارج از بورس مصوب 1389 هيئت وزيران است.

شريك خارجي: شخص خارجي كه متقاضي تاسیس نهادهای مالی جديد يا خريد سهام/ سهم الشركه نهاد مالی موجود مطابق شرايط تعيين شده در اين دستورالعمل است.

شرایط لازم برای تاسیس نهاد مالی جدید یا خرید سهام توسط اشخاص خارجی :

اشخاص خارجي مي توانند حسب مقررات، نسبت به تاسیس نهاد مالی و يا خريد سهام/ سهم الشركه نهادهاي مالي موجود، با احراز شرايط زير، اقدام نمايند:

شرایط اعطای مجوز مشارکت شرکای خارجی در نهاد مالی برای اشخاص حقیقی:

1. كسب حد نصاب هاي لازم جهت احراز صلاحيت عمومي؛

2. كسب حد نصاب هاي لازم در “دستورالعمل تایید صلاحیت مدیران نهادهای مالی” درصورتي كه شريك خارجي داوطلب پذيرش سمت عضويت در هيئت مديره يا مديرعاملي نهاد مالي باشد.

شرایط اعطای مجوز مشارکت شرکای خارجی در نهاد مالی برای اشخاص حقوقي:

1. شريك خارجي يا سهامدار كنترل كننده آن بايد حداقل پنج سال سابقه فعاليت در حوزه تخصصي مورد تقاضا داشته باشد؛

2. نزد نهاد ناظر مربوطه به ثبت رسيده باشد؛

3. صورت هاي مالي مبتني بر استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي حسابرسي شده ارائه نمايد.

تبصره:

شناسايي شريك خارجي بر اساس قوانين و مقررات مربوطه، توسط سازمان صورت مي پذيرد.

شرایط واگذاری سهام شریک خارجی برای مجوز مشارکت شرکای خارجی در نهاد مالی :

واگذاري سهام/ سهم الشركه شريك خارجي با رعايت موارد ذيل صورت مي گيرد:

الف- واگذاري سهام/ سهم الشركه نهادهاي مالي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان، پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران يا فرابورس ايران و نيز نهادهاي مالي سهامی خاص كه در بورس اوراق بهادار تهران يا فرابورس ايران معامله مي شوند، تابع مقررات معاملاتي هريك از آنها حسب مورد است.

ب- واگذاري سهام/ سهم الشركه شركاي خارجي كه مالك بيش از 10 درصد سهام/ سهم الشركه نهاد مالي هستند نيازمند اخذ مجوز مشارکت شرکای خارجی در نهاد مالی از سازمان مي باشد.

ج- تغيير در تركيب سهامداران نهادهاي مالي سهامی عام ثبت شده نزد سازمان و نهادهاي مالي سهامي خاص بايد به تأييد سازمان برسد.

سقف تملک مستقیم یا غیر مستقیم اشخاص خارجی در سهام نهادهای مالی :

سقف تملك مستقيم يا غيرمستقيم اشخاص خارجي در سهام/ سهم الشركه نهادهاي مالي به شرح زير مي باشد:

الف – در هر شركت كارگزاری و تامین سرمایه، تعداد سهام/ سهم الشركه در مالكيت مجموع سرمايه‌گذاران خارجي نبايد از چهل و نه درصد تعداد سهام آن شركت بيشتر باشد.

ب- در خصوص ساير نهادهاي مالي، تعداد سهام در مالكيت مجموع سرمايه‌گذاران خارجي نبايد از هفتاد درصد تعداد سهام آن شركت بيشتر باشد.

ج – تعداد سهام در مالكيت هر گروه سهامداري خارجي در شركت تأمين سرمايه نمي تواند از سي و پنج درصد تعداد سهام آن شركت بيشتر باشد.

 نکته :

  • در موضوع مجوز مشاركت شرکای خارجی در نهاد مالی ، رعايت مفاد “آيين نامۀ سرمايه گذاري خارجي در بورس ها و بازارهاي خارج از بورس” نيز حسب مورد الزامي است.
  • اشخاص خارجي امكان مشاركت و تاسیس نهاد مالی در مناطق آزاد تجاري-صنعتي را با سرمايه ثبت شده ارزي معادل با حداقل سرمايۀ تعيين شده براي تأسيس و فعاليت نهاد مالي خواهند داشت.
  • ساير مقررات مربوط به شركاي ايراني، ناظر بر فعاليت هاي شركاي خارجي نيز خواهد بود.