کاهش چک برگشتی

آنچه در این مطلب پیش روی شماست اعلام کاهش چک برگشتی در ماه گذشته است. گسترش شیوع ویروس کرونا آثار مخربی را بر اقتصاد کشورمان مانند تمام کشورهای دیگر دنیا گذاشت.

به همین جهت به دلیل رکود اقتصادی به وجود آمده شاهد افزایش چک‌ برگشتی کسبه بازار بودیم که مشکلاتی را به صورت سلسله وارد در زنجیره تأمین محصولات ایجاد کرد.

اما با بازگشایی محدود صورت گرفته و بازگشت نسبی فعالیت‌های اقتصادی سبب کاهش چک‌ برگشتی گردید.

به حدی که آمار تعداد چک‌های برگشتی در خرداد ماه با کاهش ۱۱.۷ درصدی نسبت به اردیبهشت ماه همراه بوده است که نشان از بازگشت دوباره چک به عنوان معتبرترین ابزار مبادله نسیه دارد.

مطابق گزارش بانک مرکزی، در خرداد ماه ۱۳۹۹ در کل کشور بالغ بر ۷.۹ میلیون فقره چک به ارزشی بیش از ۱,۵۴۴ هزار میلیارد ریال مبادله گردید که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱.۲ درصد و ۱۳.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

افزایش ۱۴ درصدی مبلغ چک های وصولی

در خرداد ماه ۱۳۹۹، در کل کشور بیش از ۷ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۱,۳۵۸ هزار میلیارد ریال وصول گردید که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۰.۴ درصد و ۱۴.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.

از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۸۸.۸ درصد و ۸۸.۰ درصد وصول گردیده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول شده در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۸۷.۵ درصد و ۸۷.۷ درصد و در خردادماه ۱۳۹۸ به ترتیب برابر ۹۰.۶ درصد و ۸۸.۹ درصد بوده است.

کاهش چک‌ برگشتی به میزان ۱۱.۷ درصد

در خرداد ماه ۱۳۹۹، در کل کشور بالغ بر ۸۸۱ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۱۸۶ هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۱۱.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.

از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۱۱.۲ درصد و ۱۲.۰ درصد برگشت داده شده است.

تعداد و مبلغ چک‌های برگشت داده شده نسبت به چک‌های مبادله شده در اردیبهشت ماه امسال به ترتیب معادل ۱۲.۵ درصد و ۱۲.۳ درصد و در اردیبهشت ماه ۹۸ به ترتیب برابر ۹.۴ درصد و ۱۱.۱ درصد بوده است.

به عبارت دیگر، تعداد چک‌های برگشت داده شده نسبت به چک‌های مبادله شده در خرداد ماه ۹۹ در مقایسه با اردیبهشت ماه امسال ۱۰.۴ درصد کاهش یافته است.

قانون چک برگشتی

با توجه به مواد ۳، ۷ و ۱۰ قانون جدید صدور چک ، صادر کننده به جرم صدور چک برگشتی و بلامحل به شرح زیر قابل تعقیب و جزایی است:

صدور چک برگشتی و بلامحل به قانونگذار در بیان مفهوم بلامحل بودن چک ، دو مورد را پیش بینی کرده است:

  1. اول اینکه در تاریخ مندرج در حساب صادر کننده وجه نقد نباشد ؛
  2. دوم اینکه حساب بانکی صادر کننده مسدود باشد و با وجود این، او مبادرت به صدور چک کند.

در مورد دوم ، صادر کننده هنگامی قابل تعقیب جزایی است که به بسته بودن حساب بانکی خود عالم باشد.

اثبات این امر نیز با شاکی و به هر دلیلی امکان پذیر است؛ اما در مورد اول ، اثبات علم و قصد مجرمانه و سوء نیت صادر کننده لازم نیست.

با وجود آنکه ماده ۳ قانون صدور چک تصریح می کند که صادر کننده باید در تاریخ مندرج در چک معادل وجه چک در بانک محل داشته باشد، به موجب ماده ۹ همان قانون : « در صورتی که صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری ، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد، یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید ، قابل تعقیب کیفری نیست .»

در مورد اخیر، بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک ، حساب صادر کننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک، وجه آن را بپردازد .

وضع ماده ۹ از طرف قانونگذار، در واقع برای جلوگیری از افزایش حجم پرونده های مطرح در دادگستری بوده ؛ ولی متأسفانه در عمل وسیله ای برای صدور چک برگشتی شده است.

صادر کننده می داند که اگر موجبات پرداخت و عین وجه چک ، را بعد از شکایت فراهم کند ، قابل تعقیب نیست و بر این مبنا ، مبادرت به صدور چکی می کند که در زمان صدور فاقد محل است.

نکته قابل توجه در این مورد این است که هر چند عمل صادر کننده ، عنوان جزایی « صدور چک برگشتی » دارد ، نمی توان آن را براساس مواد مربوط به کلاهبرداری تعقیب کرد؛ مگر آنکه شرایط جرم کلاهبرداری موجود باشد.

البته ، بلامحل بودن چک به این معنی نیست که در حساب صادر کننده هیچ گونه وجهی موجود نیست ، بلکه کسر موجودی نیز شامل این عنوان است ( ماده ۵ قانون صدور چک ) .

در صورت اخیر ، بانک مکلف است که به تقاضای دارنده چک مبلغ موجود در حساب را به او بپردازد .

چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نشده است ، بلامحل محسوب می شود ( ماده ۵ قانون صدور چک ).