به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

جلوگیری از ثبت شرکت های صوری

آنچه در این مطلب می خوانید ...


برای جلوگیری از ثبت شرکت های صوری بخشنامه ای توسط سازمان ثبت صادر شده که در این مطلب مفاد آن را ارائه کرده ایم. پیش از آن قصد داریم تا به بررسی دلایل ثبت شرکت های صوری بپردازیم.

مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، با هشدار به افراد سودجویی که به منظور فرار مالیاتی مبادرت به ثبت شرکت صوری می‌کنند، گفت: ثبت و استفاده از شرکت صوری در انجام معاملات غیرواقعی، مطابق ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم جرم محسوب می‌شود.

حسین تاجیر ریاحی اظهار کرد: طی سال‌های اخیر، اشخاصی فرصت طلب با ثبت شرکت های صوری (کاغذی) به نام افراد فاقد صلاحیت و اهلیت، اقدام به اعمال مجرمانه از قبیل فرار مالیاتی، پولشویی، قاچاق کالا یا اخذ تسهیلات بانکی به صورت غیرمجاز کرده‌اند،

که با توجه به اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ و به استناد بند (۵) ماده ۲۷۴ قانون مذکور، این اشخاص تحت تعقیب قضایی و اعمال مجازات کیفری قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: بررسی‌های انجام شده حاکی از آن است که افراد سودجو، اشخاص بی‌بضاعت و فاقد صلاحیت و اهلیت را اجیر کرده و حتی بدون حضور آنان در مراجع ثبت شرکتها و صرفا از طریق تنظیم وکالت نامه های با حق توکیل بلاعزل، اقدام به ثبت شرکت کرده

و از اشخاص مذکور در سمت های مدیرعامل، رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس استفاده می‌کنند؛ بدون اینکه آن اشخاص خودشان اطلاعی از موضوع داشته باشند.

مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، با بیان اینکه ثبت شرکت های صوری، معمولا به منظور عدم امکان شناسایی صاحبان واقعی درآمد و نهایتا فرار از پرداخت مالیات انجام می‌شود، گفت:

به دلیل خلاهای قانونی، رویه‌های غلط موجود و سایر عوامل، ثبت شرکت های صوری در سال های گذشته رشد قارچ گونه داشته است.

وی افزود: با ثبت شرکت های صوری و سوء استفاده از عدم اطلاع و آگاهی افراد فاقد شرایط و بی‌بضاعت مانند کارتن خواب‌ها، دست فروشان و غیره، معاملات کلانی به نام آنان انجام و فرار مالیاتی در سطح گسترده‌ای شکل می‌گیرد.

ریاحی، ضمن هشدار به کسانی که به این نحو اقدام به ثبت شرکت های صوری به منظور فرار از پرداخت مالیات می‌کنند، اعلام کرد:

با رصد و اقدامات گسترده از طریق سامانه ها و بانک های اطلاعاتی، اینگونه شرکت ها و عوامل سوء استفاده کننده از آن، شناسایی و از طریق مراجع قضایی تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند.

وی در پایان سخنانش تاکید کرد: به منظور پیشگیری از ثبت شرکت های صوری، باید اقدامات لازم در هنگام ثبت شرکت از قبیل راستی آزمایی و بررسی اطلاعات موجود در بانک های اطلاعاتی به عمل آید تا به نام اشخاص فاقد شرایط، شرکت به ثبت نرسد.

پیرو ابلاغیه شماره ۱۴۰۱/۸۲۱۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ موضوع «نحوه ممیزی مستندات مالی و استادی شرکت های تجاری» در خصوص ساماندهی و پیشگیری از ثبت شرکت های صوری با عنایت به نقطه نظرات و پیشنهادات دستگاهها،

مراجع مرتبط و بررسی مراتب در شورای هماهنگی امور حقوقی، رعایت موضوعات ذیل در زمان ثبت شرکتها مورد لحاظ قرار گیرد:

۱- متن ذیل جایگزین بند (۲) ابلاغیه فوق الذکر می گردد:

در انواع شرکتهای تجاری که متقاضی ثبت سرمایه غیرنقدی در زمان تاسیس و با افزایش سرمایه هستند می بایست مراتب ارزش گذاری اموال غیر نقد به تایید کارشناس رسمی دادگستری رسیده و به مرجع ثبت شرکتها ارائه شود.

۲- متن ذیل جایگزین بند (۳) ابلاغیه فوق الذکر می گردد:

بر اساس مواد (۱۴۴ و ۲۴۳) لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح با عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۲ و آئین نامه اجرائی آن، آئین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی مصوب ۱۳۸۸

و آئین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی ۱۳۷۸ و سایر مقررات، ثبت تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان صرفا شرکتهای معمول در مقررات مذکور که از طریق ایجاد بستر الکترونیک فی مابین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دستگاههای مرتبط شناسایی و

احصاء می گردند با ارائه گزارش حسابدار رسمی صورت می پذیرد. همچنین ثبت بازرسان و انجام وظایف بازرسی در شرکتهای مشمول از جمله شرکتهای سهامی عام، از میان اعضاء جامعه حسابداران رسمی امکان پذیر می باشد.

۳ – اجرای مفاد بند (۱۰) ابلاغیه مذکور تا اصلاح مقررات و زیرساخت های لازم الکترونیک مسکوت می ماند.

۴- متن ذیل بعنوان بند (۱۳) به ابلاغیه فوق الذکر الحاق می گردد:

اطلاعات اشخاص که در بیش از (۵) شرکت عضو هیئت مدیره می باشند، جهت شناسایی و اعمال مقررات از طریق معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی، بصورت الکترونیکی به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال گردد.

نظارت بر حسن اجرای مقررات مذکور بر عهده معاونین امور استاد و توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی، مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و مدیران کل ثبت اسناد و املاک استانها می باشد.