طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده او . بنابراین طلاق ویژه نکاح دائم است و انحلال نکاح موقت از طریق بخشش یا انقضای مدت صورت می گیرد. ماده ۱۱۳۹ قانون مدنی می گوید که طلاق مخصوص عقد دائم است. جدایی زوجین ایقاع است: یعنی تنها به اراده شوهر یا نماینده او انجام می شود و نیازی به موافقت زن ندارد. دخالت دادگاه با تراضی مجوز واقع ساختن و ثبت طلاق در محضر است ، و در وقوع عمل حقوقی اثر ندارد.

طلاق عمل تشریفاتی است :

گذشته از اینکه وقوع طلاق در صورت اختلاف باید به اذن دادگاه باشد و کسب اجازه برای جدایی زوجین تشریفات خاص خود را دارد ، اصل ایقاع نیز تنها به رضایت مرد انجام نمی شود و نیاز به شرایط ویژه ای دارد. ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی در بیان همین شرایط می گوید: جدایی زوجین باید به صیغه طلاق و در حضور حداقل دو نفر مرد عادل که این صیغه را بشنوند اتفاق بیفتد. جدایی زوجین به اراده شوهر انجام می شود.

منظور از این ماده قانون مدنی این نیست که زن هرگز نمی تواند درخواست طلاق دهد یا رای دادگاه هیچ گونه اثری در وقوع آن ندارد . بلکه زن حق دارد با شرایط معین و مشخص ، اجبار مرد را به جدایی بخواهد و دادگاه نیز در چنین موردی حکم به جدایی می دهد .

در موردی که زن خواستار جدایی است ، بذون شک باید برای احراز وجود دشواری و گرفتاری در ادامه زندگی زناشویی از دادگاه حکم گرفته و شوهر را بر مبنای آن اجبار به طلاق کند. این اذن در قانون حمایت خانواده « گواهی عدم امکان سازش » نامیده می شود.

ضمانت اجرای تخلف از این حکم در قانون پیش بینی نشده است ، ولی به نظر نمی رسد طلاقی که بدون اذن دادگاه و خودسرانه واقع شود باطل باشد.

نکته در این است که باید بین موجبات طلاق و شرایط و ارکان وقوع آن تفاوت قائل شد. در همه موارد ، خواه درخواست کننده جدایی شوهر باشد یا زن ، مرد باید صیغه طلاق را بگوید و آن را واقع سازد. در مواردی که زن درخواست طلاق دارد ، دادگاه شوهر را اجبار به طلاق می کند و نمی تواند به طور مستقیم نکاح را منحل سازد (ماده ۱۱۲۹ ق.م.) منتها، اگر شوهر به اختیار حکم را اجرا نکند، دادگاه که مطابق اصول کلی ، نماینده قانونی ممتنع است ( الحاكم ولى الممتنع) از طرف او زن را طلاق می دهد.

 جدایی زوجین انحلال نکاح دائم :

اگر زناشویی برای مدت معین باشد ( نکاح منقطع یا متعه ) انحلال آن به وسیله بذل مدت از طرف شوهر یا در اثر تمام شدن مدت انجام می گیرد . چنانکه ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی می گوید : «عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می شود.

انواع طلاق:

ماده ۱۱۴۳ قانون مدنی طلاق را به اعتبار آثار آن به دو گروه تقسیم کرده است :

طلاقهای رجعی :

طلاقی است که در زمان عده (مدتی که زن پس از فوت شوهر یا گرفتن طلاق نمی‌تواند مجدداً ازدواج کند.)می توان از طلاق رجوع کرد . بدین ترتیب ، در اثر این جدایی، پیوند زناشویی به طور کامل از بین نمی رود و پس از انحلال نکاح ، زن و مرد تا زمانی که عده سپری نشده است ، بیگانه نیستند و می توانند نکاح سابق را دوباره ادامه دهند .

طلاقهای بائن:

با وقوع طلاق روابط زناشویی پایان می پذیرد ، زن و شوهر بیگانه می شوند و در صورتی که مایل به تشکیل خانواده باشند باید دوباره ازدواج کنند .

طلاق در صورتی رجعی است که این دو وصف را دارا باشد :

  • بعد از طلاق زن باید عده نگهدارد و نتواند بی درنگ شوهر کند. بنابراین ، طلاقی که عده ندارد، مانند جدایی پیش از نزدیکی و زن یائسه( زنی که دیگر عادت ماهانه نشود)در زمره طلاقهای بائن است.
  • در زمان عده بتوان از جدایی رجوع کرد و بدون اینکه نیازی به نکاح دیگر باشد ، زناشویی را ادامه داد و آثار طلاق را نسبت به آینده از بین برد.

اگر طلاقی نیاز به عده (مدتی که زن پس از فوت شوهر یا گرفتن طلاق نمی‌تواند مجدداً ازدواج کند.)داشته باشد، ولی به دلیل طبیعت ویژه آن رجوع ممکن نباشد، مانند طلاق سوم و خلع ، طلاق را نباید رجعی شمرد. به موجب ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع قائل است .

بدین ترتیب ، رجوع تنها به اراده شوهر اتفاق میفتد . بدین ترتیب ، در تعریف طلاق رجعی می توان گفت : طلاقی است که پس از آن زن باید عده نگه دارد و در این مدت رجوع از طلاق ممكن است . رجوع ، از اعمال حقوقی است و باید به وسیله ای اعلام شود تا موثر باشد. عبارتها و رفتاری که به طور معمول برای اعلام قصد رجوع مورد استفاده قرار می گیرد ، هرگاه مبتنی بر اراده درونی نباشد، هیچ اثر حقوقی ندارد .

چنانکه ماده ۱۱۴۹ می گوید:  رجوع در طلاقها به هر لفظ یا فعلی حاصل می شود که دلالت بر رجوع کند، مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد . وقوع رجوع منوط به آگاه ساختن زن و ابلاغ اراده شوهر به او نیست ، ولی زن تنها از تاریخ آگاهی از رجوع مکلف به انجام وظایف زناشویی او است.

رجوع نیز ، مانند نکاح و طلاق ، در زمره اعمالی است که به عواطف شخص بستگی دارد و تنها او باید درباره آن تصمیم بگیرد. بنابراین ، ولی یا قیم اصولا حق ندارد به نمایندگی از طرف محجور ، از طلاق رجوع کند. این قاعده درباره مجنون به استثناء برخورده است.

شخصی بودن رجوع مانع از آن نیست که شوهر یا زن بتواند در این مورد به دیگری وکالت دهد . زیرا رجوع از اعمالی ( مانند سوگند) نیست که مباشرت شخص در آن شرط باشد .

بر طبق ماده ۱۰ قانون مدنی می توان چنین وکالتی را نافذ دانست ، همچنان که در طلاق و نکاح نیز توکیل به غیر مجاز است (مواد ۱۰۷۱ و ۱۱۳۸ قانون مدنی ). اختيار رجوع از طلاق تا پایان عده برای شوهر باقی است و هیچ قرارداد با عمل حقوقی دیگری آن را از بین نمی برد.

بیشتر بدانید:

  • رجوع ایقاع است و تنها به اراده شوهر واقع می شود و از حقوق مربوط به شخصیت او است.
  • در طلاقی که به درخواست زن دادگاه حکم به آن کرده است ، شوهر در زمان عده حق رجوع ندارد ، هر چند که طبیعت طلاق رجعی باشد.
  • شوهر می تواند برای اعلام رجوع به دیگری وکالت دهد.
  • رجوع حكم است و هیچ قراردادی نمی تواند آن را ساقط کند. اسقاط اختيار رجوع از طرف شوهر نیز بی اثر است.
  • وقوع رجوع منوط به آگاه ساختن زن و ابلاغ اراده شوهر به او نیست ، ولی زن تنها از تاریخ آگاهی از رجوع مکلف به انجام وظایف زناشویی او است .

در موارد ذیل طلاقها از نوع بائن است :

  • طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.
  • طلاق یائسه .( زنی که دیگر عادت ماهانه نشود)
  • طلاقهای خلع و مبارات ، مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.
  • سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید، اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید به موجب ماده ۱۱۴۴ قانون مدنی ، در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست .

بنابراین ، طلاقهای بائن را ، به اعتبار دلیلی که موجب از بین رفتن حق رجوع مرد شده است ، به سه گروه اصلی می توان تقسیم کرد:

  • طلاق زنی که عده ندارد ( بند ۱ و ۲ ماده ۱۱۴۵)، زیرا رجوع تنها در زمان عده ممکن است و زنی که عده ندارد در اثر طلاق به کلی از قید زناشویی آزاد می شود.
  • طلاقی که موجب حرمت بین زن و مرد می شود: طلاق خلع و مبارات که به اعتبار قرارداد خصوصی بین زن و شوهر به صورت بائن در می آید و در اثر رجوع زن به فدیه (مالی که در قبال آزاد شدن کسی پرداخت می‌شود ) ماهیت اصلی خود را باز می یابد.

طلاق زنی که عده ندارد

در صورت فوت شوهر ، زن در هر حال باید عده نگاه دارد ، زیرا حکمت عمده آن احترام به نکاح سابق است . ولی در طلاق ،که فلسفه اصلی نگهداری عده جلوگیری از اختلاط نسل است ، در مواردی که این احتمال وجود ندارد ، عده نیز ضروری نیست . ماده ۱۱۵۵ قانون مدنی در این خصوص می گوید: زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح ، ولی عده وفات در هر دو مورد باید رعایت شود.

در ماده ۱۱۴۵ نیز این دو مورد (طلاق پیش از نزدیکی و یائسه) در زمره طلاقهای بائن آمده است . پس ، می توان نتیجه گرفت که دلیل بائن بودن هر دو نبودن عده طلاق در آنهاست .حکم قانون روشن است . اگر نکاح پیش از نزدیکی به انحلال منتهی شود ، زن عده ندارد و می تواند هرگاه بخواهد شوهر دیگری کند. به این ترتیب ، شوهر نیز محلی برای رجوع ندارد و طلاق بائن است .

در مورد طلاقهای زن یائسه باید گفت:

مقصود از زن یائسه کسی است که در اثر زیادی سن (این سن به طور معمول پنجاه سالگی است) عادت زنانگی ندارد و در نتیجه از بچه دار شدن نیز مایوس است، چنین زنی عده نداشته و بعد از طلاق می تواند شوهر کند. طلاق زنی بائن است که در اثر زیادی سن عادت نمی بیند.

ولی هرگاه زنی در جوانی به علت بیماری با حوادث دیگر عادت نشود، تابع این حکم نیست یعنی بعد از جدایی باید عده نگهدارد و رجوع به او نیز امکان دارد . سن یائسگی در زنان متفاوت است و پزشک باید تشخیص دهد که قطع عادت به دلیل کهولت است یا بیماری ، ولی به طور معمول سن یائسگی حدود پنجاه سالگی است.

طلاقی که موجب حرمت بین زن و مرد می شود :

اگر به مدت 3بار متوالی مردی زن خود را طلاق دهد.ودر مدت عده مجدد رجوع کند این عمل باعث می شود .که زن وشوهر نسبت به  هم حرمت ابدی پیدا می کند.و در این صورت  به اصطلاح نیاز به یک محلل است که با زن ازدواج کندتا مجدد زن بتواند با شوهر سابقش ازدواج کند.

طلاقهای خلع و مبارات(نوعی طلاق توافقی)

در فقه امامیه و قانون مدنی دو نوع از طلاق ذکر شده است که اساس آن ها(کراهت و تنفر)زن از مرد یا هردو از یک دیگر.

  • طلاق خلع:به این معنی که زن به دلیل تنفر شدیداز همسرخود قادر به ادامه زندگی با وی نیست و در ازای طلاق وراضی به پرداخت مبلغ یا مالی به شوهرخود می باشد.که این مبلغ یامال می تواند کمتر معادل ویا بیشتر از مهریه باشد.
  • طلاق مبارات:به این معنی که زن و مردهردو از هم نفرت دارند. وقادر به ادامه زندگی نیستند و زن در ازای طلاق راضی به پرداخت مبلغ یا مالی به شوهر خود می باشدکه این مبلغ یا مال می تواند. کمتریا معادل مهریه وی باشد ولی نمی تواند بیشتر از مهریه باشد.

به طور خلاصه ، طلاقهای خلع و مبارات به دو عمل حقوقی تحلیل می شود :

  • ایقاعی که سبب جدایی زن و مرد است .
  • قراردادی که سبب تملیک فدیه به شوهر می شود و در برابر حق رجوع شوهر را از بین می برد.

اگر رابطه بین دادن فديه و طلاق مانند رابطه بین دو عوض در معاملات باشد ، بطلان فديه مانع از وقوع طلاقها است . زیرا، رابطه علیتی که بین آن دو موجود است با تحقق یکی از آنها بدون دیگری منافات دارد.

پس ، اگر فديه  (مالی که در قبال آزاد شدن کسی پرداخت می‌شود) مال دیگری باشد یا قابل واگذاردن به شوهر نباشد، چون عوض محقق نشده است ، طلاق نیز واقع نخواهد شد. برعکس ، اگر طلاقها ایقاع مستقل به شمار رود ، بطلان فديه تاثیری در درستی جدایی زوجین نمی کند و مانند موردی است که توافق درباره مهریه یا شرایط ضمن قرار داد ، به دلیل نامقدور بودن یا مخالفت با قوانین ، باطل باشد.

به موجب بند ۳ از ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی :  طلاقهای خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد، بائن است . پس ، برای شناختن طبیعت حقوقی این طلاقها بین دو مرحله گوناگون باید تفاوت قائل شد: طلاقهای واقع شده ولی زن هنوز به عوض رجوع نکرده است : در این مرحله طلاقها از نوع بائن است و رجوع به نکاح ممکن نیست و زن نیز حق گرفتن نفقه از شوهر ندارد و در صورت فوت شوهر از او ارث نمی برد.

در مقالات بعدی نیز درباره آثار و شرایط طلاق و طلاق توافقی نیز به تفصیل صحبت خواهیم کرد.