مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده یکی دیگر از مجامعی است که در قانون حقوق تجارت به آن پرداخته شده و صلاحیت های مشخصی دارد. در این مقاله قصد داریم تا درباره این مجمع به تفصیل صحبت کنیم و به ذکر صلاحیت هایی که دارد بپردازیم.

در مقاله « مجمع عمومی عادی » به ذکر صلاحیت های آن مجمع پرداختیم . بیشتر نکاتی که در مبحث قبل راجع به مجمع عمومی عادی بیان شد در مورد مجمع عمومی فوق العاده نیز صادق است. بنابراین از تکرار قواعد مشترک خودداری کرده و فقط به ذکر مقررات خاص آن می پردازیم.

صلاحيت مجمع عمومی فوق العاده :

مهمترین صلاحیتهای مجمع مذکور، در ماده ۸۳ لایحه آمده است، به موجب این ماده و هرگونه تغییر در مواد اساسنامه با در سرمایه شرکت ( مانند افزایش سرمایه یا کاهش سرمایه ) یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود .

تغییر اساسنامه می تواند شامل تغییر کلیه موضوعات مندرج در آن باشد یا اینکه بعضی از مواد و موضوعات اساسنامه تغییر یابد.

تغییر اساسنامه منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است و مجمع مذکور نمی تواند این صلاحیت را به هیات مدیره یا مجمع عمومی عادی تفویض کند.

البته ممکن است صلاحیتهای دیگری غیر از ماده ۸۳ برای مجمع عمومی فوق العاده پیش بینی شده باشد، مثلا تصمیم به انتشار اوراق قرضه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. (م ۵۶ لایحه)

با این حال مجمع عمومی فوق العاده و به طریق اولی مجمع عمومی عادی نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند یا بر تعهدات صاحبان سهام بیافزایند. (م ۹۴ لایحه)

به هر حال چون تصمیمات این مرجع تغییراتی را در وضع شرکت ایجاد می کند باید نسخه ای از صورتجلسه مجمع را به مرجع ثبت شرکت ها ارسال دارند تا ثبت و آگهی شود. (م ۱۰۶ لایحه)

ترکیب مجمع :

به طور اصولی ، هر صاحب سهمی – حتی اگر یک سهم داشته باشد – حق شرکت در رای گیری در مجمع عمومی فوق العاده را دارد .

با این حال ، می توان در اساسنامه شرکت حضور صاحبان سهام را منوط به داشتن حداقل تعدادی سهم ( برای مثال ده سهم ) کرد، در تبصره ذیل ماده ۷۵ لایحه قانونی ۱۳۴۷ محدود کردن حق رأی صاحبان سهام فقط در مجمع عمومی موسس ممنوع شده است.

بنابراین ، در مجمع عمومی فوق العاده نیز می توان ، مانند مجمع عمومی عادی ، در اساسنامه ، مطابق ماده ۷۳ لايحه مذکور حق رای سهامداران را منوط به داشتن حداقل تعداد مشخصی سهم کرد.

مساله ای که مطرح می شود این است که اگر جلسه دوم هم به دلیل عدم حضور دارندگان بیش از یک سوم سهام رسميت نیابد ، آیا می توان جلسه سومی تشکیل داد یا خیر؟

به نظر جواب این سوال منفی است و قانونگذار چنین امری را پیش بینی نکرده است . اما باید در مورد آنچه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است تصمیم گیری کرد.

هرگاه تشکیل این مجمع ضروری باشد ، تشریفات دعوت باید از ابتدا شروع شود ؛ به عبارت دیگر، برای جلسه بعدی ، که جلسه اول خواهد بود ، حضور دارندگان بیش از نصف سهام دارای حق رأی ضروری است .

دو راه حل برای بیرون آمدن از این معضل وجود دارد :

۱- قانونگذار مانند حدنصاب مجمع عمومی عادی مقرر کند که در دعوت دوم با هر حدنصابی جلسه مجمع عمومی فوق العاده رسمیت خواهد یافت .

۲- دعوت سومی را هم مقرر کند که بعد از دعوت دوم از مجمع عمومی فوق العاده ، قابل انجام باشد. البته، با لزوم رعایت حدنصاب مقرر در قسمت اخیر ماده ۸۴، یعنی حضور دارندگان بیش از یک سوم سهام دارای حق رای در جلسه.

مجمع عمومی فوق العاده

حد نصاب مجمع عمومی فوق العاده :

به موجب ماده ۸۴ لایحه قانونی سال ۱۳۴۷ و در مجمع عمومی فوق العاده، دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند باید حاضر باشند.

اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد، مجمع برای بار دوم دعوت می شود و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد .

تفاوتی که حدنصاب این مجمع با مجمع عمومی عادی دارد این است که ، در دعوت دوم نتیجه مجمع عمومی عادی با هر مقدار صاحب سهمی که حق رای دارد رسميت خواهد یافت ، ولی در مجمع عمومی فوق العاده در دعوت دوم باید دارندگان بیش از یک سوم سرمایه حاضر باشند .

در دعوت اول از حيث حد نصاب تفاوتی با هم ندارند و هر دو با دارندگان بیش از نصف سرمایه تشکیل می شوند.

اکثریت لازم برای رای گیری :

تصمیمات مجمع فوق العاده همواره به اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود و این قاعده ، قاعده ای آمره است و نمی توان در اساسنامه خلاف آن را پیش بینی کرد.

بدین ترتیب ، اگر سهامداری بیش از یک سوم آرا را داشته باشد، اگر چه در اقلیت است ، می تواند سد راه اکثریت در اتخاذ تصمیم شود.

منظور از اکثریت لازم برای رای گیری ، اکثریت آرای کسانی است که در جلسه مجمع حاضرند نه آرای کلیه سهامداران .

اخذ رأی در مجامع معمولا با ورقه انجام می شود ولی چون قانون تجارت ایران در این مورد ساکت است لذا رأی گیری با قیام و قعود و یا بلند کردن انگشت مجاز می باشد مگر این که در اساسنامه نحوه اخذ رأی پیش بینی شود ، در چنین صورتی مقررات اساسنامه لازم الاتباع خواهد بود .

در کلیه مجامع تصمیمات به اکثریت آراء و به ترتیبی که مقرر شده اتخاذ می گردد و مراد قانونگذار از اکثریت مزبور، اکثریت آرای حاضرین در جلسه می باشد . ( ماده ۱۰۳ ل.ا.ق.ت. )

ضمنا اگر سهامدار ورقه رأی خود را به طور سفید تحویل دهد ورقه مزبور جزو آراء ، درنظر گرفته نخواهد شد.

مجمع عمومی مختلط :

مجمع عمومی مختلط برای شور و بررسی موضوعاتی که بعضی در صلاحیت مجمع عمومی عادی و بعضی در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است تشکیل می شود.

قانونگذار در مورد چنین مجمعی و امکان یا عدم امکان آن پیش بینی خاصی نکرده است ولی تشکیل چنین مجمعی بلامانع است، به شرطی که راجع به هر موضوعی که در صلاحیت هر کدام از آن دو است ، قواعد حد نصاب و اکثریت مربوط به آن مجمع رعایت شود.

مجمع عمومی خاص :

مجمع عمومی خاص از صاحبان سهام دارای نوع به خصوصی از حقوق تشکیل می شود .

به موجب ماده ۹۳ ل. ا. ق. ت ، در هر موقعی که مجمع عمومی صاحبان سهام بخواهد در حقوق نوع مخصوصی از سهام شرکت تغییر بدهد، تصمیم مجمع قطعی نخواهد بود، مگر بعد از آنکه دارندگان این گونه سهام در جلسه خاصی آن را تصویب کنند.

برای آنکه تصمیم جلسه خاص مذکور معتبر باشد باید دارندگان لااقل نصف این گونه سهام در جلسه حاضر باشند و اگر در این دعوت این حد نصاب حاصل نشود در دعوت دوم حضور دارندگان اقلا یک سوم این گونه سهام کافی خواهد بود. تصمیمات همواره با اکثریت آراء دو سوم معتبر خواهد بود .

منظور قانونگذار از حقوق نوع مخصوصی از سهام ، حقوق صاحبان سهام موسس است ولی برای تغییر در حقوق صاحبان سهام ممتاز، تشکیل مجمع خاصی ضروری نیست و رای گیری از آنها به هر طریقی کفایت می کند.

به موجب ماده ۴۲ لایحه ۱ هرگونه تغییر در امتیازات وابسته به سهام ممتاز باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت با جلب موافقت دارندگان نصف به علاوه یک این گونه سهام انجام گیرد.