در این مقاله سعی داریم تا درباره مجمع عمومی موسس که از الزامات ثبت شرکت سهامی عام است اطلاعات جامع و کاملی به شما عزیزان ارائه دهیم. با ما تا انتهای مقاله همراه باشید تا به تفصیل درخصوص اقدامات لازم برای تشکیل مجمع عمومی موسس و صلاحیتهای این مجمع توضیحات لازم را ارائه دهیم.

الف) اقدامات مقدماتی برای تشکیل مجمع :

مجمع عمومی موسس برای ثبت شرکت سهامی عام الزامی است و تشکیل آن تابع مقررات لایحه قانونی ۱۳۴۷ است. (م ۱۷ ل. ق. ت) قبل از دعوت از مجمع ، موسسان وظایفی دارند که طبق ماده ۱۶ باید انجام دهند. بنا به این ماده پس از گذشت مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده و یا در صورتی که مدت تمدید شده باشد، بعد از انقضای مدت تمدید شده ، موسسین حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز اینکه تمام سرمایه شرکت صحيحا تعهد گردیده و حداقل ۳۵ ٪ آن پرداخت شده است تعداد سهام هر یک از تعهد کنندگان را تعیین و اعلام و مجمع عمومی موسسین را دعوت خواهند نمود.

همچنین بنا بر ماده ۷۶ ل.ا. ق. ت: هر گاه یک یا چند نفر از موسسین آورده غیر نقدی داشته باشند موسسین باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی موسس ، نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آورده های غیر نقدی جلب و آنرا جزء گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی موسس بگذارند. در صورتیکه موسسین برای خود مزایایی خواسته باشند باید توجیه آن به پیوست گزارش مزبور به مجمع عمومی موسس تقدیم شود.

مجمع عمومی موسس مانند هر مجمع عمومی دیگر از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود. بنا به تبصره ماده ۷۵ لایحه ۱۳۴۷  در مجمع عمومی موسس كلیه موسسین و پذیره نوسیان حق حضور دارند.

 زمان و شکل دعوت از مجمع :

همانطور که گفتیم طبق ماده ۱۶ ل.ا.ق. ت . وظایفی بر عهده موسسین است. موسسین پس از انجام این وظایف و وظایف مذکور در ماده ۷۶، مجمع را دعوت خواهند کرد. به موجب ماده ۱۶ لایحه ۱ پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و یا در صورتی که مدت تمدید شده باشد بعد از انقضای مدت تمدید شده ، موسسین حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز اینکه تمام سرمایه شرکت صحيحا تعهد گردیده و حداقل ۳۵ درصد آن پرداخت شده است، تعداد سهام هریک از تعهد کنندگان را تعیین و اعلام و مجمع عمومی موسس را دعوت خواهند نمود.

دعوت از مجمع باید از طریق روزنامه های کثیرالانتشار صورت گیرد. این روزنامه همان روزنامه ای است که نام آن در طرح اعلامیه پذیره نویسی ذکر شده است (بند ۱۴ ماده ۹ ل.ا.ق.ت) در آگهی دعوت از صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی باید دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با ساعت و نشانی کامل قيد شود. (م ۱۰۰ ل.ا. ق. ت)

گزارش اقدامات موسسین باید پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی موسس در محلی که در آگهی دعوت مجمع تعيين شده است برای مراجعه پذیره نویسان سهام آماده باشد. (تبصره ماده ۷۴ ل.ا. ق. ت) به دستور ماده ۹۸ ل.ا.ق.ت فاصله نشر دعوت نامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود. .

تركيب مجمع عمومی موسس :

در مجمع عمومی موسس ، حضور کلیه موسسین و پذیره نویسان مجاز است (تبصره ماده ۷۵ ل.ا. ق. ت) با این حال هر صاحب سهمی می تواند وکیل با قائم مقام قانونی خود را با ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی برای حضور در جلسه اعزام کند. اشخاص حقوقی هم نماینده با نمایندگان خود را به شرکت می فرستند. (م ۱۰۲ لایحه)

روش تصمیم گیری مجمع عمومی موسس :

تصمیم گیری در مجمع عمومی به وسیله رای دادن انجام می شود. بنا به ماده ۷۲ لايحه و ماده ۷۵ لایحه ، به نظر می رسد منظور قانونگذار فقط حضور پذیره نویسان نبوده بلکه قصدش این است که حضور تمام شرکا را که حداقل نصف سرمایه شرکت را متعهد شده اند شرط صحت جلسه قرار داد. در واقع منظور از پذیره نویسان اعم از پذیره نویسان و موسسان بوده است و لذا بهتر بود هر دو عنوان را ذکر می کرد.

طبق قسمت دوم ماده ۷۵ لایحه ، اگر در دعوت اول اکثریت مذکور شرکت نکردند مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط موسسین دعوت می شوند، مشروط بر اینکه حداقل ۲۰ روز قبل از انعقاد آن مجمع، آگهی دعوت آن با قید دستور جلسه قبل و نتیجه آن در روزنامه کثیرالانتشاری که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است منتشر گردد. زمانی مجمع عمومی جدید قانونی است که صاحبانِ حداقل یک سوم سرمایه شرکت در آن حضور داشته باشند. در هر یک از دو مجمع فوق تصمیم گیری ها باید با اکثریت دو سوم آرای حاضرین انجام شود. در صورتی که در مجمع عمومی دو سوم اکثریت لازم حضور نداشته باشند، موسسین عدم تشکیل شرکت را اعلام می دارند.

بنابراین در دعوت اول ، برای رسمیت جلسه مجمع عمومی موسس ، حضور دارندگان حداقل نصف سرمایه ضروری است ولی در دعوت دوم و سوم حضور یک سوم آنها کافی است، ولی تصمیمات همواره و در هر کدام از جلسات، با اکثریت دو سوم آرا حاضر خواهد بود .

مجمع عمومی موسس توسط هیات رئیسه ای متشکل از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می شود. رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. ناظران نیز از بین صاحبان سهام انتخاب گردیده ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد. (م. ۱۰۱ ل.ا.ق.ت) از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورتجلسه ای توسط منشی تهیه می شود که به امضای هیات رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد (ماده ۱۰۵ ل.ا.ق.ت.). با تلفیق مواد ۱۷ و ۷۴ به بعد لایحه ۱۳۴۷ می توان صلاحیتهای مجمع عمومی موسس را به شرح زیر برشمرد:

ب) صلاحيتهای مجمع عمومی موسس :

1. تصویب گزارش موسسان :

گفتیم که طبق مواد ۱۶ و ۷۶ لايحه، موسسین وظایفی دارند. آنها باید وظایف خود را انجام و گزارشی از اقدامات خود را به مجمع عمومی موسس بدهند. موضوع گزارش موسسین همان اقدامات قانونی آنها است. مجمع عمومی موسس همین گزارش را به تصویب می رساند. مندرجات گزارش موسسین عبارت است از : کلیه سرمایه شرکت تعهد و پذیره نویسی شده، ۳۵ درصد سرمایه آن پرداخت شده تعداد سهامی که به هر یک از تعهد کنندگان تعلق گرفته است، و نیز جلب نظر کارشناسان رسمی دادگستری در مورد تقویم آورده های غیر نقدی

2. تصویب ارزیابی آورده های غیرنقدی :

مقررات ویژه تصویب ارزیابی آورده های غیر نقدی موسسان هنگام رأی گیری در مورد این آورده ها اعمال می شود؛ از جمله اینکه دارندگان آورده غيرنقدی در موقعی که محاسبه آورده غیرنقدی که تعهد کرده اند موضوع رأی است حق رأی ندارند و آن قسمت از سرمایه غیرنقد که موضوع مذاکره و رأی است از حيث حد نصاب جزء سرمایه شرکت محسوب نمی شود . با این حال ، موسسانی که آورده غیر نقدی دارند می توانند هنگام تصمیم گیری در مورد آورده های غیرنقدی دیگران در رأی گیری شرکت کنند.

هر گاه آورده غيرنقدی ( در جلسه اول مجمع عمومی موسس ) تصویب نشود ، دومین جلسه مجمع به فاصله مدتی که از يك ماه بیشتر نشود تشکیل خواهد شد و در فاصله دو جلسه اشخاصی که آورده غيرنقدی آنها قبول نشده است، در صورت تمایل می توانند تعهد غيرنقدی خود را به تعهد نقدی تبدیل و مبالغ لازم را تأدیه نمایند. در صورتی که صاحبان آورده غيرنقدی به نظر مجمع تسلیم نشوند، تعهد آنها نسبت به سهام خود باطل شده محسوب می گردد و سایر پذیره نویسان می توانند به جای آنها سهام شرکت را تعهد و مبالغ لازم را تأدیه کنند ، ( ماده ۷۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷).

در صورتی که در جلسه دوم ( مجمع عمومی موسس که به طریق فوق برای رسیدگی به وضع آورده های غیر نقدی با حضور بیش از نصف پذیره نویسان هر مقدار سهام که تعهد شده است تشکیل می شود (قسمت اول ماده ۸۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷)) معلوم گردد که در اثر خروج دارندگان آورده غیرنقدی و عدم تعهد و تأدیه سهام آنها از طرف سایر پذیره نویسان ، قسمتی از سرمایه شرکت تعهد نشده است و به این ترتیب شرکت قابل تشکیل نباشد، موسسین باید ظرف ده روز از تاریخ تشکیل آن مجمع مراتب را به مرجع ثبت شرکتها اطلاع دهند تا مرجع مزبور گواهینامه مذکور در ماده ۱۹ این قانون را صادر کند. (ماده ۸۱ لایحه قانونی ۱۳۴۷). این گواهینامه حاکی از عدم ثبت شرکت است که در اختیار موسسان و پذیره نویسان قرار می گیرد تا به بانک مراجعه کنند و تعهد نامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند ( قسمت اخیر ماده ۱۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷).

3. تصویب مزایای خاص :

موسسان می توانند برای خود و در قبال زحماتی که برای ثبت شرکت متحمل شده اند، مزایایی مطالبه کنند. این خواسته نیز باید در مجمع عمومی موسس به تصویب برسد. تعیین چگونگی و موجبات این مزایا باید به تفصیل در طرح اساسنامه و اعلامیه پذیره نویسی که به اداره ثبت شرکتها داده می شود ذکر شود ( بند ۶۵ ماده ۸ و بند ۷ ماده ۹ لایحه) نحوه تصویب این مزایا تابع همان مقررات تصویب آورده های غیر نقدی است (م ۷۷ تا ۸۱ لایحه) سهامی که اینگونه مزایا به آن تعلق می گیرد ، ” سهم موسس ” نامیده می شود.

ماهیت این گونه سهام این است که مقرر می شود که سود بیشتری به اینگونه سهام تعلق بگیرد یا قبل از تقسیم سود، مقداری از كل سود به آن سهام تعلق گیرد یا اینکه هنگام تصفیه و تقسیم دارایی شرکت ، مقدار بیشتری از دارایی شرکت نسبت به مبلغ اسمی سهم ، به آن سهم تعلق بگیرد. این سهم با سهم ممتاز که در ماده ۲۴ لایحه آمده است تفاوت دارد. هر چند که این گونه سهام هم دارای مزایایی هستند که با سهام عادی فرق دارند.

4. تصویب اساسنامه و در صورت لزوم اصلاح آن :

طرح اساسنامه که توسط موسسین تهیه و تنظیم شده است باید توسط مجمع عمومی موسس به تصویب برسد. ماده ۱۷ که از تصویب اساسنامه سخن گفته است از اصلاح آن سخن نگفته ولی ماده ۷۴ لایحه دربند ۲ از تصویب و اصلاح نام برده است. حال این سئوال مطرح می شود که آیا مجمع عمومی موسس حق تغییر اساسنامه را دارد یا نه؟ در فرانسه حقوقدانان جواب منفی به این سئوال داده اند.

در حقوق ما این موضوع قابل بحث است . در واقع اگر همه صاحبان سرمایه راضی باشند اصلاح ممکن است و مشکلی ندارد ، اما با توجه به اینکه مجمع عمومی موسس با اکثریت تشکیل می شود، آیا این مجمع می تواند طرح اساسنامه را تغییر دهد؟

از یک طرف پذیره نویسان با توجه به مفاد طرح اساسنامه رضایت خود به شریک شدن در شرکت را اعلام کرده و متعهد شده اند، و چون هنوز شرکت تشکیل نشده است که اکثریت معتبر باشد و کوچکترین تغییری در اساسنامه، تعهد آن و رضایت آنان را زائل می کند. از طرف دیگر تغییر و اصلاح اساسنامه طبق ماده ۸۳ لایحه از جمله صلاحيتهای منحصر مجمع عمومی فوق العاده است. بنابراین به مجمع عمومی موسس و نه مجمع عمومی عادی حق تغییر اساسنامه را ندارند.

اما نکته ظریفی را که باید به آن توجه کرد این است که آنچه در ماده ۸۳ لایحه و منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نهاده شده است ، تغییرات اساسنامه بعد از تصویب آن است. اما آنچه که در ماده ۷۴ لایحه آمده است ، اصلاح طرح اساسنامه است و اصلاح طرح اساسنامه نمی تواند در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

بنابراین مجمع عمومی موسس می تواند طرح اساسنامه را اصلاح کند. به علاوه باید گفت که طبق ماده ۱۵ لایحه، امضای ورقه تعهد سهم به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع صاحبان سهام می باشد .

می دانیم که مجمع عمومی موسس نیز یکی از مجامع عمومی است. بنابراین تصمیم مجمع عمومی موسس بر اصلاح طرح اساسنامه منافاتی با رضایت پذیره نویسان ندارد. در اینجا لازم است ماده ۸ لایحه اصلاح قانون تجارت به دقت مطالعه شود.

5. تعیین مدیران و بازرسان شرکت :

تعیین اولین مدیران و بازرسان شرکت در شرکت سهامی عام توسط مجمع عمومی موسس صورت می گیرد. (م ۱۷ و بند ۳ ماده ۷۴) حتی اگر نام آنان قبلا در طرح اساسنامه آمده باشد . این مدیران و بازرسان باید کتبا قبول سمت نمایند.

مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می شود، ولی مدت مدیریت آنان نباید بیشتر از دو سال باشد. ضمنا شخص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب کرد ولی باید شخص حقوقی یک نفر را به نمایندگی دائمی خود برای انجام وظایف مدیریت معرفی نماید که چنین شخصی از لحاظ وظایف و اختیارات مسئولیت های مدنی و جزایی مانند سایر اشخاص حقیقی اعضای هیأت مدیره بوده و از لحاظ مسئولیت مدنی با شخص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین نموده مسئولیت تضامنی خواهد داشت .

از طرف دیگر شخص حقوقی عضو هیأت مدیره اختیار دارد که نماینده خود را عزل کند مشروط بر این که در همان موقع جانشین نماینده مزبور را کتبا به شرکت معرفی کند در غیر این صورت غایب به حساب خواهد آمد( مواد ۱۰۹ – ۱۱۰ ل.ا.ق.ت) مجمع عمومی موسس بازرس یا بازرسان شرکت را نیز انتخاب می نماید ، بند ۲ از ماده ۷۴ ل.ا.ق.ت و با توجه به ماده ۱۱۰ فوق الذكر شخص حقوقی را نمی توان به سمت بازرس شرکت انتخاب نمود .

برابر ماده ۱۷ ل.ا.ق.ت تشکیل شرکت از لحظه ای قطعی تلقی می شود که مدیران و بازرس یا بازرسان كتبا سمت خود را قبول نمایند و قبول سمت از طرف اشخاص مذکور دال بر این است که مدیران و بازرس یا بازرسان با علم به تکالیف و مسئولیت های سمت خود ، عهده دار آن گردیده اند. بدین ترتیب از تاریخ قبول اشخاص فوق الذکر در صورت جلسه ، مجمع شرکت تشکیل شده محسوب می شود .

6. تعیین روزنامه کثیرالانتشار :

به موجب تبصره ماده ۱۷ و بند ۴ ماده ۷۴ لايحه ، تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی که برای سهامداران تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد ، بر عهده مجمع عمومی موسس است. البته یک روزنامه دیگر توسط وزارت ارشاد اسلامی برای این منظور تعیین می شود. (تبصره ماده ۱۷ لايحه)

تعیین روزنامه به وسیله مجمع عمومی عادی از شرایط لازم برای ثبت شرکت محسوب نمی شود و شرکت از زمانی تشکیل می شود که شرایط مندرج در ماده ۱۷ لایحه قانونی ۱۳۴۷ تحقق پیدا کرده باشد.

مشاوران ما در تمامی ساعات کاری پاسخگوی هرگونه سوال درخصوص مجمع عمومی موسس هستند. پس اگر در مرحله ای به مشکل برخوردید و نتوانستید کارهای ثبتی خود را به اتمام برسانید کافیست گوشی خود را برداشته و با گرفتن شماره های تماس 45518-021 و 09120253390 با مشاوران ما تماس بگیرید. کارشناسان مجرب ما در موسسه با روی باز پذیرای سوالات شما هستند.