ورشکستگی شرکت ها در صورتی رخ میدهد که شرکت ها در پرداخت دیون خود توقف اعلام کنند. به عبارت دیگر ، شرکای شرکت نتوانند بدهی های شرکت را پرداخت نمایند. در مقاله ” ورشکستگی ” به توصیف این مقوله و انواع آن پرداختیم. در این مقاله قصد داریم تا به تفصیل درباره ورشکستگی شرکت ها بپردازیم، بنابراین با ما در ادامه مقاله همراه باشید.

ورشکستگی شرکت ها :

ورشکستگی شرکتها و تصفیه آنها تابع قوانین شرکتها است، نه قوانین مربوط به ورشکستگی . با این حال هم در فرانسه و هم در ایران صدور حکم ورشکستگی شرکت ها و تجار حقیقی تابع قوانين واحد است.

ماده ۴۱۲ قانون تجارت ایران ، از میان اشخاص حقوقی فقط از شرکت تجاری نام می برد که در کنار تاجر حقیقی، می توان او را ورشکسته اعلام کرد. قید عبارت ” شرکت تجارتی ” در این ماده تأکیدی بیش نیست و گرنه مسلم است که لفظ تاجر ، شرکتهای تجاری را نیز شامل می شود .

زیرا بنا به بند ۴ ماده 3 قانون تجارت ، معاملات شرکتهای تجارتی ، به اعتبار تاجر بودن این شرکتها ، تجاری محسوب می شود. اگر چه قانونگذار ما ، از میان کلیه اشخاص حقوقی ، ورشکستگی را تنها به شرکتهای تجاری اختصاص داده است ، بدیهی است قسمت عمده اشخاص حقوقی را شرکتهای تجاری تشکیل می دهند .

در این مقاله شرکتهای تجاری مشمول ورشکستگی ، تأثیر ورشکستگی این شرکتها در ورشکستگی اعضای آنها و بالعکس را بررسی می کنیم.

ورشکستگی شرکت های تجاری

شرکتهایی که مشمول ماده ۴۱۲ قانون تجارت می شوند همانهایی هستند که در ماده ۲۰ قانون مزبور پیش بینی شده اند . یعنی شرکت سهامی ، شرکت با مسئولیت محدود ، شرکت تضامنی ، شرکتهای مختلط سهامی و غیرسهامی ، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف.

حکم ورشکستگی این شرکتها را از تاریخ احراز شخصیت حقوقی آنها می توان تقاضا و صادر کرد ، مشروط بر اینکه طبق قوانین تجارت تشکیل شده باشند ( ماده ۵۸۳ ق. ت) .

قبل از تاریخ مزبور حکم ورشکستگی آنها فقط در صورتی صادر می شود که مدیران شرکت ، پس از تشکیل شرکت ، معاملاتی را که موسسان انجام داده اند تنفیذ کنند که در این صورت می توان حکم ورشکستگی شرکت تأسیس شده را به دلیل معاملاتی که موسسان به نام او کرده اند و در صورت عجز او از پرداخت دیون مربوط به این معاملات ، صادر کرد.

حکم ورشکستگی دیگر اشخاص حقوقی را نمی توان صادر نمود ، چه این اشخاص از اشخاص حقوقی تابع حقوق خصوصی باشند و چه از اشخاص حقوقی تابع حقوق عمومی . مانند تشکیلات و موسسات غیر تجاری مذکور در ماده ۵۸۴ قانون تجارت که به موجب ماده یک آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی (مصوب ۱۳۳۷) به کلیه تشکیلات موسساتی اطلاق می شود که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود ، اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند؛ تشکیلات و موسساتی از قبیل انجمنها ، کانونها و بنگاههای غیر تجاری .

فرقی نمی کند که موسسات مزبور به قصد جلب منافع و تقسیم آن بین اعضای خود اقدام به ثبت موسسه کرده باشند ( مانند کانونهای فنی و حقوقی )، یا خیر ( مانند اتحادیه های حرفه ای و انجمنهای ادبی ) ( ماده ۲ آیین نامه اصلاحی ۱۳۳۷). این امر در مورد موسسات و تشکیلات دولتی موضوع ماده ۵۸۷ قانون تجارت نیز صادق است که به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت ، شخصیت حقوقی مستقل می یابند ، ولی به صورت شرکتهای تجاری اداره نمی شوند.

ماده ۲۲۰ قانون تجارت شرکتهایی را که به امور تجارتی اشتغال دارند، ولی خود را به صورت یکی از شرکتهای مذکور در این قانون درنیاورده و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل نکرده اند شرکت تضامنی تلقی کرده است.

بدیهی است شرکت تضامنی قلمداد کردن چنین شرکتهایی به این معناست که می توان آنها را با رعایت مواد و مقررات مربوط به این نوع شرکت ورشکسته اعلام کرد.

هرگاه شرکت به دلیلی غیر از ورشکستگی ( برای مثال با رضایت شرکا ) منحل اعلام شود ، آیا می توان ورشکستگی آن را تقاضا کرد یا خیر؟ در مقاله ” انحلال شرکت ” می توانید اطلاعات کامل و جامعی در این زمینه کسب نمایید.

از آنجا که شرکت پس از انحلال تا زمان ختم تصفیه ، شخصیت حقوقی خود را حفظ می کند ، در صورتی که معلوم شود قادر به پرداخت کلیه دیون خود نیست ، می توان حکم ورشکستگی آن را صادر کرد و در چنین حالتی تصفیه تعهدات شرکت مطابق مقررات ورشکستگی صورت خواهد گرفت ، چه تاریخ توقف قبل از انحلال باشد و چه بعد از آن.

هرگاه شرکت دارای شعب باشد، تأثیر ورشکستگی شرکت در شعب آن یا بالعکس چه خواهد بود ؟

نه قانون تجارت این مورد را پیش بینی کرده است و نه قانون اداره تصفيه . ولی با توجه به اصل وحدت دارایی اشخاص، از جمله اشخاص حقوقی باید چنین نظر داد که ورشکستگی شرکت به کلیه شعب آن ، برفرض هم که دارای شخصیت حقوقی مستقلی باشند ، سرایت می کند، مگر اینکه شرکت مادر بتواند وسایل پرداخت دیون شعبه را در فرضی که ورشکستگی شعبه مطرح است ، فراهم آورد.

تأثير ورشکستگی شرکت در ورشکستگی شرکا

در شرکتهایی که دارای شریک ضامن هستند یا شرکا در آنها مسئولیت نامحدود است ( مانند شرکت تضامنی و شرکت نسبی ) شرکای ضامن را می توان ، در صورت ورشکسته شدن شرکت ، ورشکسته اعلام کرد.

به عقیده دکتر اسکینی این نظر درست نیست ؛ چه این ماده بیانگر این نکته نیست که شرکای ضامن ، به صرف ضامن بودن تاجر تلقی می شوند و می توان حکم ورشکستگی آنها را صادر کرد ، بلکه این نکته را بیان می کند که اگر شریک ضامن شخصا تاجر باشد و طلبکاران ورشکستگی او را نیز تقاضا کرده باشند -خواه ضمن تقاضای ورشکستگی شرکت و خواه ضمن دادخواست جداگانه – لزومی به مهر و موم کردن اموال او نیست .

بنابراین اگر شریک ضامن شخصا تاجر نباشد، حکم ورشکستگی او را نمی توان صادر نمود و فقط می توان اموال او را مهر و موم کرد.

در مورد شرکتهایی که فاقد شرکای ضامن هستند، به طریق اولی ، ورشکستگی شرکت در ورشکستگی شرکا تأثیر ندارد.

تاثیر ورشکستگی شرکا در ورشکستگی شرکت :

در مورد شرکتهای فاقد شریک ضامن ، ورشکستگی شریک در ورشکستگی شرکت تأثیری نخواهد داشت . در مورد شرکتهای دارای شریک ضامن نیز می توان از وحدث ملاک ماده ۱۲۸ قانون تجارت درباره شرکت تضامنی استفاده کرد و گفت ورشکستگی شرکای ضامن با ورشکستگی شرکت (تمامی شرکتهایی که دارای شریک ضامن هستند ) ملازمه قانونی نخواهد داشت .

ماده مزبور دلیل بارز این است که قانونگذار ما ، بر خلاف آنچه در برخی قوانین خارجی آمده است ، شرکای ضامن را به صرف اینکه ضامن هستند تاجر تلقی نکرده است.

توقف در پرداخت دیون :

یکی از مباحثی که در حقوق ورشکستگی موجب اختلاف عقیده میان علمای حقوق و قضات شده است، مسئله توقف از پرداخت دیون است .

این امر ناشی از این است که قانونگذار ما توقف از پرداخت دیون را تعریف نکرده ، بنابراین برای روشن شدن مفهوم توقف سوالی که مطرح می شود این است که آیا صرف عدم پرداخت به موقع یک یا چند دین ، بدون در نظر گرفتن وضع کلی مالی تاجر و این که دارایی واقعی او ( نقد و غیر نقد) از بدهیهای او کمتر است برای صدور حکم ورشکستگی اش کافی است یا خیر.

سوال : آیا می توان تاجری را که مجموعه دارایی اش به خوبی کفایت پرداخت دیونش را می کند ، ولی فعلا ، یعنی زمانی که دین یا دیونی از او حال شده است ، قادر به پرداخت آن نیست ، متوقف قلمداد کرد، اما برعکس، تاجری را که دارایی کافی ندارد، ولی از راه استقراض ، صدور برات سازشی و حتی وسایل غیرقانونی و متقلبانه از عهده پرداخت دیون فعلی خود بر می آید متوقف نشناخت و ورشکسته اعلام نکرد ؟

در پاسخ به این سوال حقوقدانان و قضات اتفاق نظر ندارند. به عقده دکتر اسکینی لازم نیست دارایی تاجر از بدهی او کمتر باشد، بلکه کافی است نتواند ديون حال خود را از دارایی موجودش پرداخت کند تا متوقف تلقی شود .

به همین دلیل ، حتی اگر بعدا توقف تلقی شود و به همین دلیل ، حتی اگر بعد از تقسیم اموال تاجر ورشکسته معلوم شود دارایی او کفاف پرداخت دینش را می داده است ، حکم ورشکستگی صادرشده علیه او ملغی الأثر نمی شود و تاجر فقط بعد از پرداخت دیونش می تواند به حکم ماده ۵۶۱ قانون تجارت از دادگاه صالح تقاضای اعاده اعتبار کند.

سوال : منظور از دیونی که وقفه در پرداخت آن موجب ورشکستگی تاجر می شود چه دیونی است ؟

در مورد خصیصه حال بودن دین و اینکه دین باید مسلم باشه تا عدم پرداخت آن وقفه در پرداخت تلقی شود، جای تردید وجود ندارد. بنابراین ، هر گاه تاجر یا شرکت تجاری برای نفی ادعای طلبکار دليل قاطع داشته باشد ( برای مثال مدعی پرداخت آن باشد ) تا صحت و سقم طلب بر دادگاه روشن نشده نباید حکم ورشکستگی را صادر کند.

در مورد لزوم یا عدم لزوم تجاری بودن دیون اتفاق نظر وجود ندارد . به نظر دکتر اسکینی قانونگذار ایران تفکیک میان دین مدنی و تجاری تاجر را متعسر دانسته است ، زیرا:

  • ماده ۵ قانون تجارت کلیه معاملات تجار را تجاری محسوب کرده است، مگر آنکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجاری نیست ؛
  • به موجب ماده ۷۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی ، دادخواست اعسار از بازرگان پذیرفته نمی شود و بازرگانی که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی است ( دینی که جنبه مدنی دارد ) باید طبق مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی تقدیم نماید.
  • سرانجام باید اضافه کرد که على الأصول ، تعداد دیون پرداخت نشده موثر در مقام نیست. گرچه ماده ۴۱۲ قانون تجارت لفظ ” وجوه ”  را به کار برده است ، مسلم است که عدم پرداخت حتی یک دین نیز، در صورت حاصل بودن شرایط دیگر توقف، برای صدور حکم ورشکستگی تاجر کافی نخواهد بود.

در انتها و به طور خلاصه از مجموع بحث فوق باید گفت:

  • دین باید سررسیدش فرارسیده باشد ( حال باشد) . دینی که هنوز سررسیدش فرا نرسیده است قابل تعقیب نیست.
  • دین باید مسلم باشد. دادگاه باید مسلم بودن دین را احراز کند. صرف ادعا کافی نیست.
  • طلبکار تاجر ابتدا عليه تاجر اقامه دعوی کرده باشد و حکم بر محکومیت تاجر صادر شده باشد و آن حکم، محکومیت را مستند قرار دهد و تقاضای ورشکستگی تاجر را به عمل آورد.
  • سندی که مثبت طلبکاربودن طلبکار است مورد استناد قرار گیرد و طلبکار در دادخواست توضیح دهد که من براین اساس این سند ضمیمه شده این مقدار از تاجر طلب دارم و تاجر پرداخت نکرده است . دادگاه با مراجعه به اصالت سند، برتری های لازم را به عمل می آورد و در صورتی که اصالت سند را محرز بداند آن گاه بدهکار بودن تاجر مسلم می شود و می تواند حکم ورشکستگی این تاجررا صادر کند.
  • مقدار و اندازه بدهی شرط نیست . در پاره ای از کشورها مثل انگلستان مقدار بدهی باید حداقل ۷۰۰ پوند باشد تا طلبکار بتواند ورشکستگی تاجر بدهکار را تقاضا کند ولی در حقوق ما که مقتبس از حقوق فرانسه است چنین شرطی وجود ندارد لذا با بدهی اندک نیز می توان متذکر تاجر شد.
  • زمان پیدایش دین نیز موثر در مقام نیست. در حقوق پاره ای از کشورها مثل فرانسه از تاریخ پیدایش دین ظرف مدت یکسال طلبکاران تاجر می توانند تقاضای صدور حکم ورشکستگی تاجر را مطرح کنند . اگر آن مدت سپری شود دیگر ممکن نیست. ولی در قانون ما چنین مدتی پیش بینی نشده است و لذا طلبکاران تاجر می توانند برای مطالبات سالهای قبل خود نیز تقاضای ورشکستگی تاجر را مطرح کنند.
  • لازم نیست دین تاجر ناشی از معاملات تجارتی باشد . تاجر اگر به علت معاملات مدنی نیز مدیون شود و دین خود را نپردازد ،طلبکاران او می توانند حکم ورشکستگی او را مورد درخواست قرار دهند. مثلا تاجری برای گسترده کردن سالن با اتاقهای منزل مسکونی خود تعدادی فرش می خرد و تمام یا قسمتی از من معامله را نمی پردازد ، طلبکاران او می توانند به علت عدم پرداخت بهای فرش های خریداری شده ، تقاضای صدور حکم ورشکستگی تاجر را به عمل آورند.
  • برای ورشکسته اعلام کردن تاجر لازم نیست که تاجر در قید حیات باشد. مطابق  ماده ۴۱۲ قانون تجارت، تا یکسال پس از فوت تاجر می توان حکم ورشکستگی او را صادر کرد، مشروط بر آنکه تاجر حين الفوت در حال توقف بوده باشد. منتهی باید توجه کرد که مطابق قانون امور حسبی که در سال ۱۳۸۸ تصویب شده است و موخر به تاریخ تصویب قیمت مصوب ۱۳۱۱ می باشد، تصفيه امور بازرگان متوفی مطابق مقررات مربوط به بازرگان ورشکسته به عمل می آید و لذا اعم از آنکه حکم ورشکستگی بازرگان متوفی صادر شده یا نشده باشد ، تصفیه او مطابق مقررات مربوط به بارزگانان ورشکسته انجام می شود و بدین ترتیب روشن است که دیگر لزومی ندارد که حکم ورشکستگی بازرگان متوفی صادر گردد.

انتظار می رود که با خواندن این مقاله با ورشکستگی شرکت ها و شرایط آن آشنا شده باشید. اگر در مرحله ای به مشکل برخوردید کافیست گوشی خود را برداشته و با گرفتن شماره های تماس 45518-021 و 09120253390 با مشاوران ما تماس بگیرید. کارشناسان مجرب ما در موسسه حقوقی بازرگان با روی باز پذیرای سوالات شما هستند.